خلصت دراسة استطلاعية أجراها مركز الفينيق للدراسات حول خمسة حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية للأردنيين أن درجة تمتعهم بتلك الحقوق "متوسطة".
وشملت الدراسة حق التعليم والصحة والعمل والسكن والغذاء ؛ فيما اعتبر مدير المركز أحمد عوض أن "الثبات النسبي" في بعض مؤشرات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و"تراجع" بعضها "ناجم عن استمرار الضغوط على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين بسبب استمرار السياسات الاقتصادية الحكومية على حالها من جانب، وضغوط اللجوء السوري من جانب آخر.
ويهدف الاستطلاع إلى قياس مدى تمتع المواطنين الأردنيين بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، من وجهة نظرهم، وكما يشعرون بها في حياتهم اليومية.
ومن المعروف أن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، جزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان، إلى جانب الحقوق المدنية، والسياسية، والثقافية، التي تعد الجيل الثاني من هذه الحقوق.
الى ذلك؛ أوضح عوض أن الاستطلاع جرى تطبيقه على عينة وطنية مكونة من (1200) مواطن، موزعين على مختلف محافظات المملكة، وجمعت البيانات خلال الفترة الواقعة ما بين 4 – 13 كانون الأول (ديسمبر) 2015، اذ طورت عينة عنقودية طبقية قائمة على التقسيمات الإدارية، والجغرافية في المملكة، أخذت بعين الاعتبار تمثيل مختلف مكونات المجتمع الأردني، وجرى سحب العينة بالتدرج الإداري والجغرافي، لتصل إلى مستوى البلوك، والمسكن، كأصغر وحدة للمعاينة.
وأضاف "العينة كانت مقسمة مناصفة بين الذكور، والاناث، وقد جمعت البيانات من المستجيبين عن طريق مقابلتهم بشكل مباشر، من خلال توجيه الأسئلة إلى رب أو ربة الأسرة".
وفي حال عدم وجود أي منهما، جرت المقابلة مع أي فرد من أفراد الأسرة ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
ويمكن القول "بنسبة ثقة 95 %؛ فإن نسبة خطأ المعاينة في هذه الدراسة الاستطلاعية يبلغ (3±) نقطة مئوية على مستوى العينة الإجمالي، وتزداد نسبة هذا الخطأ على مستوى الأقاليم والمحافظات".
ولوحظ أثناء جمع البيانات أن بعض المستجيبين لم يفصحوا عن آرائهم بحرية؛ خشية المساءلة، ما قد يرفع من نسبة الخطأ.
وشملت عينة الاستطلاع جميع محافظات المملكة، فقد جاءت محافظة العاصمة في المرتبة الأولى من حيث عدد الاستمارات بنسبة 34 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 15 %، ثم محافظة الزرقاء بواقع 12 %.
أما بقية المحافظات فتراوحت نسبتها بين 3 و5 % وجاء توزيع العينة متساوياً تقريباً بين الذكور والاناث بنسبة 49.9 % للذكور، مقابل 50.1 % للاناث.
أولا: الحق في التعليم
أفاد 53 % من أفراد العينة بتمتعهم بحق التعليم الأساسي المجاني لأفراد أسرهم بدرجة عالية و%33.8 بدرجة متوسطة، 10.8 % بدرجة قليلة، و2.5 % لا يتمتعون بهذا الحق على الاطلاق.
وأشار 47.6 % إلى تمتعهم بحق التعليم الثانوي بشكل مجاني لأفراد أسرهم بدرجة عالية،
و34.7 % بدرجة متوسطة، 12.4 % بدرجة قليلة، و5.3 % لا يتمتعون بهذا الحق على الاطلاق.
وأفصح 44 % بأنه تتوفر مدارس قريبة من مكان سكناهم بدرجة متوسطة، و38.7 % بدرجة عالية، و%14.5 بدرجة قليلة، و2.8 % لا تتوفر مدارس قريبة من أماكن سكناهم على الاطلاق.
وأفاد 48 % بتوفر المدرسين في كافة التخصصات في المدارس الأردنية بدرجة متوسطة، و24.9 % بدرجة قليلة، و22.6 % بدرجة عالية، و4.5 % لا يتوفر مدرسين لكافة التخصصات على الاطلاق.
وبين 38.2 % توفر تعليم تقني ومهني لأفراد أسرهم بدرجة متوسطة، و33 % بدرجة عالية، و20.1 % بدرجة قليلة، و8.75 لا يتوفر لهم هذا الحق على الاطلاق.
وأفاد 41.1 % من أفراد العينة بتوفر التعليم الثانوي التقني والمهني دون تمييز بين النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة لأفراد أسرهم بدرجة متوسطة، و25.7 % بدرجة قليلة، و21.7 % يتوفر بدرجة عالية، و11.5 % لا يتمتعون بهذا الحق مطلقاً.
وأوضح 46.8 % من أفراد العينة بعدم توفر برامج محو الأمية على الاطلاق في المدارس، و26.7 % يتوفر بدرجة متوسطة، و19.2 % بدرجة قليلة، و7.3 %.
وبين 42.4 % توفر الجامعات بشكل كاف ومتساو للجميع بدرجة متوسطة، و27 % بدرجة قليلة،
و16.3 % بدرجة عالية، و14.3 % لا يتوفر لهم هذا الحق على الاطلاق.
وأشار 50 % من أفراد العينة إلى توفر برامج تعليمية تساعد على فهم الواقع وتساهم في تطور المجتمع بدرجة متوسطة، و24.1 % بدرجة قليلة، و17.9 % بدرجة عالية، و8 % لا يتوفر لهم على الاطلاق.
وأفاد 39.8 % بأن التعليم يؤهل الطلبة بشكل جيد لسوق العمل والاندماج في المجتمع بدرجة متوسطة، 34.8 % بدرجة قليلة، و13.9 % بدرجة عالية، و11.55 % لا يتوفر هذا المستوى من التعليم مطلقاً.
وبين 45.1 % من أفراد العينة بتمتعهم بتعليم يعزز قيم التسامح واحترام حقوق الإنسان بدرجة متوسطة، و26.5 % بدرجة قليلة، و22.3 % بدرجة عالية، و6.1 % أفادوا بأن التعليم لا يعزز على الاطلاق قيم التسامح واحترام حقوق الإنسان.
وأشار 45.6 % إلى أن التعليم في الأردن يحترم خصوصية الطلبة الدينية والعرقية والثقافية بدرجة متوسطة، و26 % بدرجة عالية، و23.5 % بدرجة قليلة، و4.9 % أفادوا بأن التعليم لا يحترم خصوصية الطلبة الدينية والعرقية والثقافية.
وأفاد 47.1 % بأن المدارس الأردنية توفر الحماية للطلبة من العقاب الجسدي والإذلال داخل المدارس بدرجة متوسطة، 23.9 % بدرجة قليلة، و23.5 % بدرجة عالية، و5.5 % لا تحمي الطلبة على الاطلاق.
ثانيا: الحق في الصحة
أشار 67 % من أفراد العينة أنهم يتمتعون بحق التأمين الصحي والرعاية الصحية، و33 % لا يتمتعون بهذا الحق.
وأفاد 47 % الذين لديهم تأمين صحي بأن تأمينهم الصحي حكومي، وأفاد 40 % بأن تأمينهم الصحي عسكري، وأفاد 14.1 % بأن تأمينهم الصحي قطاع خاص في حين أفاد 33 % من أفراد العينة بأنهم لا يتمتعون بأي نوع من التأمينات الصحية.
وأوضح 37.6 % أن مستوى الخدمات الصحية والرعاية الصحية متوسط، و28.2 % مستوى الخدمات الصحية والرعاية الصحية عالي و20 % مستوى الخدمات الصحية والرعاية ضعيف و14.1 % لا يتمتعون بهذا الحق على الاطلاق.
وأشار 43.2 % من أفراد العينة بتوفر قدر كاف من المرافق الصحية العامة يسهل الوصول اليها بدرجة متوسطة، و26.2 % بدرجة قليلة، و24 % بدرجة عالية، و6.6 % لا يتوفر مرافق صحية سهل الوصول اليها على الاطلاق.
ولفت 42.8 % إلى توفر مقومات وكوادر أساسية في المرافق الصحية من أطباء مؤهلين وأدوية وأجهزة طبية بدرجة متوسطة، و25.95 بدرجة قليلة، و%24.5 بدرجة عالية، و6.8 % لا يتوفر مقومات وكوادر أساسية في المرافق الصحية.
وذكر 44.5 % بأنهم يتمتعون بالمساواة في الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة دون تمييز بدرجة متوسطة، و26.35 بدرجة قليلة،
و22 % بدرجة عالية، و7.2 % لا يتمتعون بالمساواة على الاطلاق.
وأفاد 47 % بتوفر الخدمات والعلاجات التأهيلية والمرافق الخاصة بالأشخاص من ذوي الاعاقة وكبار السن بدرجة متوسطة، و30.4 % بدرجة قليلة،
و15.9 % بدرجة عالية، و9.7 % لا تتوفر لهم هذه الخدمات على الاطلاق.
ولفت 45.4 % من أفراد العينة إلى أنهم يحصلون على المعلومات المتعلقة بالمسائل الصحية وتداولها بدرجة متوسطة، و25 % بدرجة قليلة، و22.1 % بدرجة عالية، و7.5 % لا يحصلون على المعلومات المتعلقة بالمسائل الصحية اطلاقاً.
وأشار 43.4 % إلى أنهم يتمتعون بحق المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية المتعلقة بهم بدرجة متوسطة، و35 % بدرجة كبيرة، و16.6 % بدرجة قليلة، و%5 لا يتمتعون بهذا الحق على الاطلاق.
وبين 44.3 % توفر الخدمات الصحية التي تضمن صحة الأم والطفل وتنظيم ورعاية الأسرة قبل الولادة وبعدها بدرجة متوسطة، و33.5 % بدرجة عالية، و%17.5 بدرجة قليلة، و4.7 % لا تتوفر لهم هذه الخدمات على الاطلاق.
وأفاد 34.2 % بتوفر الوقاية العامة للسكان من تعرضهم للمواد الضارة مثل الأشعة والمواد الكيماوية بدرجة متوسطة، و28.9 % بدرجة قليلة، و24.4 % أفادوا بأنها لا تتوفر على الاطلاق، و12.5 % تتوفر بدرجة عالية.
وأشار 47.2 % من أفراد العينة إلى توفر البرامج والوسائل الفاعلة للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمزمنة، وتوفر العلاج اللازم لها بدرجة متوسطة، و22.7 % بدرجة قليلة، و17.5 % بدرجة عالية، و12.6 % لا تتوفر مثل هذه البرامج على الاطلاق.
ثالثاً: الحق في العمل
أفاد 36.6 % من أفراد العينة بأنهم يتمتعون بحق العمل وكسب الرزق بحرية ودون إرغام على عمل بعينه بدرجة متوسطة، و33.8 % بدرجة عالية، و18.5 % بدرجة قليلة، و11.1% لا يتمتعون بهذا الحق على الاطلاق.
وبين 35.3 % أنهم يتمتعون بحق العمل دون التعرض للفصل التعسفي من دون أسباب وجيهة بدرجة متوسطة، و27.4 % بدرجة قليلة، و19.2 % بدرجة عالية، و18.1 % لا يتمتعون بهذا الحق على الاطلاق. وأشار 36.5 % من أفراد العينة بأنهم يحصلون على تعويض عادل في حال التعرض للفصل التعسفي بدرجة متوسطة، و29.5 % بدرجة قليلة، و21.3 % لا يحصلون على تعويض على الاطلاق، و12.7 % بدرجة عالية.
وأفاد 42.5 % بتوفر بيئة عمل تراعي معايير الصحة والسلامة المهنية والعامة للعاملين في أماكن عملهم بدرجة متوسطة، و29.5 % بدرجة قليلة، و14.2 % بدرجة عالية، و13.8 % لا تراعي بيئة عملهم الصحة والسلامة المهنية لهم.
وأشار 38 % من أفراد العينة أنه يوجد مساواة في الحصول على فرصة عمل لكن بدرجة قليلة، و%30.8 بدرجة متوسطة، و20 % أفادوا بأنه لا يوجد مساواة اطلاقاً، و11.2 % أفادوا بأنه توجد مساواة بدرجة عالية.
وبين 38 % من أفراد العينة توفر معلومات منشورة على المستوى الوطني عن فرص العمل المتاحة بدرجة متوسطة، و34.9 % بدرجة قليلة، و16.6 % أفادوا بأنه لا تتوفر معلومات عن فرص العمل على الاطلاق، وأشار 10.5 % بتوفر المعلومات بدرجة عالية.
وأفاد 41.6 % بحصول الأشخاص ذوي الاعاقة على فرص العمل اللائقة دون تمييز بدرجة قليلة، و26.9 % بدرجة متوسطة، و24.6 % لا يتمتعون بهذا الحق على الاطلاق، و6.9 % يحصلون على هذا الحق بدرجة كبيرة.
وأشار 38.3 % من أفراد العينة إلى أن الدولة تولي أهمية لايجاد فرص عمل لائقة للمرأة والشباب بدرجة قليلة، و32.25 بدرجة متوسطة، و22 % لا تولي هذا الموضوع أهمية على الاطلاق، و7.5 % تولي أهمية بدرجة كبيرة.
وأفاد 37.4 % من أفراد العينة بقدرة الدولة على خفض نسبة البطالة بشكل فعال بدرجة قليلة، و34.2 % بدرجة قليلة، و22.2 % لا يرون أن الدولة قادرة على خفض نسبة البطالة بشكل فعال، و6.2 يرون ان الدولة لديها القدرة على خفض نسبة البطالة بدرجة كبيرة.
وأشار 39.8 % من أفراد العينة بان الدولة تقوم بمراقبة احترام حقوق العاملين والانتهاكات الواقعة عليهم بدرجة متوسطة، 38.6 % بدرجة قليلة، و13 % لا تراقب على الاطلاق، و7.6 % تراقب بدرجة عالية.
وأفاد 36.8 % بقيام الحكومة بالزام أرباب العمل باقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي بشكل فعال بدرجة متوسطة، و25.2 % بدرجة قليلة، و25 % بدرجة عالية، و13 % لا يوجد الزام مطلقاً من الحكومة.
وأوضح 36.7 % أن الضمان الاجتماعي يوفر راتباً تقاعدياً مناسباً وبشكل مستدام في حالة التقاعد بدرجة متوسطة، و34.9 % بدرجة قليلة، و16 % لا يوفر لهم على الاطلاق، و12.4 % يوفر لهم بدرجة كبيرة.
وأفاد 34.1 % أن أسس الانضمام الى الضمان الاجتماعي متوسطة السهولة، و30.1 % أفادو الى أنها سهلة للغاية، في حين أوضح 12.8 % أنه صعبة جدا، و%23 أفادوا أنها صعبة نوعا ما.
رابعا: الحق في السكن
أفاد 69.0 % من أفراد العينة بأنهم يمتلكون المنازل التي يسكنونها، بينما أفاد 31.0 % منهم بأنهم مستأجرون.
ولفت 46.2 % من الأسر المشمولة بالعينة إلى أنهم يتمتعون بمسكن تتحقق فيه الخصوصية بدرجة عالية، و39.2 % بدرجة متوسطة، و12.2 % بدرجة قليلة.
وأوضح 40.3 % من الأسر المشمولة بالعينة بأنهم يتمتعون بمسكن ذي مساحة مناسبة أو كافية بدرجة متوسطة، و35.2 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة عالية، و 20 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، و4.5 % من الأسر لا يتمتعون بهذا الحق على الإطلاق.
وأشار 47.3 % من أفراد العينة بانهم يتمتعون بمسكن آمن وغير آيل للسقوط بدرجة عالية، و34.4 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة متوسطة، و13.1 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، و5.2 % لا يتمتعون بهذا الحق على الإطلاق.
خامسا: الحق في الغذاء
أفاد 55.1 % من أفراد العينة بتوفر قدرة مالية لديهم لتلبية حاجاتهم الغذائية بدرجة متوسطة، و24.6 % بدرجة قليلة، و17.7 % بدرجة عالية، و2.7 % لا يتوفر لهم هذا الحق على الاطلاق.
وأوضح 53.2 % من أفراد العينة بتوفر غذاء صحي وسليم بدرجة متوسطة، و22.7 % بدرجة قليلة، و%22.3 بدرجة عالية، و1.8 % لا يتوفر غذاء صحي لهم على الاطلاق. وأفاد 47.8 % بتوفر غذاء متنوع يلبي حاجات الفرد وحاجات أسرته بدرجة متوسطة،
و28.1 % بدرجة قليلة، و21.5 % بدرجة عالية، و2.7 % لا يتوفر غذاء متنوع على الاطلاق.
وبين 42.6 % من أفراد العينة بتوفر كميات كافية من الماء للحاجات الشخصية والمنزلية بدرجة متوسطة، و33.35 بدرجة عالية، و20.1 % بدرجة قليلة، و4 % لا يتوفر مياه كافية على الاطلاق.