من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بملف العملية السياسية، الأسبوع القادم في القاهرة، بهدف التشاور والتوافق على تقديم مشروع قرار عربي مشترك حول الاستيطان، والمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وينطلق المشروع العربي من تأكيد مناهضة الاستيطان باعتباره "عقبة أمام السلام وحل الدولتين"، وفق مسؤول فلسطيني، وذلك أمام "وجود زهاء 800 ألف مستوطن، بينهم 350 ألفاً في القدس المحتلة، بينما يستوطن 450 ألفاً المتبقين في بقية أجزاء الضفة الغربية"، بحسبه.
وتبحث اللجنة الوزارية، برئاسة مصر وعضوية الأردن، وفلسطين، والمغرب، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، مسألة دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وفي نفس السياق، صرّحت وزارة الخارجية المصرية، بأن الجانب الفرنسي يجري اتصالات مع جهات دولية سعياً لعقد مؤتمر دولي خاص يعني بمناقشة العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن باريس طرحت بعض الاقتراحات الإجرائية التي تتعلق بعقد اجتماع لأطراف إقليمية ودولية، "للتشاور حول الإطار العام لمؤتمر السلام".
ولفت، في تصريح أمس، إلى أن "المقترحات الفرنسية لا تزال في طور التبلور"، مضيفاً أنه "سيتم عقد اجتماع بمشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في الصيف القادم".
وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس، قد أعلن أن بلاده ستتبنى، خلال الأسابيع القادمة، مبادرة لعقد مؤتمر دولي، لاستئناف "مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية"، ملوّحاً باعتراف فرنسا رسمياً بالدولة الفلسطينية في حال عرقلة بدء المفاوضات من قبل الجانب الإسرائيلي.
ورحّبت الجامعة العربية، بالموقف الفرنسي حول الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين، والتي توقفت منذ نهاية نيسان (أبريل) 2014، وكانت ترعاها الإدارة الأمريكية، بدون تحقيق نتائج ملموسة.
في حين أعلن الرئيس محمود عباس، مؤخراً، أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات عربية ودولية لتأمين عقد المؤتمر الدولي في إطار المبادرة الفرنسية، معرباً عن أمله في أن يؤدي إلى "آلية تشرف على الحل السياسي كما حدث في المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن ملف طهران النووي".
غير أن حركة "حماس" أكدت رفضها للمبادرة الفرنسية، باعتبارها "ضارة بالشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية، وتمثل محاولة لإحياء المفاوضات الفاشلة مع الاحتلال والالتفاف على الانتفاضة البطولية في الأراضي المحتلة".
ونوهت إلى "المخاطر التي تتضمنها هذه المبادرة، وبخاصة تصفية الحق الفلسطيني في مدينة القدس وعودة اللاجئين". 
على المستوى الميداني؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فتاة فلسطينية، بدعوى "طعنها" شرطياً إسرائيلياً، وأصابته بجراح "طفيفة" قرب قرية العوجا، شمالي شرق مدينة أريحا المحتلة.
بينما شهدت مدينة نابلس تحركات عسكرية إسرائيلية، تزامناً مع انتشار مكثف عند مداخل المدينة الجنوبية، وإغلاق لمختلف الحواجز والنقاط العسكرية المحيطة بها، إلى جانب عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في قرى نابلس الجنوبية بحثًا عن الشابين الفلسطينيين اللذّين عملية الطعن ضد جنديين إسرائيليين، قرب مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوبي مدينة نابلس.
فيما أشار تقرير صادر عن حركة "فتح"/ إقليم القدس المحتلة، أمس، إلى "ارتفاع حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا من مدينة القدس المحتلة، منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 41 شهيداً، بينهم 9 أطفال". 
وأوضح بأن "سلطات الاحتلال ما تزال تماطل بتسليم جثامين 9 شهداء من مدينة القدس، معظمهم محتجزة لديها منذ أربعة شهور".
وقال إن "المسجد الأقصى المبارك تعرّض، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، إلى انتهاكات واقتحامات من قبل 980 مستوطناً، منهم 670 متطرفاً، و155  طالباً، و31 مرشداً سياحياً، و35 فرداً من مخابرات الاحتلال، و87 جندياً إسرائيلياً بالزيّ العسكري".
في المقابل؛ "تمنع قوات الاحتلال دخول عدد من الفلسطينيات، المدرجة أسماؤهن ضمن ما يسمى "القائمة السوداء"، إلى المسجد الأقصى، فيما أصدرت قرارين بالإبعاد عن المسجد و قراراً آخر بالإبعاد عن البلدة القديمة".
ولفت التقرير إلى أن "سلطات الاحتلال اعتقلت 158 مقدسياً، خلال الشهر الماضي، منهم 103 مقدسيين ضمن الاعتقال الإداري، و55 مواطناً عقب الاعتداء عليهم في منازلهم".
وتابع أن من بين المعتقلين "82 طفلاً، تسعة منهم دون 12 عاماً، و5 سيدات و71 شاباً، فيما تم تحويل خمسة معتقلين منهم للإعتقال الإداري لفترات متفاوتة ما بين 3 - 6 أشهر".
واستكمل الاحتلال عدوانه "بتنفيذ 6 عمليات هدم لمنشأت سكنية ومدنية وصناعية، من ضمن مخطط إسرائيلي لهدم 100 منزل لإقامة مشروع "الحدائق التوراتية" وفتح شارع استيطاني بالمنطقة".
ويتزامن ذلك مع "مخطط مشابه لاقامة مشروع "الحديقة الوطنية" ضمن مساحة 740 دونم من أراضي العيسوية والطور، بهدف إنشاء تواصل جغرافي يضمن ضم مستوطنة "معالي أدوميم" بمدينة القدس المحتلة".
وأضاف التقرير أن "ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس أودعت مخططاً هيكلياً لتوسيع مستوطنة "راموت" على حساب أراضي بيت حنينا وبيت اكسا ولفتا ضمن مساحة419  دونماً، يشمل إقامة 1435 وحدة استيطانية، فضلاً عن مصادرة 40 دونماً من اراضي شعفاط وعناتا لإستكمال جدار الفصل العنصري".
وتوقف عند "مخطط بناء كنيس يهودي على حساب القاعة المملوكية التاريخية الواقعة أسفل وقف حمام العين، بـ"شارع الواد" في البلدة القديمة، على بعد أمتار من حائط البراق والجدار الغربي للأقصى".
ولفت إلى "مشروع جمعية "إلعاد" الاستيطانية، المزعوم "بالهيكل التوراتي"، ضمن مساحة 16 ألف متر مربع متوزعة على سبعة طوابق، بعضها تحت الأرض وأخرى فوقها، جنوبي المسجد الأقصى".