ارتفعت قيمة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 37 %، مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.
وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مستوى 1.904 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.392 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2014.
ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع أو انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارج من خلال الأسواق العربية والاقليمية والعالمية.
ووفقا لبيانات المركزي، انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 13.5 % ليصل إلى 5.465 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 6.315 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2014.
وأظهرت البيانات أيضا انخفاض الوفر المسجل في حساب الخدمات بمقدار 495.5 مليون دينار ليبلغ 944 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام 2014.
وأما حساب الدخل فقد حقق عجزا قيمته 209.5 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 186 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2014، وذلك نتيجة زيادة العجز المسجل في صافي دخل الاستثمار بمقدار 27.1 مليون دينار ليبلغ 382.8 مليون دينار، وارتفاع الوفر في صافي تعويضات العاملين بمقدار 3.6 ملايين دينار إلى 173.3 مليون دينار.
ومن البنود الرئيسية الأخرى التي تؤثر في ميزان المدفوعات بند صافي التحويلات الجارية، والذي انخفض الوفر فيه بمقدار 843.8 مليون دينار ليصل إلى 2.826 مليار دينار، وذلك في ضوء انخفاض صافي التحويلات الجارية للقطاع العام في نهاية الربع الثالث بمقدار 505 ملايين دينار ليبلغ نحو 341.4 مليون دينار، بالاضافة إلى انخفاض صافي التحويلات للقطاعات الأخرى بمقدار 338.3 مليون دينار ليصل إلى 2.485 مليار دينار.
ومن الجدير ذكره أن مقبوضات حوالات العاملين قد حققت ارتفاعا نسبته 1.8 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.841 مليار دينار.
وكان العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات قد انخفض في العام 2014 بنسبة 29.7 % إلى 1.73 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 2.46 مليار دينار في العام 2013.