اشتكى سائقو حافلات خاصة يعملون في مجال نقل طلاب المدارس الحكومية مقابل أجر من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات تنظم عملهم بعد مرور أربعة أشهر على وعد قطعته هيئة تنظيم النقل البري بإقرار شروط وتعليمات لقوننة القطاع.
وبين هؤلاء أنهم ما زالوا يتعرضون للمخالفات المرورية من قبل إدارة السير بسبب عدم وجود مبرر قانوني لاستخدام وسائط النقل الخاصة لغايات النقل العام.
وكان سائقو حافلات خاصة صغيرة اعتصموا قبل أربعة أشهر؛ كل في منطقة عمله؛ بسبب كثرة المخالفات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السير بسبب عدم وجود غطاء قانوني لعملهم فيما وعدتهم "الهيئة" بإقرار تعليمات وشروط ومنحهم تصاريح للعمل قانونيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي احتجت فيه عائلات على اعتراض عمل الحافلات الصغيرة الخاصة في ظل تدني كلفة النقل عبر هذه الوسائط التي يقدر عددها بـ 1600 في العاصمة ؛ وعدم وجود بدائل مناسبة توفرها الدولة لنقل طلاب المدارس الحكومية.
وقال سائق حافلة يعمل على نقل طلاب المدارس الحكومية محمد عوسج "بعد التشديدات الأمنية والمخالفات التي فرضت على سائقي هذه الحافلات اصبحت هنالك حاجة لاقرار شروط عمل".
ولفت الى أن الشريحة التي تتعامل مع هذه الحافلات هي الشريحة المتوسطة والفقيرة وهو ما يعني ان حاجة الاغلبية لهذه الوسيلة ماسة خصوصا وان الاجور التي تتقاضاها هذه الحافلات تعتبر بسيطة مقارنة مع وسائل النقل الاخرى.
وأكد عوسج ان الهيئة لم تقم باتخاذ اي خطوة بهذا الخصوص رغم مراجعة السائقين لها بشكل مستمر، لافتا الى ان الهيئة اكدت للسائقين في وقت سابق ان هنالك شروطا وتعليمات لتنظيم عملهم وسيتم اقرارها مطلع الفصل الدراسي الحالي.
وقال سائق حافلة رمزي عبيدات "إن السائقين تلقوا وعودا من الهيئة تتمثل باصدار تعليمات تمنحهم العمل بشكل قانوني ضمن شروط معينة".
وبين عبيدات ان السائقين كانوا قد توقفوا عن العمل نهاية الفصل الدراسي الماضي احتجاجا على المخالفات التي تتخذ بحقهم من قبل ادارة السير، الا انهم عادوا للعمل على الرغم من مخالفة القوانين بسبب الحاجة الماسة.
بدوره أكد سائق آخر علي الحايك "المشكلة ما زالت قائمة دون حل، وان السائقين ما زالوا يعملون بشكل مخالف للقانون، الامر الذي يعرضهم للمخالفات من قبل ادارة السير".
واكد الحايك ضرورة قيام الهيئة والجهات المعنية باقرار التعليمات على السائقين لتصويب اوضاع المخالفين منهم للعمل بشكل قانوني.
بدوره؛ اكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري مروان الحمود، ان الهيئة ما زالت تدرس الملف وقامت بتشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم وادارة الترخيص ومديرية الأمن العام للاطلاع على أهم تجارب الدول التي لديها شركات نقل طلاب مدارس حكومية.
ولفت الحمود الى ان اقرار التعليمات التي ستنظم عمل الحافلات الخاصة العاملة على نقل طلاب المدارس الحكومية، ستمر بمراحل اولها عرضها على مجلس إدارة الهيئة، حيث سيصار إلى تحويلها إلى ديوان التشريع والرأي بعد ذلك نشرها بالجريدة الرسمية ومن ثم تعاد للهيئة لتقوم بوضع آلية تحدد فيها ضوابط التنفيذ والشروط اللازمة لهذه التعليمات.