وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء، على تغليظ العقوبة لكل من احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون وجه حق.

وطالب مجلس النواب تغليظ العقوبة على كل من استولى على البطاقة الإنتخابية أو اخفاها او اتلفها، أو انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

وصوت مجلس النواب على ان تكون عقوبة مرتكب تلك الافعال السجن من سنتين إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار.

كما قرر المجلس بأن كل من يستولي او يحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها ، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار .

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين 'كل من حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي اداة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وكل من ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك'.