وكاله جراءة نيوز - عمان - كشف مصدر مطلع لجريدة "السفير" أن مجندين لبنانيين تم تمديد خدمتهما العسكرية، فرا من الخدمة العسكرية بطريقة بوليسية وأصبحا حاليا خارج الحدود اللبنانية.

وقال المصدر إن المجندين (ز. أ.) و(إ. ع.) اللذين يخدمان في موقع عرمان في البقاع وبعد حصولهما على مأذونية راحة، غادرا ولم يعودا إلى الخدمة، وبعد اتصالات مع ذويهما في منطقة وادي خالد في عكار، من قبل المسؤول عنهما، تبلغ الأخير أن الأهالي لا يعرفون شيئاً عن مصير ولديهما. ولكن بعد أيام عدة، تلقى المسؤول عن الخدمة رسالة قصيرة (SMS) عبر الهاتف الخلوي للمجند (ز. أ.) تضمنت: "تحية خاصة من بلدة القصير السورية". ويقول فيها "أنا وزميلي (ا. ع) التحقنا بـ"الجيش الحر" ونقاتل حالياً ضد النظام في سورية"!!!.

ويوضح المصدر أن عملية الفرار حصلت بتاريخ 1/4/2012 وقد أبلغت الجهات السورية بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل على توقيفهما وتسليمهما إلى السلطات اللبنانية المختصة. ولفت المصدر الانتباه إلى أن هذه الحالات الفردية التي لم تؤثر سابقاً ولن تؤثر حاضراً ومستقبلاً على المؤسسة العسكرية، تدلّ على أن الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يعتمده البعض والذي ما انفك يهاجم الجيش اللبناني ويتجنّى عليه ساعة يشاء، هو الذي ولّد هذه الأجواء المشحونة التي بدأت تظهر على بعض ضعاف النفوس. وشدّد المصدر على أن تحصين الجيش هو مسؤولية وطنية شاملة، وقال: لم يعد خافياً أن المؤسسة العسكرية في دائرة الاستهداف الدائم، باعتبارها المؤسسة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي ما زالت تحافظ على الحدّ المعقول من روح الوحدة الوطنية وتشكل ضمانة حقيقية للمواطنين وتحوز ثقتهم ودعمهم، ولأنها كذلك يبدو أن المحاولات مستمرة لضرب وحدتها وكسر هيبتها كونها تشكل خط الدفاع في وجه محاولات استباحة البلد وتحويله إلى وقود لصراعات تجري من حوله وربط مصيره بتوجهات إقليمية ودولية لا طاقة للبنان بتحملها" حسب المصدر نفسه.

وبعد كشف محاولة اختراق المؤسسة العسكرية، عبر "جهات تكفيرية إرهابية" كانت تعمل على استهداف أمني واسع لمواقع حساسة تابعة للجيش اللبناني، تكشفت حادثة أخرى تمثلت هذه المرة بسرقة أسلحة من مخازن تابعة للجيش اللبناني وبيعها إلى جهات تعمل على نقل السلاح إلى المعارضة السورية.

وقالت المصادر المعنية بالتحقيق لـ"السفير" إن الأسلحة الرشاشة التي فقدت من المخازن ليست كما أعلن عبر إحدى وسائل الإعلام ( أي 90 بندقية) بل لا تتجاوز عشرين بندقية ولا يوجد بينها أي بندقية أميركية بل كلها بنادق سبق أن صودرت أثناء عمليات مداهمة أو كشف حمولة أسلحة ومخازن لجهات إما متطرفة أو عصابات تتاجر بالسلاح أو تلك التي احترفت السطو المسلح. وبالتالي فإن هذه الأسلحة غير مسجلة في القيود الرسمية للجيش اللبناني.