هل بدأت الزوابع تطوق الدوار الرابع، وتلاحق حكومة النسور بعد إقرار مشروع قانون الانتخابات مما سيمهد لرحيل مبكر للحكومة ومجلس النواب ،في المقابل فإن أصحاب الثأرات من بعض نادي روساء الوزراء السابقين ونواب واعيان في اجتماعات متواصلة لمعرفة من يرث حكومة النسور وفك طلاسم المرحلة القادمة والنفخ تحت النار، للطخ على الحكومة؛ وإشاعة قرب رحيل الحكومة.

ويرى مصدر سياسي انه ليس في العرف ما يمنع تكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة الانتقالية، وقد يكون من الوزراء في الحكومة او من خارجها، من روساء الوزراء السابقين واحدهم نشط موخرا بشكل واضح للعيان وقد تستمر الحكومة إلى ما بعد الانتخابات في حال نالت ثقة الأغلبية النيابية.

وتشير مصادر إن الدلائل الأهم على قرب الرحيل في سرعة إقرار قانون الانتخابات عبر جلسات مسائية وصباحية وهي تحمل دلالات رحيل البرلمان والحكومة، فالحكومة التي يحل البرلمان في عهدها تقدم استقالتها.

وتظهر توجهات ان لايوجد في جعبة مجلس النواب قوانين مهمة ولكن في الانتظار قانون جديد لضريبة الدخل كما صرح وزير المالية عمر ملحس وهذا سيساهم في مد عمر المجلس موقتا لان أثرياء عمان ورجال الإعمال وبنوك وشركات وطبقة البزنس انتقدت الحكومة في السر والعلن بغضب على قانون ضريبة الدخل، واتهمتها بتطفيش الاستثمارات، وهؤلاء -وفق مراقبين- هم الأعلى صوتاً والأقوى.


المطبخ السياسي يتأنى في اتخاذ القرار؛ نظراً لوجود معطيات مهمة ورئيسية، فقد بقيت ثلاثة شهور لرحيل مجلس النواب وسط توقعات بقدوم حكومة جديدة 'انتقالية' تدير مرحلة الانتخابات، ثم ترحل لصالح حكومة جديدة منبثقة عن المجلس النيابي الجديد.

وشدد ان التوجهات في مطابخ صنع القرار عدم التمديد كما يروج بعض النواب وعليه تبدو النية متجهة لحل البرلمان قبل موعده الدستور او تسليم برلمان لبرلمان آخر، من على قاعدة المساواة، ووفق قاعدة تعارف عليها في المجالس السابقة في أخر عقد النائب الحالي يترشح للانتخابات بصفته نائباً في حال عدم حل البرلمان، وهو ما يمثل عدم مساواة مع المرشحين ألآخري.

وامام هذه الخيارات يعتقد إن الأرجح تكون أب وشهرين تشرين أول وثاني القادميّن
من جانب اخرتذهب سيناريوهات اخرى الى أن الضغوط على الحكومة آخذة بالازدياد، نيابية وشعبية وإعلامية، وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، واستفحال المشكلات التي تؤرق المواطنين، خصوصا الاقتصادية منها، فضلاً عن الشك وعدم واقعية الحلول المقدمة لمواجهتها.
كل ذلك بات يرسخ القناعة بضرورة رحيل الحكومة التي لم تعد قادرة على إعادة إنتاج نفسها -وفق مراقبين- وان قاعدة رفع الأسعار كحل للازمات الاقتصادية لم تعد مجدية ولا مقبولة في ظل استفحال المشكلات، وتضخم المديونية.

وينظر الى الشهور الثلاثة المقبلة باعتبارها 'مهرجانات انتخابية'، ولوحظ ان بعض المرشحين المنتظرين بدأوا التسخين لها هذه الأيام.

إعلاميا ونيابياً، شهدت الأسابيع الماضية شن عدة هجمات على الحكومة، على الرغم من وجود رسالة واضحة بعدم السماح للنواب بنهش الحكومة، وإسقاطها شعبيا
خاصة مع رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ورسوم الترخيص، وفيضانات عمان، وتبديل المسكوكات الذهبية وغيرها من القضايا؟ .

ويتهم نواب عبد الله النسور بعدم الوفاء بوعوده في توفير خدمات للنواب من ضمنها تحسين البنية التحتية في مناطقهم، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين لمكاتبهم يوميا
وقال عدد من النواب إن النسور جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام المطلوب، رغم المراجعات المستمرة لهم؛ ما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة
هذا الاحتقان ترجمه النواب على الارض هجوما وتندرا واستهجاناً على المستوى الاعلامي، دون أن يسفر عن فعل حقيقي في المجلس؛ لأن هناك 'كوتا' مؤيدة لحكومة عبد الله النسور تحت القبة، تضم أكثر من ثلثي النواب؛ على حد قول نواب
عامل آخر لعب دورا في ذلك، هو أن النسور استخدام خبراته الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء وتبادل الأدوار
الملفت ان حكومة النسور وهي أكثر حكومة 'عمرت' في الدوار الرابع منذ سنوات تعرضت الى اشاعات الرحيل طيلة السنوات الماضية، دون ان تصح ولو لمرة واحدة .

والحديث عن رحيل الحكومة يصطدم بوجود ملفات ينبغي لها أن تنتهي منها قبل أن ترحل، وأبرزها ملف الخبز؛ نظرا لأن رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن يأتي الى الدوار الرابع بلا ملفات غير شعبية، والحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح.

وعلى الرغم من ان العديد من السياسيين رأوا في ترويج رحيل الحكومة ميلودراميا، ويتضمن ما أسموه 'خلطبيطة'، إلا أن آخرين قالوا إن 'جميع أهداف وغايات تأليف النسور لحكومته قبل أكثر من ثلاثة اعوام انجزت، وان الحكومة فقدت رصيدها مع غياب ثقة المواطنين بها وبمجلس النواب. ومن هنا تنبع أهمية اختيار حكومة جديدة تعي اهمية ضبط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ظل الظروف المحيطة .

في النهاية فإن مدة مجلس النواب الحالي تنتهي دستورياً في السابع من شباط/فبراير 2017، استناداً على المادة (68) من الدستور التي تقول إن 'مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية.