وكاله جراءة نيوز - عمان - أصدر تجمع الصحفيين الأحرار بياناً إنتقد فيه إصرار حكومة الدكتور عون الخصاونة على قمع المواقع الالكترونية بعد فشلها في اقرار قانون خاص للمواقع تضمن خمسة مواد عرفية.

وقال التجمع إ الحكومة بدأت تسعى حالياً لتعديل قانون المطبوعات والنشر وأنها أعدت مسودة لذلك من أجل إرساله إلى مجلس النواب يتضمن ذات المواد العرفية التي فشلت الحكومة بإقرارها في قانون المواقع الإلكترونية المقترح.

وأضاف البيان أن المسودة تم إرسالها إلى نقابة الصحفيين من أجل إجراء مناقشات برتوكولية مع أصحاب المواقع الإلكترونية بهدف إظهار الحكومة على أنها قامت بالتحاور مع هذه المواقع ليتم بعدها إرسال القانون المعدل لقانون المطبوعات إلى مجلس النواب بهدف إقراره قبل حله.

وحذر البيان حكومة الخصاونة من الإستمراء على الصحافة الاردنية ولمواقع الإلكترونية تحديداً مشيراً الى أن الحكومة تسعى لقمع الصحافة الإلكترونية تحديداً عقاباً لها على تغطيتها لإعتصامات الحراكات الشعبية.

ودعا البيان أصحاب المواقع الالكترونية للتكاتف ضد حملة الحكومة ضدهم التي بدأها وزير الإعلام راكان المجالي بمحاولة إقرار قانون عرفي للمواقع الإلكترونية ثم محاولة تعديل قانون المطبوعات والنشر التي ترافقت مع حملة الوزير الظالمة ضد الصحافة الإلكترونية وزملاءه الإعلامين على صفحته عبر "فيس بوك"