قامت دائرة الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء بتقديم شرح كامل عن الصعوبات والمعيقات التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ قرار بإعادة الحال إلى ما كان عليه عام 1971 وأرسلت ذلك الشرح إلى دائرة التنفيذ في محكمة شمال عمان ليصار إلى إعادته آلى محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار. من جهتهم حذر خبراء اقتصاديون في القطاعات المتعددة من تداعيات تتفيذ القرار بشكل قد يمس بمستقبل الأردن الاقتصادي والعقاري والسلم الاجتماعي.

وأضافوا انه لا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه بأحواض فارغة وبدون بنية تحتية من شوارع ومجاري ومدارس وعمارات سكنية يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين عدا عن مليارات الدنانير من الاستثمارات واعادة الاراضي على المشاع ليتناحر بها عشرات الاف من المواطنين لا احد يعرف اين ملكيته.

وثمن الخبراء تعامل الحكومة الحصيف مع تداعيات تلك الازمة ومحاولة حلها بشكل سلمي.

وأكد الخبير القانوني والمحامي موسى الأعرج بأنه ووفقا للمادة 65 من القانون فإن الضرر الأشد يدفع بالضرر آلاخف والمصلحة العامة بالمصلحة الخاصة وهنا المصلحة العامة هم المواطنون وسمعة الأردن الاقتصادية وخزينة الدولة التي تضررت من توقف حركة البيع والشراء في منطقة شمال عمان.

وأكد خبراء قانونيون بأنه في حال استحالة التنفيذ فإنه يصار إلى التعويض بين المدعين والمدعى عليهم وأنه تحديدا في هذه الحالة خصوصا انهم من نفس العشيرة والتزوير حدث قبل 45 عام.

من جهته أكد ممثل لجنة منكوبي الجبيهة المحامي سامر برهم بأن اللجنة قررت تأجيل الاعتصام الذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع نتيجة للتطورات التي حدثت والاكتفاء حاليا برسالة بالفيديو إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والمجتمع الأردني شرحوا فيها تطورات قضيتهم وأنهم باتوا على وشك الانهيار ماديا ومعنويا نتيجة الحجز على مليارات الدنانير من أملاكهم واستثماراتهم آملين في ذات الوقت بتغيير اسم لجنتهم من منكوبي الجبيهة إلى لجنة منصوفي الجبيهة.