أقر مجلس النواب في 5 جلسات على مدار 3 أيام تحت القبة مشروع قانون الانتخاب الجديد لسنة 2015، والذي اعتبرته الحكومة من أهم القوانين الإصلاحية.

وأقر النواب مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة باستثناء بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية النيابية ووافق عليها النواب بالأغلبية.

وبحسب ما ذكره برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" فإن مجلس النواب أقر مشروع القانون بنسبة بلغت 88% من إجمالي النواب الحاضرين، بعد أن قدم النواب في جلسات المناقشات الخمس 423 مداخلة و220 مقترحاً.

وكانت الحكومة طرحت مسودة مشروع القانون الذي يرتكز على نظام القائمة النسبية المفتوحة، وقدمت شرحاً مفصلاً حول القانون المرتقب لتعيد إلى الأذهان تلك الحقبة التي اختير فيها أعضاء مجلس النواب في عام 1989.

ورغم الانتقادات التي طالت القانون من قبل راغبين بالإبقاء على القوائم الوطنية المغلقة، إلا أن الحكومة أوضحت في جلسات نقاش استبقت إقرار القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية أن قانون الانتخاب الجديد سينهي تاريخاً من اعتماد مبدأ الصوت الواحد وسيؤدي إلى أن يكون هناك حكومات برلمانية في المستقبل.

ويعني نظام القائمة النسبية المفتوحة للدول التي تتمتع بوجود أحزاب قوية ومنافسة فيها، "أن يشكل كل حزب قائمة تحتوي على مرشحيه في الانتخابات حيث يتم وفق النظام الانتخابي اختيار مرشح أو أكثر من القائمة الحزبية، بينما يتم تحديد نسب تمثيل هذه الأحزاب في البرلمان بناء على نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب."

وأما فيما يتعلق باختيار ممثلي الحزب وفق هذا النظام فإنه يتم بحسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها.

لكن وبما أن الحياة الحزبية في الأردن ليست قوية فقد اعتمد مشروع القانون الجديد على أن يشكل مجموعة من الأفراد قائمة محددة بناء على تيار يجمعهم أو فكر سياسي أو اجتماعي أو حزب.

ويرى كثيرون أن في نظام القائمة النسبية المفتوحة مساحة كافية لفوز الفقراء والأقليات وتمثيلهم بصورة عادلة في البرلمان.

وبحسب مشروع قانون الانتخاب الذي يرتقب إقراره في مجلس الأعيان الأسبوع المقبل فإن كل محافظة في المملكة أصبحت تمثل دائرة واحدة باستثناء عمّان وإربد والزرقاء.

وخصص لعمّان وفق القانون 5 دوائر انتخابية ولإربد 4 دوائر، وأما الزرقاء فدائرتان، ليكون مجموع الدوائر الانتخابية في الأردن 23 دائرة.

ويمتلك كل ناخب عدداً من الأصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، ولن يكون هناك عدد يقل عن 3 مقاعد للدائرة الواحدة، وفق ما أوضحه رئيس الوزراء عبد الله النسور في معرض إجابته على سؤال لـ "خبرني" في مؤتمر صحافي سابق.

وأما عن طريقة التصويت فإنه وبحسب القانون الجديد "يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منها."

وسيكون عدد النواب في البرلمان القادم وفق هذا القانون 130 نائباً أي أقل بـ 20 نائباً، مع الإبقاء على الكوتا المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان.

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن الكوتا 15 مقعداً بواقع مقعد واحد لكل محافظة، على أن لا يلغي ذلك حقهم في الحصول على مقعد في حال فوزهم بالتنافس.

وبحسب نص البند الثاني في الفقرة (د) من المادة (9) في مشروع القانون فإن " على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم و لا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة ."

وأما المرشحون عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين فإنهم يترشحون فقط ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.

بينما تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة .

وتحدثت المادة 47 من مشروع القانون بالتفصيل عن تحديد الفائزين بالمقاعد النيابية، وبالعموم فإن "كل قائمة تحصل على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية."

كما فصلت مواد القانون الحالات الاستثنائية المتعلقة بوفاة النائب أو تساوي نسبة الأصوات بين قائمتين أو عدد الأصوات بين مرشحين في ذات القائمة.

فإذا تساوت نسبة الأصوات "بين قائمتين او اكثر او تساوت بين مرشحين اثنين او أكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات او عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون او مندوبيهم ان وجدوا."

وفي حال الوفاة أو شغور المقعد النيابي لأي سبب، نص مشروع القانون على أنه "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة، حسب النسبة التي حصلت عليها".

وأما إذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب، "فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة".

وإذا شغر أي مقعد مخصص للشركس أو الشيشان أوالمسيحيين في مجلس النواب لأي سبب، "فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية".

ويبدأ الأردن حقبة جديدة من الإصلاحات بعد إقرار قانون انتخابي جديد يلغي الصوت الواحد.

وتالياً ملخص لأبرز المعلومات المتعلقة في القانون المرتقب: