وكاله جراءة نيوز - عمان - اخذ قانون الانتخاب الجديد المساحة الأكبر من المشهد العام للنقاشات والحوارات التي تم تداولها في اليومين الماضيين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتباينت وجهات النظر وتنوعت الطروحات خلالها بين مؤيد ومعارض، وأسهبت في التحليل والتأويل وتناول العديد من التفاصيل، لكن عنوانا بارزا جسدته أغلب آراء المتحاورين تمثل في تخطي مرحلة الصوت الواحد وفتح مجال اوسع لفئات مختلفة للوصول للقبة.

التوافق على النتيجة لم يمنع من الاختلاف في عديد من وجهات النظر والآراء المطروحة من قبل من يدلون بدلوهم في هذا الشأن، تنوعت بين ما احتكم لقواعد سياسية او منطقية وما حمل مبدأ الاقناع او كسب التأييد للطرح، ومنها ما كانت تحكمه اتجاهات او تعصبات بعيدة عن المنطق السياسي، مقابل آراء وتعليقات عبرت عن سطحية الوعي السياسي وضحالة ثقافته بالرغم من علو اصوات طارحيها وتعصبهم لها، انحصرت في مجملها بفئة الشباب.

وفي سياق الطرح استهجن عدد من النشطاء السياسين شاركهم مجموعة من المتحاورين من مختلف الاتجاهات؛ اعتراض جماعة «الاخوان» على القانون الجديد بالرغم من أنه بوجهة نظرهم جاء موافقا لمصالحهم! سواء من حيث التخلص من قضية الصوت الواحد او على صعيد كوتا حزبية تصب في قناتهم وتزيد من فرصتهم في حصد مقاعد اضافية خارج نطاق التنافس العام.

قابل هذا الاستهجان عدد من الاعتراضات على القانون من قبل مؤيدين للجماعة اعتبروه مجحفا بحقهم ويهدف للتضييق على الحركة؛ بسبب ما اسموه (مخاوف الحكومة من اكتساح مقاعد المجلس والفوز بالاغلبية)، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وحمّل الأمر أكثر من الحجم والبعد السياسي؛ كوجهة النظر التي اعتبرت القانون بمثابة حرب ممنهجة ضد الاسلاميين!.

فردت احدى المعلقات ان تحميل الامر اكثر مما يحتمل واخذه باتجاهات غير منطقية وبعيدة عن الواقع امر غير مقبول، واصفة بعض التعليقات بانها تحمل في طياتها ارهابا فكريا لم نعتده في مجتمعنا من قبل، وعبرت عن تخوفها من تنامي مثل هكذا لغة للحوار ومن التبعات التي قد تنتج عن نشوء فكر متطرف داخل مجتمعاتنا التي كانت في السابق تنبذ مثل هذا الفكر.

وعلى صعيد اخر اعتبر احد الناشطين عبر صفحته على الفيسبوك ان كل مايسمى بالكوتا هو عبء على القوانين وعلى الوطن وهو ضد مفهوم الديمقراطية الحقيقي، وانه تغليب للاقلية على الاكثرية في تركيبة اي مجتمع، وان الاصل في العملية الانتخابية القاعدة الشعبية حتى لو كانت على مبدأ القرابة والعشائرية، ومن لا يملك القاعدة الشعبية لا يحق له ان يكون ضمن دائرة ممثلي الشعب، بحسبه.

من جانبه شن ناشط اخر هجوما عنيفا على الكوتا الممنوحة للاحزاب في القانون الجديد، معتبرا ان هذه الاحزاب لو كان لها دور على الساحة ونشاط حقيقي لخدمة المجتمع والوطن والمواطن لكانت استطاعت الوصول للقبة مهما كان شكل القوانين المتعلقة بالانتخاب؛ مستهجنا اعطاء دور في صنع القرار لمن لا فاعلية له على الارض ولا وجود له في مفاصل المجتمع، لكنه في المقابل اعتبر أن القانون متقدما ويعد مناسبا لكل فئات المجتمع وخاصة الاحزاب بالرغم من انه يرى ليس حقا لها.

ودار حوار وتبادل لوجهات نظر؛ ربما يعطي صورة كاملة للمشهد عندما كتب طالب دكتوراة في العلوم السياسية على حسابه في الفيسبوك ما نصه: «(الإخوان) يهاجمون مشروع قانون الانتخاب الجديد بضرواة، ويهدّدون بالمقاطعة، والحِراك الشعبي ينجرّ وراءهم، إنّ أيّ قانون، خلال هذه المرحلة، لن يُرضي «الإخوان»، فهم يريدون قانوناً يضمن وصولهم بأغلبيّة إلى البرلمان، وهذا شبه مستحيل، فهم لا يتمتّعون بثقة الشعب، ولن يحققوا أغلبيّة، ولن يحصدوا في أحسن الأحوال أكثر من 15 - 20 مقعداً في ظلّ أكثر القوانين عدالة».

وأضاف: «الغريب أنّ ما يُعرف بـ «الحِراك الشعبي» ينجرّ وراء مطالب «الإخوان» دون أن يُدرِك حجم خطورتها، ودون أن يتنبّه إلى أنّ الإسلاميين يسعون إلى تحقيق مكاسبهم على أكتاف الحِراك، والأكثر غرابة أنّ «الإخوان» و «الحِراك» يطالبون بتحقيق العدالة والمساواة، وفي ذات الوقت يطالبون بتفصيل قانون يضمن وصول الإسلاميين بأغلبيّة إلى البرلمان، فهل يستقيم ذلك؟!».

مجموعة من الردود والتعليقات والاراء توالت على ما اورده طالب الدكتوراة على صفحته، كان أولها احد مؤيدي «الحركة» الذي اعتبر هذا الرأي بعيد عن الواقع، وأضاف: «أن قراءة المشهد السياسي في الداخل الاردني مرتبط بالخارج، ويجب عدم الغفلة عن المحيط الإقليمي الذي يبرز وصول الاسلاميين الى السلطة بإرادة الشعب.

من جهته توجه احد المعلقين اليه بقوله «من يثق بقدراته وشعبويته وبرامجه وطروحاته ومدى تأثيره على الناخبين لا تعنيه طبيعة «قانون الانتخاب» شريطة تطبيق النزاهه في العملية الانتخابية.

ولوحظ غياب لطرح القضية او نقاشها عبر الصفحات الرسمية لما سمية  بـ»الحراك»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فلم يتم تداول او طرح أي وجهة نظر او تعليق على قانون الانتخاب الجديد.