وكاله جراءة نيوز - عمان - ما إن أغلق الباب أمام قبول أوراق الترشح لرئاسة مصر حتى اشتعلت المواجهة بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية الثورية من جهة ونائب الرئيس المخلوع المرشح عمر سليمان من جهة أخرى الذي اتهم «الإخوان المسلمين» بالتهديد باغتياله. وفي حين وافقت بالإجماع أمس لجنة برلمانية على مشروع قانون يقضي بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، أعرب المجلس العسكري الحاكم عن رفضه هذا التحرك، معتبراً أنه «إقصاء».

ويواجه سليمان وأحمد شفيق الذي كان رئيس آخر حكومة شكلها الرئيس المخلوع حسني مبارك، سيلاً من الدعاوى القضائية ضد ترشحهما. لكن مسؤولاً عسكرياً أبدى لـ «الحياة» تحفظه عن التحركات لإبعاد المرشحين العسكريين من سباق الرئاسة، خصوصاً مشروع قانون حظر ترشح مسؤولي نظام مبارك. واعتبر أنه «ليس من حق أحد إقصاء مرشح، فالمؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من الجميع، والحديث عن مشروع قانون لاستبعاد مرشحين بأعينهم يعني وجود تدخل لمصلحة مرشح ضد آخر».

وكان نائب الرئيس المخلوع زعم في تصريحات صحافية أنه تلقى «تهديدات بالقتل» عقب إعلانه الترشح، متهماً جماعة «الإخوان» وجماعات إسلامية أخرى بالوقوف وراء هذه التهديدات. وقال: «إذا كان البعض يظن أن هذه التهديدات يمكن أن تثنيني عن مواقفي أو عن استمرار ترشحي لرئاسة الجمهورية، فهم واهمون».

ورأى إن «الإخوان فقدوا الكثير من شعبيتهم وصدقيتهم في الشارع المصري بعد مواقفهم السياسية الأخيرة». واعتبر أن هناك «تحولاً في المجتمع المصري ساعدت عليه ممارسات الإخوان وتصرفاتهم وسعيهم إلى الاستحواذ على كل شيء وتبني خطاب غير مقبول من الجماهير، ولعبت هذه المواقف جميعها دوراً في إحداث هذا التحول في الشارع المصري باتجاه الرغبة في الحفاظ على ثوابت الوطن وحماية الدولة المصرية ومؤسساتها من السقوط». وأضاف أن سيسعى إلى «إنقاذ البلاد من الفوضى وعودة الأمن سريعاً وإعادة هيبة الدولة».

وشدد سليمان الذي تولى رئاسة الاستخبارات لمدة 18 عاماً، على أنه ليس مرشح المجلس العسكري، مؤكداً أن «المجلس لا علاقة له بقرار ترشحي». وقال في مقابلة نشرتها ثلاث صحف أمس، ان «المجلس الأعلى ليست له علاقة بالسلب أو بالإيجاب بقرار ترشحي، بل لم يعلم أي من أعضائه بقرار ترشحي إلا من خلال وسائل الإعلام».

ونفى أن يكون رشح نفسه بغرض إعادة إنتاج نظام مبارك. وقال: «أرشح نفسي لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة... عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء». وشدد على أنه لن يقبل أن يكون «رئيس جمهورية كديكور»، موضحاً أنه إذا ما جاء الدستور ليؤكد ذلك «فسأستقيل من منصبي فوراً، ولن أقبل أبداً بأن أكون مجرد صورة. رئيس الدولة يجب أن يتمتع بسلطات حقيقية، وأظن ان البلاد في حاجة الآن إلى رئيس دولة قوي يعيد الاستقرار ويحمي أمن البلاد».

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان وافقت بالإجماع في اجتماعها أمس على مشروع قانون بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية أو تولي مناصب تنفيذية لمدة خمس سنوات. وأحالت اللجنة الاقتراح على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته من الناحية الدستورية وإبداء الرأي فيه. وفي حال الموافقة عليه، يتم عرضه على مجلس الشعب للتصويت.

وكان نائب رئيس حزب «الوسط» النائب عصام سلطان قدم أمس مشروع القانون رداً على ترشح سليمان لانتخابات الرئاسة. ويقضي اقتراح سلطان بإضافة مادة إلى القانون المنظم للانتخابات الرئاسية «تحظر على من عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في أي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلاً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو معيناً بقرار من الرئيس المتنحي أن يرشح نفسه رئيساً للجمهورية أو أن يعمل نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو وزيراً لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حال الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كل إجراءات ترشحه، وتعتبر كأن لم تكن».

وأعلنت قوى ثورية في بيان أمس رفضها القاطع لترشح سليمان وشفيق وعمرو موسى. وأكد البيان الذي وقعت عليه أكثر من عشرة حركات في مقدمها «حركة 6 ابريل»، إضافة إلى أحزاب إسلامية، «العزم على إسقاط نظام مبارك بكامل رموزه واستمرار الثورة ضد كل مظاهر الفساد والاستبداد». وشدد على «الرفض القاطع للتصالح مع من أراق دماء الشعب، وزيف إرادته»، مؤكداً أن «رموز نظام مبارك يجب محاكمتهم على جرائمهم».

ودعا إلى «انتفاضة الشعب من جديد وتقديم المزيد من الشهداء من أجل إنجاح ثورتنا، خصوصاً مع استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية في محاولات رسم مشهد سياسي يتسم بالعشوائية والتخبط والانقسام». وأضاف: «نعيش لحظة تاريخية صعبة يجتازها الوطن وتتطلب قدراً من الوعي والمسؤولية والإيمان بأننا جميعاً شركاء في الوطن الذي هو حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، وهو ما يفرض على الجميع تغليب مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى، وتوحيد الصفوف وتجميع الأصوات».

وطالبت «الجماعة الإسلامية» في بيان منفصل أمس «أبناء مصر بأن يتقدموا بطعون ضد سليمان وشفيق أمام لجنة الانتخابات الرئاسية، لمسئوليتهما السياسية عن قتل الثوار، وعن موقعة الجمل». وأشارت إلى أن «هذه الاتهامات تستدعي عدم الموافقة على ترشحهما لمنصب الرئيس».

في غضون ذلك، أعلن المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي أنه سيطلق حزباً جديداً يحمل اسمه «حزب الثورة» سيكون وكيل مؤسسيه. ويضم الحزب المفكر الاقتصادي البارز جلال أمين وأستاذ القانون الدولي حسام عيسي والأديب علاء الأسواني والسفير شكري فؤاد وجميلة إسماعيل وجورج إسحاق وأحمد دراج ووائل قنديل وكمال عباس والنائب السابق علاء عبدالمنعم وعدداً من قادة الائتلافات الثورية الشبابية منهم شادي الغزالي حرب ورامي شعث. وأوضح الناشط البارز جورج اسحاق لـ «الحياة» أن «المشروع يهدف إلى جمع كل القوى الوطنية تحت مظلة واحدة في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة».

على صعيد آخر، فجّر مجهولون أمس خط تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن في مدينة العريش في سيناء للمرة الـ14 منذ سقوط مبارك. وقال شهود إن «ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي قاموا بوضع مواد تفجيرية أسفل خط الغاز، ثم فروا هاربين من دون أن يتمكن أحد من معرفة هويتهم». وكانت آخر مرة تعرض لها الخط للتفجير في 5 آذار (مارس) الماضي