أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لا يوجد أي جديد على منح الإجازات أو المغادرات لموظفي القطاع الحكومي، نافيا ما أثير بشأن وضعه أسسا جديدة لهذه الغاية تعمل على ايقاف الاجازات العرضية أو المغادرات أو غيرها من الاجازات.

وبحسب أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر فان الاجراءات الجديدة التي طرأت على بعض المؤسسات والدوائر الحكومية هي شأن داخلي يتم اتخاذه من خلالها وليس من خلال ديوان الخدمة، في ظل وجود تجاوزات كثيرة بهذا الشأن في عدد من المؤسسات الحكومية.

وبين الناصر أن الاجازات محددة بأسس في نظام الخدمة المدنية وبالتالي على المؤسسات والدوائر الحكومية الالتزام بنصوصها، وضبطها.

وكان عمم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالالتزام بنص المادة (13) من تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات ونماذجها الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، وذلك من خلال توجيه وحدات الموارد البشرية والرؤساء المباشرين لديها لتنظيم عملية منح الموظفين إجازاتهم السنوية.

الى ذلك، قررت بضع وزارات ومؤسسات حكومية اعتماد منهجية جديدة في منح الاجازات سيما العرضية منها تحديدا وزارة التربية والتعليم نظرا لعدم وجود اجازات سنوية لموظفيها، من خلال طلب وثائق مصدقة لقبول الاجازة واعتماد تقارير طبية من اطباء القطاع العام وليس الخاص منعا لمنح تقارير طبية غير صحيحة، اضافة الى توزيع فترات منح الاجازات بعدما تبين أن معظم موظفي الخدمة المدنية يسعون لأخذ اجازاتهم السنوية في شهر كانون الأول من كل عام لغايات استنفاد ما تبقى من رصيد إجازاتهم السنوية.