جاءت وعود حكومة 'النسور' بتأمين فرص عمل للاجئين السوريين لتقصم ظهر البعير ، حيث يعاني الاردنيين من استنزاف فرص عملهم في الاردن ، وتفضيل بعض ارباب العمل تشغيل السوريين على الاردنيين لكونهم يتقاضون رواتب أقل ولا يطلب اية حقوق عمالية.

وتعد العاصمة عمان و محافظتي اربد و المفرق من أكثر المناطق تضرراً نتيجة كثافة اعداد اللاجئين السوريين فيها ، حيث يحتكر اصحاب الاستثمارات السورية في المملكة على فرص العمل للسوريين فقط ، رغم عدم صدور تصاريح عمل لهم بعد ، إلا ان هنالك تجاوزات تم غض الطرف عنها بهذا الموضوع ،و يلاحظ الاردنيون عند دخولهم احد المطاعم التي يعود ملكيتها لأحد السوريين على سبيل المثال ، فإنك لا تجد اي عامل من الجنسية الاردنية داخل المحل والجميع يتكلم باللهجة السورية .

مناطق عديدة في عمان شهدت مربعات سكانية و محالات تجارية كثيرة متلاصقة كلها مملوكة للسوريين ولا يوجد فيها اي شخص اردني رغم انها مقامة على الاراضي الاردنية ، فمن الجدير بالذكر ان حي جامعة اليرموك في محافظة اربد اصبح يسمى 'حي درعا' لكثرة الاكتظاظ السكاني فيه من اهالي منطقة درعا بسبب القرب الجغرافي لهذه المنطقة لمحافظة اربد ووقوعها على الحدود الاردنية - السورية.

الضغط على الخدمات سبب معاناة كبيرة على المواطن الاردني اضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الاردن و وازدياد الديوان المتراكمة على خزينة الدولة و فرض ضرائب جديدة على المواطنين ، فكل ذلك سبب مزيد من الامرو التي جعلت الاردني يشعر بالضيق الكبير نتيجة الوجود السوري الذي قُدر بأكثر من مليون ونصف المليون لاجىء سوري ، ليس لأن الاردن لم يعد بلداً مضياف لا على العكس ، بل لأن الاردن اصبحت اوضاعه صعبة و استمرار عدم وجود فرص عمل و تفشي البطالة و تدهور الاوضاع الاقتصادية والضغوط الامنية.