رئيس تنفيذي لشركة معروفة وموجود حاليا في السجن على خلفية تجاوزات مالية في الشركة مطالب بدفع (12419) دينارا لوزارة المالية.. المطالبة الحكومية لم تقتصرعلى المدير وانما طالت شركته التي تحقق عليها للمالية (34265) دينارا. وبذلك يصبح المدير المسجون مدينا للحكومة بمبلغ 46684 دينارا.