عبدالله العظم
الزواج العرفي وان اختلف الامر في تصنيفه في المجتمع الاردني ما بين الظاهرة او الحالة فهو بكلا الحالين امر في غاية الخطورة تزايد مستمر لظروف واسباب متعددة والاخطر من ذلك النقص في التشريعات التي اصبحت وسيلة مدخلا في بعض الحالات والتي الزمتنا للبحث فيها في هذا السياق اذ ان هنالك العديد من الحالات التي حولها المتزوجون او المرتبطون بعقود عرفية، الى عقود زواج شرعية وقانونية لدى المحاكم الشرعية، ولكن القدر شاء وان كشف لنا عن حقيقة ابرزت الوجه الاخر للدخيل على مجتمعنا الاردني المحافظ، وهي آفة بكل ابعادها وجريمة لا يمكن السكوت عنها او المرور عليها دون اية اجراءات من الجهات المعنية سواء من السلطة التنفيذية او التشريعية، للقاسم المشترك بين السلطات في تنظيم التشريعات وخصوصا في القضية التي نحن في صددها. وفي تفاصيلها التي وردت الينا عبر وسائل نتحفظ عنها لما تقتضيه المهنة الصحفية في معلومة مفادها اقدام فتاة تحمل الجنسية السورية دخلت الاردن مؤخرا مع والدتها وشقيقتيها وجميعهم يسكنون في العاصمة حيث لجأت الفتاة (ل.س) وهي حامل بشهرها الرابع بالتقرب من شخص (م.د) ويعمل سائقا وبحكم عمله، وتواجده الى ما بعد منتصف الليل ولساعات الفجر وهو ما يتناسب مع ساعات عملها في الملاهي الليلية حيث استطاعت الفتاة المذكورة من استعمالة الشاب المتزوج والمعيل لثلاثة ابناء، واقناعه بالزواج منها، بعد تسجيل الجنين باسمه، من خلال عمل عقد زواج عرفي واغراء الشاب بحفنة من المال القذر انفقه على شهود شاركوه الجرم يقدمون شهادتهم المزورة امام المحكمة الشرعية وهو ما حصل بعد عدة لقاءات اجرتها الفتاة مع الاطراف واشعار الشهود بانها فعلا زوجته ولكن لم تكن تعلم بان الزواج العرفي يحتاج لشهود وفي نهاية المطاف توجه (م.د) الى احد المحامين الذي قمنا بالاتصال معه لمعرفة الوقائع حيث افاد انه وقبل سنة تقريبا جاء اليه الشاب (م.د) وطلب منه تحويل زواجه العرفي الى عقد زواج شرعي لاثبات نسب ابنه وقد حضر لاحقا الشهود والزوجة وسمع منهم التفاصيل، وقدموا له عقد الزواج العرفي، ووكلوه بالقضية. واضاف المحامي اننا في هذه الحالات نأخذ باقوال الشهود واعترافات الزوجين والعقد المبرم بينهما ونقدمه للمحكمة بناء على توكيل منهم وبالفعل تقدمت بالوثائق والبينات الى المحكمة الشرعية واخذت الامور مجراها القانوني، بعد عدت جلسات وباعتراف الزوجين وطلبهما لتحويل العقد الى شرعي وهذا من الحقوق الواجبة لسلامة صحة الزواج وتثبيت الحقوق. وفي معرض رده على سؤالنا قال المحامي انه شهد عدت حالات من هذا القبيل وخصوصا بين السوريين من خلال ما لمسه فعلا ومن خلال تحدث به زملاء له بالمهنة، في حالات عقود الزواج العرفي وتحويل الزواج الى عقود شرعية. وفي سياق البينات وما تتطلبه الامور القانونية اضاف المحامي انه فحص الدي ان ايه ليس متطلبا بموجب القانون في هذه الحالات، وليس فيه تشريعا قانونيا موجبا وانه يطلب في حال ان جاء الاب ومن جانبنا بالشاهد الحقيقي وتقدم لاثبات نسب ابنه وهنا بالرجوع لمناقشة التشريعات مع مجلس النواب من قبلنا حيث بين النائب محمود الخرابشة ان فحص الدي ان ايه هو وسيلة علمية لاثبات النسب والجينات واصبح وجوبا ويفترض ان يقونن في حالات الزواج العرفي التي تعرض على المحاكم الا انه بعد من حالات الزواج الخطيرة كي لا يلحق العبث والخلل في المجتمع الاردني واصبح من الضروري تطوير قوانينا. ومن جانبه ايضا استهجن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الواب عبدالمنعم العودات القضية التي طرحناها عليه ووعد ان يتحرى منها الى جانب مناقشة المحتوى القانوني وامكانية ادراج الدي ان ايه في التشريعات لمثل هذه الحالة، وعلى امل ان نبقى على تواصل معه للوصول الى نتائج جديدة، فيما يخص جوانب عدة ومنها التعديلات على القوانين.