وكاله جراءة نيوز - عمان - اكدت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء مضيها في الاضراب الذي ينفذه العاملون في شركة توليد الكهرباء المركزية منذ الاربعاء الماضي منتقدة قرار وزارة العمل تحويل النزاع الى محكمة عمالية.

وقالت النقابة على لسان رئيسها علي الحديد اليوم السبت، إن العمال مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالب العمال العادلة، واصفة قرار وزارة العمل باحالة النزاع الى محكمة دستورية، بانه "غير قانوني وسنستخدم حقنا القانوني الذي كفله لنا الدستور الأردني وقانون العمل الأردني".

وقالت النقابة أن تحويل النزاع للمحكمة العمالية بعد ثلاثة أيام، هو "للضغط على العمال"، مشيدة بدور العمال واستجابتهم لمطلب النقابة في الاستمرار بالتزويد الآمن للكهرباء طيلة الأيام الماضية، وتعزيز الورديات العاملة، والتعاون التام مع مهندسي الورديات للتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية عالية.

وقالت ان كفاءة العاملين بالورديات، وقدرتهم على مواصلة الليل بالنهار لإدامة التيار الكهربائي، وتعاملهم بعد أكثر من65 ساعة عمل مع حالة طارئة في محطة العقبة الحرارية، وإعادة الوحدة الأولي للعمل على الشبكة الوطنية بعد أربعين دقيقة من توقف الوحدة، لهو خير دليل على قدرات وكفاءات عمالنا في السيطرة وإبقاء الوحدة البخارية بالعمل.

واضافت النقابة انها اجرت تبديلا لجميع الورديات العاملة يوم الخميس الماضي، لتوفير الراحة للمناوبين، محملة إدارة الشركة مسؤولية ضمان استمرارية التيار الكهربائي وسلامة العاملين والمعدات، "وذلك بسبب محاولات إدارة الشركة خلال الفترة الماضية التشكيك بوطنية العاملين والقاء اللوم على النقابة والعمال لأي عطل طبيعي قد يحدث للمعدات".

واكدت النقابة ان الإضراب لم يكن هدفاً أوغاية، وإنما وسيلة احتجاج للتعبير، كفلها قانون العمل الأردني (المادة135 فقرة أ) وجاء بسبب عدم استجابة إدارة الشركة لحقوق العمال العادلة، رغم المفاوضات التي لم تفض إلى تلبية طموح العمال.

واتهمت النقابة إدارة الشركة بعدم الايمان بالعمل في الشركة بانه عمل جماعي لتحقيق الإنتاجية المطلوبة، وانما تريد فرض رأيها باعتماد مبدأ الربحية المحددة سلفاً أساساً لتقييم أداء الفرد ووضع نظام مكافآت بدل تحسين سلم الراتب والعلاوات.