وكاله جراءة نيوز - عمان - نفذ العشرات من ناشطي الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير أمس اعتصاماً تحت شعار "ضد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية" قبالة قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، مؤكدين رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

واعتبر المعتصمون أن تحويل المواطنين المدنيين إلى محاكم عسكرية لا يشكل فقط اعتداءً على حرية المواطنين وكرامتهم، وإنما اعتداء على سلطة القضاء المدني، الذي من المفروض أن يشكل الضمانة لأمن المواطنين وحقهم وكرامتهم.

وطالب المشاركون في الاعتصام بتطبيق التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بإلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية. 

ورفع المشاركون شعارات منها "لا لتكميم الأفواه" و"الحرية لجميع الموقوفين السياسيين" و"لا يمكن إسكات مواطن حر" و" يا قاضي لاهاي.. أين النص القانوني لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية" و"لا للقبضة الأمنية.. نعم للكرامة الوطنية".

ورفض المعتصمون ما أسموه بـ"الحلول الأمنية" ضد ناشطي الحراك وأصحاب الرأي، مشيرين إلى أن تلك "العقلية" لا تساهم في حل المشكلات الوطنية.

وطالب المعتصمون رئيس الوزراء عون الخصاونة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرين إلى أن الحراك السياسي الأردني هو أقوى من أي اعتقالات أو اضطهادات أو أي إجراءات أمنية.

وردد المعتصمون هتافات "لا للمحاكم العسكرية في القضايا المدنية" و"لا لمحكمة أمن الدولة" و"يا للعار.. يا للعار، حبسوا الشباب الأحرار" و"بالروح.. بالدم.. نفديك يا أردن" و"الشعب الأردني ما بيخاف.. لو يعتقلوا الآلاف" و"من الرابع طلع القرار.. راح نحرر الأحرار".