حفلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية بترجيحات رحيل حكومة النسور في شهر نيسان/ إبريل المقبل، وحل مجلس النواب تمهيدا لانتخابات تشريعية جديدة العام الحالي.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في تصريح لموقع CNN بالعربية مساء الثلاثاء، إن إقرار قانون الانتخاب من الغرفة التشريعية الأولى يعد نقطة إضافية تسجل لصالح المجلس السابع عشر، الذي 'انحاز بأعماله لصالح السرعة في إقرار قوانين الإصلاح السياسي'.

وحول السرعة بإقرار القانون، قال الطراونة بأن المجلس خاض حوارا وطنيا واسعا قبيل عرضه تحت القبة، وأن اللجنة القانونية أخضعت القانون لدراسة معمقة، وادخلت تعديلات وصفها بالمهمة، كالنص على تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون نفسه بدلا من نظام مستقل.

ورفض الطراونة، ما وصفته أوساط سياسية 'بسلق المجلس' للقانون وإقراره كما ورد من الحكومة، وقال: 'المناقشات تمت بأجواء ديمقراطية ركزت على المفاصل الجوهرية، بعد أن جرى التفاهم على معظم التفاصيل الاجرائية للقانون، والالتزام بتعديلات اللجنة القانونية.'