قال وزير النقل أيمن حتاحت إن "الحكومة تدرس إعادة تأهيل خط سكة الحجاز الحديدي الواصل بين عمان ومنطقة زيزيا جنوبا بهدف نقل الركاب والمسافرين من وإلى مطار الملكة علياء الدولي عبر رحلات منتظمة".
وبين حتاحت في مقابلة خاصة  أن الدراسة لا تشمل إعادة تأهيل السكة ما بعد زيزيا خلال المرحلة الحالية.
وينطلق خط الحجاز من العاصمة السورية دمشق ويصل إلى أقصى جنوب الأردن ويخترق الحدود السعودية وصولا إلى المدينة المنورة. وبدأ العمل في السكة سنة 1900 وتم افتتاحها سنة 1908 واستمر تشغيلها إلى أن دُمِّر الخط سنة 1916 خلال الحرب العالمية الأولى.
وعلى صعيد آخر؛ أكد الوزير أن الحكومة أحالت عطاءات البنية التحتية لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء "BRT" لدى دائرة العطاءات الحكومية أخيرا.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي تعمل الوزارة على إنجازها في الوقت الراهن، لأن تشغيله سيتيح نقل 63 ألف راكب يوميا في الاتجاهين، حيث يهدف المشروع الى النهوض بقطاع النقل العام ومرافقه للمساهمة بحل مشاكل الازدحامات المرورية والنقل الجماعي للركاب بوسيلة آمنة.
وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 110 ملايين دينار بتمويل من المنحة الخليجية؛ الصندوق الكويتي.
ولفت حتاحت خلال المقابلة إلى التحديات التي يواجهها قطاع النقل وعلى رأسها قلة التمويل للعديد من مقترحات المشاريع التي لم تطبق منذ سنوات، لافتا الى ان اسباب تعثر انجاز مشروع ربط السكك الحديدية الوطنية لنقل البضائع خلال السنوات الماضية يعود لعدم توفر مصادر التمويل اللازمة، علاوة على الظروف السياسية الإقليمية في المنطقة.
وأضاف "الوزارة تعمل حاليا على تحديث الدراسات الفنية لمشروع ربط السكك الحديدية إذ ستقدم شركة CCECC الصينية مساعدة للحكومة الاردنية للحصول على التمويل اللازم من البنوك الصينية من خلال قرض ميسر بدون ضمانات سيادية حكومية لتنفيذ المشروع". موضحا ان الكلفة الانشائية لمشروع السكك الحديدية والذي يهدف لدمج الاردن ضمن خارطة المنطقة تبلغ 2 مليار دينار.
وأكد أن التحول من النقل على الطرق الى النقل بالسكك الحديدية ليس مهمة سهلة، حيث يتطلب التركيز على سلسلة متكاملة من خدمات النقل متعدد الوسائط وبالتالي يستدعي الربط بين الميناء الرئيسي والمراكز اللوجستية.
ولفت حتاحت إلى أن كلا من وزارة النقل ووزارة الاشغال العامة وسلطة اقليم العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع الميناء البري والذي هوعبارة عن المركز اللوجستي في كل من الماضونة ومعان.
وبين انه سيتم ربط كل من ميناء الماضونة وميناء معان بمشروع سكة الحديد الوطنية للربط بين معان وكافة المرافق المينائية في ميناء العقبة، وذلك بهدف تخفيف تكدس الحاويات في منطقة الميناء، وتقليل ازدحام الارصفة وتحسين الإجراءات الجمركية لضمان سلاسة الحركة في الميناء.
وأوضح حتاحت أن مشروع السكك الحديدية يهدف الى تخفيف الضغط على قطاع الطرق لزيادة طاقته الاستيعابية، اضافة الى خلق فرص عمل واستثمارات جديدة في مجال الخدمات اللوجستية، لخلق ممرات تجارية جديدة في المنطقة وزيادة تنافسية موقع ميناء العقبة كميناء رئيسي.
وأضاف "ميناء حاويات العقبة يلعب دورا حيويا في الاقتصاد الاردني، اضافة الى دوره في تحقيق النمو والتنمية على الصعيد الاقليمي" لافتا الى انه البوابة الرئيسية للسوق الاردني والمنفذ الحيوي لنقل البضائع.
وأشار حتاحت إلى أن الحكومة وصلت الى المرحلة النهائية من تحديد الموقع المناسب لانشاء مطار الشونة الجنوبية ليتم طرح عطاء هذا المطار امام المستثمرين من القطاع الخاص لايجاد تمويل لتنفيذه، حيث يهدف هذا المشروع الى تسهيل حركة نقل المنتجات الزراعية.
وبين حتاحت أن التصور المستقبلي يتبلور في جعل الأردن مركزاً اقليمياً للنقل الجوي والطيران المدني، وذلك عن طريق زيادة استثمارات القطاع الخاص في المطارات لتطوير البنية التحتية لمواكبة الزيادة في حركة المسافرين وإنشاء مطارات متخصصة لأغراض تجارية وتدريبية وفتح الأجواء لاستقطاب شركات طيران جديدة إضافة الى زيادة الفرص لايجاد مراكز للتدريب المتخصص في مجالات النقل الجوي.
ومن ناحية اخرى؛ لفت الى أن الوزارة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل البحري من خلال زيادة عدد السفن التي تحمل العلم الأردني، وتطوير منظومة النقل السياحي البحري ورفع معايير السلامة والتلوث البحري، وذلك بهدف جعل ميناء العقبة نموذجاً لميناء صديق للبيئة.
وبين أن اعداد السفن التي تم تسجيلها تحت العلم الاردني ارتفعت خلال العام 2015 لتصل الى 30 سفينة مقارنة مع 27 سفينة خلال العام 2014.
وأضاف حتاحت "أهم استراتيجيات وزارة النقل هي ايجاد قطاع نقل فعال كون أن القطاع هو متطلب أساسي للتطور الاقتصادي حيث يشكل أهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية وتفعيل التجارة وتسهيل حركة النقل".
ولفت حتاحت إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تتضمن أهدافا وطنية تخدمها أهداف قطاعية لتطوير القطاع والأنظمة التكنولوجية وضمان توفير البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لترفع بذلك كفاءة الموارد البشرية العاملة في مختلف مجالات النقل.
وقال "الوزارة وضعت سياسات لتطوير وإدامة قطاع النقل لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار لزيادة كفاءة القطاع إضافة إلى تطويره ليصبح قادرا على توفير خدمات نقل للمجتمع نوعية وآمنة وتحافظ على البيئة".