حظرت شبكة التواصل الاجتماعي، الأكثر شعبية في العالم عبر الإنترنت، "فيسبوك”، مبيعات الأسلحة النارية عبر شبكتها وخدمتها إنستغرام لتبادل الصور، وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.

وهذه الخطوة تأتي في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي، وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.

وكانت شركة "فيسبوك”، قد حدثت سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في مارس/ آذار 2014، التي منعت الأشخاص من بيع الماريجوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.

وحظرت "فيسبوك” بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الإعلان "دون شرط مراجعة الخلفيات”، أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأمريكية من دون موزع يحمل ترخيصاً، حيث قالت الشركة إن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.

وما زال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصاً الإعلان عن الأسلحة النارية على "فيسبوك”، التي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة الفيسبوك كما قالت متحدثة باسم الشركة.