وكاله جراءة نيوز - عمان - حذر محامو الحراك الشعبي من اللجوء إلى المنظمات الدولية في حال لم يتم توفير محاكمة عادلة للمعتقلين وعدم السماح بطرح وجهة نظرهم في الاعلام المحلي "الرسمي".

وقال في بيان صدر له اليوم ووصل لجراءة نيوز نسخة عنه " إن التضييق سيدفعنا للاعلام الدولي الخارجي والتعاون مع المنظمات الدوليه لحقوق الانسان في سبيل ايصال موكلينا لحقهم في محاكمة عادله ومعاملة كريمه ".

وتاليا نص البيان:

هذا بيان للناس .. بيان صادر عن هيئة الدفاع عن موقوفي حراك الطفيله وبعض موقوفي اعتصام الدوار الرابع حول ما صاحب اجراءات الاعتقال و التحقيق و التوقيف.

قال تعالى:( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ) صدق الله العظيم.

بعد ان ظهر الفساد في البر والبحر وعلم القاسي والداني ان من كبار مسؤولي هذا الوطن من نهب البلاد واذل العباد حتى تكرش فعاد بلا رقبه وعلم الجميع ان المؤتمنين على اسرار الوطن وملاحقة الاجرام قد خانوا الامانة بغسل الاموال التي تحصلت بالحرام وأن من وكل لهم المحافظة على الثروات قد بددوها بمشاريع الكازينوهات وبدل ان يخجل اللصوص من فعلتهم سخروا بعض وسائل الاعلام لهم واخذوا برفع صوتهم فصدق فيهم قول الرسول الكريم:( ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت).

وفي وقتٍ تحركت فيه كل شعوب الارض وفي مقدمتها شعوبنا العربيه مطالبة بالاصلاح وبمحاربة الفساد وبملاحقة الفاسدين وانتزاع حقوق المستضعفين بقي لوبي الفساد يتصدى لكل محاولات الاصلاح بل ويعمل جاهدا وبكل ما اوتي من قوه لكي يبقى في الصداره مدعيا انه يقود الاصلاح كما كان رأسا للفساد وهل يمكن للفاسد ان يكون مصلحا ؟! ...الم يقل الله تعالى:(واذا قيل لهم لاتفسدو في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون).

وعلى اثر الحراك الشعبي السلمي الذي قام به طليعة مؤمنة من ابناء هذا الشعب الطيب من جميع محافظات والوية وبوادي وريف ومدن هذا الوطن الغالي كشر الفساد عن نابيه ونهش لحم هؤلاء الشباب الابرار باعتقالهم تارة وتعذيبهم تارة اخرى والتضييق على اهلهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم التي كفلها القانون لهم , وهذا ما حصل مع كل من معتقلي احرار الطفيلة ومعتقلي الدوار الرابع .

اما معتقلوا حراك احرار الطفيله فقد تم القاء القبض على احدهم وهو ينظف الشارع بعد احداث جرت في مدينة الطفيلة حصلت بين المعتصمين العاطلين عن العمل والدرك وكان بعضهم الاخر يقومون بالتوسط لدى الحاكم الاداري لانهاء هذا الاحتقان المفتعل من قبل الجهات الامنيه حيث تم استدراجهم الى مبنى محافظة الطفيلة ليتم اعتقالهم و التنكيل بهم كما جرى مع المهندس مجدي خليل القبالين والاستاذ ياسر السبايله والناشط فادي العبيدين وباقي المعتقلين العاطلين عن العمل.

اما معتقلي الدوار الرابع فقد تعرضوا الى ابشع صور الانتهاكات الجسدية والنفسية من لحظة اعتقالهم وحتى مثولهم امام المدعي العام لدى محكمة امن الدولة , فقد تمثلت هذه الانتهاكات بضرب جميع المعتقلين على الدوار الرابع لحظة اعتقالهم بالاضافة الى آخرين بوحشية ومن ثم عند وصولهم الى مديريه اقليم الوسط (شرطه العاصمة ) حيث تعرضوا للضرب والشتم بأقذع واسوأ المصطلحات التي نالت منهم ومن اهليهم واعراضهم على يد رجال الامن العام ولم يتوقف المشهد عند هذا الحد بل زاد الامر الى اجبارهم على خلع ملابسهم كامله وضربهم وهم عراة وشتمهم وهم بهذه الحالة المذلة.

ليكتمل مشهد كامل من الانتهاكات وامتهان كرامة المواطن الاردني الحر الكريم , وحتى في اثناء التحقيق مع هؤلاء المواطنين فقد كانت لغة الحوار والاستجواب تختلط بالايادي والركلات من هنا وهناك ليكون الاعتراف مقرونا بالاراده الحرة السليمه , ومن ثم تم نقلهم الى قيادة شرطة البادية حيث كانت تنتظرهم الاهوال تتمثل بحفل استقبال يبدأ من لحظة نزولهم من مركبات الامن ليجدوا ممرا يتكون من عناصر امنية مقنعة بيدها الهراوات تتناوشهم على الجانبين تلقنهم درسا في ادب الخضوع للفساد.

حتى ينتهي بهم المطاف الى مكان الاحتجاز , وهناك يتعرضون لخلع ملابسهم كاملة واجبارهم على القيام بعدة حركات بهلوانيه وهم عراة لاثبات ان احرار هذا الوطن يتمتعون بلياقة و طاقة تثير اعجاب القائمين على الفساد و هذا غيض من فيض و قليل من كثير مما تعرض له هؤلاء الاحرار لتخرج علينا بعض الابواق تنفي وقوع التعذيب على موكلينا وكأن الاحرار هم من يصنعون القصص وليس جلاديهم و الفاسدين الذين هم في ظهرانيهم .

وحينما زج بهؤلاء الاحرار في السجون تم توزيعهم على اكثر من سجن و ذلك لعرقله التواصل بينهم و بين هيئه الدفاع التي بذلت قصارى جهدها للوصول اليهم جميعا رغم المعيقات ثم وضعوا في مهاجع مختلفه مع اصحاب السوابق والقيود من الجناة العتاة مما يجعل حياتهم في خطر ويخالف قواعد القانون و تم توزيع موقوفي الدوار الرابع في سجن الموقر 1 على عدة مهاجع مما يمنع تواصلهم حتى مع بعضهم البعض .

واما هيئه الدفاع فمنعت من التواصل معهم واخذ وكالتهم حسب الاصول الانفراد بهم قبل التحقيق كما نص على ذلك القانون في مخالفة صريحه و رساله واضحه ان القانون لا يعني للفاسدين شيئا ثم اخذ التضييق على هيئه الدفاع بنقلهم في يوم زيارتهم حتى لا تتمكن من مقابلتهم ثم عدم السماح بمقابلتهم جماعيا كما حصل في مركز اصلاح و تاهيل الزرقاء يوم السبت 31/3/2012 .

و كان اخرها ما جرى في هذا اليوم السبت 7/4/2012 حيث سحبت كراسي قاعه الزياره الخاصه بالمحامين و منعوا من مقابله اكثر من شخص واحد و دون انفراد و بالتالي فلم تتمكن هيئة الدفاع من مقابلة الموقوفين لان الاولوية اعطيت للزملاء من وكلاء في قضايا اخرى جاءوا بعد هيئة الدفاع لحرمانها من مقابلة الموقوفين و بالتالي عدم القدرة على اخذ مشاهداتها و افاداتهم و ما تعرضوا له و توثيق ذلك.

واما التحقيق لدى النيابة العامه في امن الدوله فمع ان القانون يوجب عليها افهام من يمثل امامها بحقه في توكيل محام فان بعض الموقوفين اكد عدم تفهيمه ذلك وان المحامين الذين ارسلوهم اهل الموقوفين منعوا من اخذ الوكالة بدعوى انه لم يطلب بنفسه ذلك كما ان طلبات الدفاع المشروعه من حقه في الانفراد بموكله و ابراز الوكالة حسب الاصول ووجه بالرفض.

كما ان اعتراض الدفاع على علانيه التحقيق بوجود افراد الامن العام لدى المدعي العام لحظه التحقيق و بعض الزوار المدنيين الذين لا نعرف صفتهم والعديد من العسكريين مخالفة صريحة لسرية التحقيق و توقع الرهبة في قلوب و نفوس الموقوفين في وقت يمنع فيه عضو في هيئه الدفاع من حضور التحقيق بدعوى وجود احد اعضاء الهيئه.

ومما يزيد الطين بلة ان يهدد احد اعضاء هيئه الدفاع بتحويله للمدعي العام على خلفيه تصريح غير صحيح نسب له على احد المواقع الالكترونيه الاخباريه وتم التنويه عنه ولا يسيئ لاحد كما يطلب من هيئة الدفاع ان تقوم بالتنسيق مع محامين تختارهم النيابه العامه بنفسها.

و ان ما يصدر عن السلطة التنفيذيه من ممارسات يدل بما لا يدع مجالا للشك لدى هيئة الدفاع ان موقوفي الحراك الشعبي والشبابي السلمي لم يتم توقيفهم والنيل منهم وسوء معاملتهم و حرمانهم من ابسط حقوقهم على خلفيه قانونيه او قضائيه و انما هي قضية سياسيه بامتياز ومكيدة دبرت لهم بليل للنيل من شرفاء هذا الوطن ودعاة الاصلاح فيه.

والا فلماذا تواجه الكلمات بالهروات لولا ان مؤسسه الفساد لا زالت متأصلة في هذا الوطن !!و الا فكيف يصرح دوله القاضي رئيس الوزراء و بتدخل سافر في السلطه القضائيه في وقت ينادي به بالفصل بين السلطات بان الاحداث دون سن الثامنه عشر من معتقلي الطفيله قد تم الافراج عنهم سيتم دراسه الافراج عن باقي الموقوفين الذين لم يثبت عليهم جنايه او جنحة او لم يكن مطلوبا على قضية اخرى.

فهل يجوز يا دوله القاضي ان يعتقل الانسان والاصل فيه براءة الذمه ثم نبحث له عن جنايه او جنحة فهل بات الشعب الاردني متهما حتى تثبت براءته؟ وهل تم الافراج عمن هم دون الثامنه عشر؟ الا يوجد منهم احد في مركز اسامه بن زيد للاحداث في الرصيفه؟ واذا صح ما نسب الى وزير الاعلام حول تصريحه بالافراج عن الموقوفين يوم الخميس 5/4/2012 اليس تدخلا في شؤون القضاء ؟؟.

و ما هدف صاحبي التصريحين السابقين؟؟ هل هو التلاعب بمشاعر الاردنيين الشرفاء من امهات و زوجات وابناء وآباء ومحبي هؤلاء الاحرار؟؟ و كل الشعب محب لهم فهم ضميره الناطق كما قال الشاعر " نفس الشعور لدى الجميع و ان هم كتموا و كان السجن في اعلان ".. الا يفيد ذلك ان السلطه التنفيذيه هي صاحبه القرار في الاعتقال والافراج ولا وزن لديها للقضاء و تستغل ادواتها الامنيه والاعلاميه في التضييق على الناس .

اننا كهيئه دفاع نعلنها صريحه اننا متطوعون للدفاع عن هؤلاء الشرفاء مهما كان الثمن ونحذر من ان عدم السماح بطرح وجهة نظرهم في الاعلام المحلي الموجه " الرسمي " سيدفعنا للاعلام الدولي الخارجي الحر و التضييق على منظمات حقوق الانسان الوطنيه سيدفعنا للتعاون مع المنظمات الدوليه لحقوق الانسان في سبيل ايصال موكلينا لحقهم في محاكمة عادله ومعاملة كريمه " و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز " .

هيئه الدفاع عن موقوفي حراك احرار الطفيله وبعض موقوفي الدوار الرابع