أيدت محكمة الاستئناف أخيرا قرارا لمحكمة صلح جزاء عمان، يقضي بحبس رجل الأعمال الأردني خالد شاهين لمدة عامين، بعد إدانته بشكوى جزائية، مقدمة من شركة 'لاندروفر' للسيارات والحق العام.

وتنفيذا للقرار، أصدر مدعي عام عمان مذكرة إحضار بحق شاهين، الذي يتواجد حاليا خارج البلاد، بحسب مصادر مطلعة.

وبحسب صحيفة الغد اليومية أكدت انها تمكنت من الحصول على نص المذكرة، الصادرة في 11/1/2016، والتي تبين أن 'جرم شاهين هو إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة نحو 3 ملايين دولار'.

وتنص المذكرة على أن 'كل قوة مسلحة من مديرية الأمن العام مكلفة بتنفيذ المذكرة واستخدام القوة الجبرية وبالقدر الضروري إذا اقتضى الأمر داخل حدود المملكة'.

وعلمت ايضاً من مصادر قضائية، أن شاهين تقدم بطلب نقض للقرار، بأمر خطي لوزير العدل بسام التلهوني، لغايات الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز، حيث ما يزال الطلب منظوراً أمام الوزير.

وبينت مصادر أن الأجهزة الأمنية حضرت لمنزل شاهين، الكائن بمنطقة عبدون، والمقدرة قيمته بـ12 مليون دينار، أكثر من 3 مرات، لإلقاء القبض عليه، إلا أنه لم يكن موجودا هنالك.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة كانت أصدرت في السابع من حزيران (يونيو) 2010 حكما بسجن شاهين 3 سنوات، على خلفية شبهة فساد في مشروع توسعة المصفاة، والتي تورط فيها أيضا المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، والمدير التنفيذي السابق بمصفاة البترول أحمد الرفاعي ووزير المالية الأسبق عادل القضاة.

وبعد انقضاء فترة الحكم، تم الإفراج حينها عن كل المدانين بالقضية باستثناء شاهين، الذي بقي وحيدا بالسجن، إذ لم تحتسب نيابة محكمة أمن الدولة له مدة 65 يوما، التي غادر أثناءها سجنه للعلاج من السمنة؛ إلى لندن، ومن ثم برلين.

وشاهين واجه في السابق أيضا شبهة اختلاسات، بقيمة 12 مليون دولار أميركي، في قضية 'دراسة جدوى مشروع الديسي'، التي كان مكلفا بإجرائها، من قبل شركة موارد، حيث قدم أصولا عقارية لإجراء تسوية مع نيابة أمن الدولة، وتم طي ملفه في القضية.