تكشف نتائج آخر مسح سنوي لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أعلنت مؤخرا - بان صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات سجلت تراجعا كبيرا في العام 2014، لتبلغ مستوى 178.1 مليون دولار، وهو اقل حجم لصادرات المملكة من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية.
وتظهر نتائج المسح السنوي للقطاع - التي حصلت الغد على نسخة منه - بان صادرات القطاع ومع وصولها الى هذا المستوى تكون قد تراجعت بمقدار 146 مليون دولار، وبنسبة كبيرة تجاوزت 45 %، وذلك لدى المقارنة بحجم صادرات القطاع المسجلة في العام السابق 2013، والتي بلغت وقتها قرابة اكثر من 324.4 مليون دولار.
وتعتبر نسبة التراجع هذه لصادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلية من الاكبر طيلة السنوات الماضية، وذلك ناتج عن عدة اسباب محلية وخارجية، منها خروج عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية من السوق ونقل مراكزها او سجلت مبيعاتها في دول اخرى، نتيجة عدم وضوح الرؤية في القطاع لا سيما في جانب التشريعات، ولعدم وجود حوافز تشجع الشركات على الاستمرار في القطاع محليا نتيجة كثرة الضرائب، لا سيما في الفترة ما قبل العام 2015، فيما تعمل الحكومة اليوم جاهدة بشراكة مع القطاع الخاص لاعادة القطاع الى سكة النمو، واقرار حوافز جديدة تشجع الشركات على الاستثمار محليا، او العودة الى الاردن.
الى ذلك اظهرت بيانات المسح السنوي للقطاع بان ايرادات الصادرات الاردنية من تكنولوجيا المعلومات في العام 2014 شكلّت نسبة بلغت 33 % من اجمالي ايرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات الاردني في الفترة ذاتها والتي بلغت قرابة 546.6 مليون دولار، وكانت النسبة الباقية لمبيعات تكنولوجيا المعلومات الى السوق المحلية.
ويصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي خدمات ومنتجات وبرمجيات الى حوالي 30 وجهة في المنطقة والعالم، وكانت قد تسببت الاوضاع السياسية في المنطقة في اغلاق عدة اسواق كانت تصدر لها الاردن منتجات تكنولوجيا المعلومات في الماضي.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية " انتاج" الدكتور بشار حوامدة بان هذا التراجع في الصادرات هو كبير وهو نتاج قرارات حكومية سابقة وحالة عدم وضوح في البيئة التشريعية ذات العلاقة بالقطاع، وهو الامر الذي اسهم في سنوات ما قبل العام 2015 الى خروج عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات للعمل والتصدير من دول اخرى.
واشار الى ان اغلاق عدد من الاسواق في المنطقة نتيجة الاحداث السياسية قد اثر ايضا في تراجع الصادرات في العام 2014، مؤكدا اهمية العمل الذي تقوم به الحكومة اليوم بالتعاون مع شركات القطاع للعودة الى سكة النمو.
وطالب حوامدة الحكومة بالاسراع في اقرار الحوافز الجديد التي اعلنت مؤخرا لتشجيع الاستثمار في القطاع واعادته الى سكة النمو مجددا، وترويج هذه القرارات والاسراع في تنفيذها ايضا، لان هذا القطاع هو بمثابة رافعة للاقتصاد الوطني، ومساهم كبير للتوظيف وتدعيم عمل القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وكان مجلس الاستثمار اعلن قبل اسابيع إجراءات اضافية لتعزيز وتحفيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وشملت القرارات: تخفيض ضريبة الدخل على قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 5 % في كل ارجاء المملكة، وتخفيض ضريبة المبيعات للقطاع الى نسبة الصفر، وإعفاء مدخلات انتاج القطاع من كل الضرائب والرسوم، لكن هذه القرارات ما تزال بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء للمضي بتطبيقها.
وشملت القرارات عدة صناعات فرعية تتبع تكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها: قطاع البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال، وبوابات الإنترنت، والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي، والمحتوى الرقمي، والألعاب الالكترونية، ومعالجة البيانات الرقمية، وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ونفّذ المسح السنوي لقطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العام الماضي بشراكة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية " انتاج" ووزارة الاتصالات ، وجرى الانتهاء منه اواخر العام الماضي، حيث جرى بعدها تحليل النتائج وتنقيحها لحين اعلانها الان رسميا. ونفذ المسح العام الماضي بطريقة المقابلات الشخصية مع الشركات، وكشف عن العديد من المؤشرات الاقتصادية للقطاع.