قضت محكمة الجنايات الكبرى بالحبس عامين لمتهمين اثنين كانا اطلقا النار باتجاه مجموعة من ضباط البحث الجنائي اثناء تأديتهم وظيفتهم الرسمية في منطقة الدوار السابع، كما قضت بحبس متهم ثالث اعتبر متدخلا بالعملية لمدة عام واربعة اشهر.

وكانت مجموعة من ضباط البحث الجنائي شاهدوا حادث سير في منطقة الدوار السابع وحضروا لاستكشاف الامر حيث كان المتهمون يستقلون احدى السيارتين وطلب رجال البحث الجنائي من احدهم اثبات شخصية فاخبره انه انهى العسكرية مجددا وليس لديه اي اثبات ثم هدده بان اشهر مسدساً غير مرخص باتجاه افراد البحث الجنائي وهرب الى الجهة الاخرى واخذ يطلق العيارات النارية باتجاههم بقصد تهديدهم ومقاومتهم وعدم السماح لهم باعتقاله بينما قام المتهم الثاني بقيادة سيارة وركب الى جانبه المتهم الثالث وقام احدهم باشهار مسدسه غير المرخص وهدد افراد الدورية باطلاق النار باتجاههم ليتمكنوا من الفرار ولحق بهم رجال الدورية ولم يتمكنوا من القاء القبض عليهم.

وبين قرار المحكمة عدم اصابة اي احد من افراد البحث الجنائي بأذى نتيجة اطلاق النار عليهم كما ضبطوا حقيبة تركها المتهمون في الشارع لوجود مسروقات فيها حيث ضبط بداخلها مجموعة من المسروقات والشيكات وبعض الادوات التي تستعمل في السرقات وتم ضبطها كما جرى ملاحقتهم واحالتهم للمحاكمة.

وعدلت محكمة الجنايات الكبرى التهمة المسندة للمتهمين الاول والثاني من جناية الشروع بالقتل الى جنحة مقاومة رجال امن وقررت حبس كل منهما لمدة عامين. كما عدلت التهمة المسندة للمتهم الثالث من جناية التدخل بالشروع بالقتل الى جنحة التدخل في مقاومة رجال امن وقررت حبسه سنة واحدة واربعة اشهر.

ولم يقبل احدهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز والتي قررت نقض الحكم لان الحكم صدر بحقه بمثابة الوجاهي ويطعن فيه للمرة الاولى ولانه غير ملزما بتقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب قانونا قررت المحكمة نقض الحكم لتمكينه من تقديم ما يدعي من دفوع وبينات.