وطال التغليظ كل من استولى على البطاقة الإنتخابية أو اخفاها او اتلفها، أو انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

وخصص مجلس النواب عقوبة لمن ارتكب تلك الافعال من سنتين إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار.

وتنطبق هذه العقوبة ايضا على كل من استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة، أثّر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، أو عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

*

وناقش مجلس النواب تغليظ العقوبات على المال السياسي / المال الاسود.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن تغليظ العقوبات باستخدام المال الاسود جاءت كرسالة موجهة الى جمهور الناخبين، وبين " أننا مصممون على مكافحة كل من تسول له نفسه في المساس بالعملية الإنتخابية واستخدام المال الأسود".

ولفت إلى أن كل اللقاءات التي نفذتها اللجنة القانونية والحوارات التي اجرتها كانت تؤكد على ضرورة أن تكافح هذه الظاهرة.

النائب محمود الخرابشة قال أن النص على تغليظ العقوبات متوفر من الأساس، وقال أن العقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، متسائلاً " ما الرسالة التي يبحث عنها البعض لارسالها الى المواطنين".

وتابع الخرابشة " الرسالة مرسلة ولكن هل سُمعت الرسالة وقامت الحكومة بدورها وتبصير المواطنين، مشيرا إلى أن النص ليس ابتداعاً وإنما موجود".