قضية أراضي الجبيهة تراوح مكانها
ونوه الى تأثر المنطقة بعملية الاستثمار وذلك لعزوف المستثمرين عن العمل بالقطاع هناك نتيجة ذلك، مشيرا الى ان الحكومة تأخرت كثيرا بدفع قانون لمجلس النواب بحيث لا يجوز العودة للسنوات السابقة وخاصة ان اراضي الجبيهة وملكيتها تعود الى عام 1973.