وكاله جراءة نيوز - عمان - يتساءل مواطنون عن مصير مشروع الباص السريع الذي اوصت لجنة حكومية بوقفه الى حين استكمال الدراسات حوله حيث تحول المشروع الى مواقف للسيارات فضلا عن استخدامه من قبل السائقين للدوران من مسرب الى اخر
الامر الذي تسبب في ازمة مرورية خانقة على ابرز الطرق الحيوية في العاصمة.
وقال المواطن محمد عطيات ان المشروع سيكون اكثر نجاعة لو نفذ قبل عشرين عاما في مدينة عمان ، داعيا الى ضرورة تطوير منظومة النقل العام التي اصبحت تشوه تفاصيل الحياة اليومية سواء بتأثيرها على المواطن او السائق وحل الازمات المرورية وتنظيم انتقال الركاب من مكان الى آخر بشكل حضاري.
واعتبر المواطن عادل العمري مشروع الباص السريع مشروعا هاما وحيويا لمدينة عمان وهو مطبق منذ عشرات السنين في مدن عالمية مشابهة لمدينة عمان ، يسهل من الانتقال وان المواطن يفضل ركوب وسيلة المواصلات العامة على المركبة الشخصية ، وهو عكس شعور المواطن الاردني بأن يتغلب على ازمة المواصلات ونقل الركاب بامتلاك مركبته الخاصة.
واخذ العمري على أمانة عمان انه كان من الواجب عليها استباق البدء بالمشروع بحملة اعلامية ضخمة تشرح تفاصيل المشروع وأهدافه وتفاصيل العمل بحيث لا يفاجأ المواطن بالازمة المرورية الخانقة في شارع الجامعة التي تزامنت مع بدء العمل بالمشروع ، كما انه لو نفذ على شارع اقل كثافة مرورية من شارع الجامعة بحيث يلمس المواطن آثاره الايجابية على ارض الواقع .
وقال المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان الكبرى الدكتور أيمن الصمادي أن الامانة تنتظر قرارات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة مشروع الباص السريع، وان امانة عمان تحجم عن الخوض في هذا الموضوع والحديث عن خطط وعمل المشروع احتراما لعمل اللجنة وعدم التأثير على قراراتها .
من جانبه ، اكد نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة بان مشروع الباص السريع يعد من ابرز المشاريع الحيوية في قطاع النقل اذ يعمل على الحد من الازمة المرورية في وسط العاصمة.
وبين الطراونة ان تكلفة مشروع باص التردد السريع يعد اقل كلفة من البدائل لاستغلال مسار الباص السريع بما يقارب 10% من المشاريع المقترحة كبناء جسور معلقة او انفاق تكلف مليارات الدنانير.
ولفت الطراونة الى ان لجان التحقيق في باص التردد السريع خلت من شبهة فساد وان الخلل الحاصل في الية التنفيذ والاجراءات المتخذة لانهاء المشروع كما يجب.
بدوره قال رئيس اللجنة النيابية فيما يخص الباص السريع ، النائب احمد العتوم « ان اللجنة ناقشت القضايا والشكاوى المحالة اليها حول المشروع واستمعت الى اراء وملاحظات الخبراء والمختصين لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب والصائب مؤكدا ان اللجنة ستحيل أي ملف تجد ان فيه شبهة فساد للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني.
وقال العتوم ان المشروع نفذ في منطقة مزدحمة من الناحية السكانية والخدمية وان الموقع يعارض اساسيات بناء المشروع ويحتاج الى مساحة كافية لا تتوفر في المنطقة التي نفذت فيه، مشيرا الى الاسباب التي ادت الى فشل المشروع والمتمثلة في قصور الدراسات التي اجريت حوله بالاضافة الى الكلفة والجدوى الاقتصادية المرتفعة.