رفعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خطتها المتعلقة بتعرفة شحن السيارات الكهربائية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وقال مصدر مطلع إن هذه الخطط تتضمن السيناريوهات المعدة لقيم التعرفة التي سيتم تقاضيها لقاء شحن السيارات الكهربائية، ورفعتها إلى مجلس الوزراء منتصف الشهر الحالي.
كما رفعت الهيئة في ذات الوقت، وفقا للمصدر، التعليمات الناظمة لمنح رخص إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، إضافة إلى التعليمات الخاصة بالراغبين في إنشاء نقاط شحن في المنازل، أو للاستخدام التجاري.
وبين المصدر أن الهيئة عينت مستشارين لإعدادها من الناحية القانونية، وذلك لتسهيل ونشر استخدام هذه السيارات التي شرعت الحكومة في استخدامها مؤخرا استعدادا لنشر استخدامها على نطاق أوسع في المملكة.
في الوقت ذاته تعمل شركات تسويق المشتقات النفطية على توفير البنية التحتية المناسبة للمركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.
في هذا الخصوص، قال مدير عام شركة محطات محروقات المناصير المهندس ياسر المناصير إن البنية التحتية لاستخدام وحدات الشحن جاهزة كما ركبت الشركة 3 وحدات لاستخدامها في شحن السيارات الحكومية الكهربائية، فيما سيتم تركيب باقي الوحدات للاستخدام العام بعد اقرار التعليمات من قبل الحكومة.
وحسب الدراسات، فإنه لا تتجاوز كلفة استهلاك المركبات الكهربائية من الكهرباء نحو 25-30 % من كلفة الوقود للمركبات التقليدية، ما يعني التوفير بنسبة 70-75 % وخفض فاتورة المشتقات النفطية.
وتشير دراسات، أجريت خلال فترة تجربة السيارات الكهربائية للتأكد من جدوى التحول إلى استخدامها، أن تكلفة الشحن المنزلي للمركبة الكهربائية تتراوح بين 2.5-15 دينارا (للشحنة الكاملة ضمن تعرفة استهلاك أقل من 750 كيلوواط)، وتتراوح المسافة التي تقطعها المركبات الكهربائية بين 120-400 كلم للشحنة الواحدة، حسب نوع المركبة، في حين تستغرق مدة الشحن من 20 دقيقة إلى 8 ساعات حسب نوع وقدرات الشاحن.