وكاله جراءة نيوز - عمان- مع فشل المشاريع الكبرى للنقل العام في العاصمة عمان ، ثمة تساؤلات فيما اذا كانت المصلحة العامة تقتضي بقاء هذا القطاع الخدمي والحيوي بيد امانة عمان، أو عودة الملف الى وزارة النقل كما كان الامر في السابق.
تجربة 5 اعوام منذ تحويل النقل العام الى الامانة بدلا من الوزارة ، لم يشهد القطاع تحسنا ملموسا في نوعية الخدمة بل انهارت مشاريع علقت الحكومات المتعاقبة والمواطنون على حد سواء آمالهم عليها بان القطاع الاوسع والاكثر خدمة للناس سيتطور ويضفي مشهدا حضاريا للعاصمة عمان.


ففي في ظل التقلبات التي شهدتها أمانة عمان في الشهور السنوات الاخيرة من عجوزات مالية وديون متراكمة وقضايا فساد اتهم بها أمينها السابق ، يتساءل البعض فيما اذا كانت هذه المؤسسة الخدمية أهل لمسك زمام الامور للنقل العام في عمان بعيدا عن وزارة النقل.
وزير النقل علاء البطاينة قال في رده على استفسارات الرأي ان قطاع النقل العام من غير المنطق ان تكون جهة واحدة منظمة له ومشغلة بنفس الوقت مشيرا الى ان الاصل ان يكون التشريع والتنظيم بيد الوزارة اما الملكية والاستثمار بيد امانة عمان في العاصمة ونفس القاعدة تطبق على المحافظات بحيث تدخل البلديات في القطاع بشقه الثاني لمن ترغب ، أي ان يكون الامر اختياريا وليس اجباريا.
وبين الوزير ان ملف النقل في العاصمة لا يزال قيد البحث في لجنة الخدمات النيابية تمهيدا للخروج بصيغة تخص القطاع.
ملف النقل في العاصمة تحول بموجب قانون من الوزارة المختصة بالقطاع الى أمانة عمان اسوة ببعض الدول المتقدمة بحيث ترتقي بالقطاع ذات الخدمة المباشرة للمواطن وتحسن مستواها ، الا أن ابرز مشروعين تسلمت الامانة ملفهما بعد اقامتها وهما الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والتاكسي المميز اللذان اثبتا فشلهما.
هذا فضلا عن مشروع باص التردد السريع الذي استحوذت الامانة له على جزء كبير من اكثر شوارع عمان حيوية لتنفيذ المرحلة الاولى من هذا المشروع فوضعت ملايين الدنانير في الارض الا ان المشروع لم ير النور فتوقف عند الحد كونه مجرد رصيف واسفلت بعرض 6 امتار تقريبا ولا تعلم الحكومة ما تفعل بشأنه بعد تجميد القرض الفرنسي المخصص له بقيمة 166 مليون دولار.
كما أن الشركة التي هدف اصحاب القرار من تأسيسها بعمان ، لتنظيم وترتيب النقل العام والعمل بنظام الترددات والحد من ازمة الركاب خصوصا في الجامعات والدوائر ، استحوذت على كبرى شركات النقل العام واندمجت مع بعضها على نظام الحصص من راس المال سرعان ما انهارت وتخلى عنها مالكوها وباتت شركة خاسرة ، لا حدت من ازمات النقل ولا حسنت من الخدمة .
اما مشروع التاكسي المميز فحدث ولا حرج ، فهذا النوع من السيارات لا يتميز سوى بلونه الفضي وارتفاع تعرفته ، فالشركة ذات الملاءة المالية التي فازت بعطاء هذا المشروع ووقعت العقد من هيئة تنظيم قطاع النقل العام لم تنجح بشتغيله على اتم وجه وشكت من خسارة المشروع لتتخلص منه وتبيعه لشركة محلية واصبحت السيارات تجوب شوارع العاصمة تنافس التاكسي الاصفر السائدة على الزبائن في شوارع العاصمة لتزيد من ازمات المرور فلا شهدنا مصفات مختارة حسب المعلن ولم تعمل بنظام تحت الطلب مثلما تضمنت شروط العقد.
النقل العام ، اكثر القطاعات خدمية للمواطن وعنوان حضارات الدول ، بات في مهب الريح بالعاصمة عمان ، مشاريع تدرس ويتم تصميمها وينفق عليها ، تنهار قبل استكمالها ومشاريع اخرى تنجح في بداياتها وتنتهي قبل التوصل الى اهدافها المستدامة.