أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف عدم وجود نية حالية للحكومة لرفع اسعار التعرفة الكهربائية على الشرائح المدعومة.

وقال سيف خلال لقاء حواري نظمته جمعيّة زملاء إيزنهاور/ الأردن وقدمه رئيس الجمعية عمر الجازي، ان ديون شركة الكهرباء الوطنية تراجعت العام الماضي إلى 260 مليون دينار مقارنة مع 978 مليون دينار عام 2011 ، وهو اول عام تبدأ فيه أزمة انقطاع الغاز المصري في التأثير على الاقتصاد الوطني بالشكل الكبير لتتجاوز 1.2 مليار دينار في العام 2012.

واوضح سيف ان السبب في هذا التراجع يعود إلى دخول الغاز الطبيعي المستورد عن طريق العقبة إلى المملكة واستخدامه في محطات التوليد لانتاج نحو 85 % من حاجة المملكة من الكهرباء اما الباقي فيتم توليده باستهلاك الوقود الثقيل والديزل تنفيذا لاتفاق الحكومة مع مصفاة البترول باستهلاك انتاجها من هذه المواد إلى حين انجاز مشروع التوسعة الرابع وتحرير سوق المشتقات النفطية بشكل كامل.

وقدر الوزير ان تحقق الحكومة التعادل في خسائر الشركة العام الحالي إلا ان التعرفة ستبقى مشوهة على حد تعبيره بسبب الحفاظ على دعم شرائح استهلاك الكهرباء الدنيا علما بأنهم يستهلكون نحو 45 % من الطاقة المنتجة.