اكد أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموة أن الظروف الإقليمية ألحقت بالقطاع السياحي أضراراً اقتصادية كبيرة شكلت هذه الظروف المضطربة صورة سلبية في الأسواق الأجنبية.
وبين قموة خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان "تخطي أزمة السياحة في الأردن" مندوبا عن وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز ان "السياحة في الأردن تعتمد على السوق الأجنبي، وعلى السياحة الثقافية والتاريخية".
ونظم الورشة شركات دار الضيافة للاستشارات وتطوير الموارد البشرية السياحية ولورنس والحسيني للاستشارات.
وأشار الفايز إلى أن "اعترافنا بوجود الأزمة هو جزء مهم في سياق وضع الحلول لها، ونتميز في الأردن بوجود الإرادة السياسية القوية لذلك، مثلما نتميز بوجود قادة صناعة السياحة الملتزمين، الذين ظلوا على الدوام بمثابة شركاء حقيقيين، يحملون معنا واجب التحرر من تبعات ظروف الإقليم وتداعياته على القطاع السياحي، ومهم جداً أن لا يغفل أي برنامج سيناقش سبل الخروج من الأزمة".
وأضاف قموة إن "الحكومة تنبهت مبكراً، لضرورة معالجة الموقف، وتصدت الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ذراع الدولة التسويقي والقطاع الخاص، لواجب وضع الخطط الطارئة المستعجلة لوقف هذا التراجع والانطلاق بكل الخطوات التي يمكن أن تساعد في ذلك، وحمل هذا الفريق المتجانس من الحكومة والقطاع الخاص منذ البداية، واجب توضيح الصورة الحقيقية للأوضاع غير المستقرة في الوطن، وكان هذا هو التحدي الأبرز، فضلا عن استهداف أسواق جديدة، والعمل حثيثاً على تنشيط الأسواق التقليدية".
وبين قموة أن "الحكومة أيقنت أهمية تدارك هذه الأزمة، فبادرت وزارة السياحة بالتشاور والتشارك مع القطاع الخاص، بوضع الخطوط العريضة لتفادي الأزمة وتبعاتها، ورفعت التوصيات التي أجمع عليها القطاع السياحي الخاص إلى مجلس الوزراء الموقر، صدرت بها قرارات رسمية تضمنت في مجملها حوافز تشجيعية في أسعار الطاقة".
ولفت قموة إلى ان "الاجراءات الحكومية ساهمت خلال النصف الأول من العام 2015 في التخفيف من حدة تأثير الأزمة السياسية التي تشهدها المنطقة على القطاع السياحي خلال اللقاءات التي تمت مع الحكومة، والتي كان من أبرزها تخفيض الرسوم، وذلك لتمكينها من وضع خطط عملية تهدف إلى جذب المزيد من السياح العرب والأجانب إلى المملكة".
وفي الوقت الذي أشارت فيه التقديرات الأولية إلى توقع انخفاض الدخل السياحي لعام 2015 لأكثر من 500 مليون دينار، أي بما نسبته 1.17 % مقارنة بمستواه للعام 2014 والبالغ 3106.6 مليون دينار، إلا أن الانخفاض الفعلي وصل إلى 7.1 % فقط مقارنة مع العام 2014.
وفيما يتعلق بعدد سياح المبيت، فقد أشارت التقديرات ذاتها إلى توقع تراجع عددهم بشكل كبير ليصل إلى 3.1 مليون سائح، مقارنة بأكثر من 3.9 مليون سائح خلال العام 2014، أي بانخفاض تبلغ نسبته 21.6 %، بينما أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار الفعلية انخفاض السياح وبواقع 5.7 % فقط ليصل عددهم إلى 3.7 مليون سائح.
من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات أن أكبر تحد يواجه القطاع السياحي هو المنظور الخاطئ عن الأردن، حيث أدركنا اننا في ازمة كون موقع الأردن في وسط احداث سياسية وإقليمية ملتهبة.
وقال عربيات إن "الهيئة اتخذت إجراءات من شأنها تخفيف تراجع الحاصل في الحركة السياحية في المملكة، ومنها فتح أسواق جديدة، والتركيز على زيادة التسويق في كل من بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وفرنسا ودول الخليج العربي لزيادة أعداد السياح".
وأشار عربيات إلى أن "الهيئة عملت على جلب عدد من وسائل الإعلام إلى الأردن لنقل الصورة الحقيقية عن المملكة وأن الاردن بلد آمن مستقر ولا يشهد اي نزاعات كما يدور في المنطقة، اضافة الى ان الهيئة تعمل ايضا على تسويق الاردن كمقصد سياحي منفرد".
وأضاف عربيات أن دعم الحكومة لخطط هيئة تنشيط السياحة ساهم بالحد من ارتفاع تراجع اعداد السياح القادمين الى المملكة، حيث كان هنالك ايضا اجراءات حكومية اتخذت مؤخرا، منها التذكرة الموحدة وتخفيض الضريبة على الطيران العارض وأخرى تخص الفنادق وغيرها ساهمت بتخفيف التراجع في الحركة السياحية على المستثمرين ايضا.
وشارك في ورشة العمل نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين المحليين في مجال القطاع السياحي والفندقي، التي تهدف إلى تعريف المشاركين بأفضل السبل العالمية والمحلية المستخدمة لتخطي أزمة السياحة في الأردن، كما وطرحت عدة محاور منها: "واقع وتحديات قطاع السياحة في الأردن"، "موقع الأردن في نظر العالم"، "كيفية المضي قدماً"، "كيفية تخطي الأزمة من منظور إقليمي"، "حلول مبتكرة لشركات القطاع الخاص"، وتناولت الأهداف التالية:
توفير الآفاق والسبل الجديدة لتخطي الأزمة من خلال تعديل صورة الأردن والعلامات التجارية عالمياً.
تقديم حلول مبتكرة لوضع الأردن على الخريطه الدولية كمنطقة آمنة للزوار والاستثمارات السياحية، تقديم أفضل الممارسات العالمية لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات التجارية السياحية لمساعدة أصحاب الاعمال بالحفاظ على موظفيهم وحماية استثماراتهم. ومن أبرز المتحدثين في الورشة توم بانكل رئيس شركة يالو ريلرود الاستشارية (بريطانيا)، وهو خبير استشاري دولي لمساعدة البلدان والمقاصد السياحية لتحسين قدرتها التنافسية على مواجهة التحديات، وجوردون كامبل جري مؤسس ورئيس لـ (CAMPBELL GRAY HOTELS) في بيروت وفي الأردن قريبا، وميشيل نبيه انطون نزال رئيس اتحاد الجمعيات السياحية ورئيس جمعية الفنادق الأردنية، ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان سابقاً الدكتور عبدالرزاق عصام عربيات المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، وإبراهيم الأسطا رئيس مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الاردن التابع للوكاله الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وشارك في ورشة العمل وزارة السياحة الاردنية، أمانة عمان الكبرى، هيئة تنشيط السياحة، جميع مدراء الفنادق الخمس والأربع نجوم، مدراء التسويق في الفنادق، مكاتب السياحة، مجموعة زارة القابضة للاستثمار، بعض الجامعات ومؤسسات وشركات من ذوي الاختصاص والصحافة الأردنية.