بلغ اجمالي العجز المالي في الموازنة العامة خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من العام الماضي مليارا و 26 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 899 مليون دينار لنفس الفترة من 2014.
وبحسب نشرة وزارة المالية فقد بلغ العجز اذا ما تم استثناء المنح الخارجية فيبلغ خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي 1.47 مليار دينار مقابل عجز مالي قدره 1.65 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2014.
وارتفع صافي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، إلى 22 مليارا و817 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني من 2015 مقابل 20 مليار و555 مليون دينار في نهاية 2014.
وشكل الدين العام بالزيادة التي بلغت 5ر2261 مليون دينار حوالي 1ر84 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015 مقابل ما نسبته 8ر80 بالمائة من الناتج للعام 2014، بارتفاع مقداره 3ر3 نقطة مئوية.
وبحسب بيانات وزارة المالية ، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2015 نحو 24 مليار و600 مليون دينار تمثل 7ر90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، مقابل 1ر89 بالمائة في نهاية العام 2014.
وذكرت الوزارة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، المكفولة من قبل الحكومة وتشكل جزءا رئيسا في الدين الداخلي تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، 6ر9243 مليون دينار أو ما نسبته 1ر34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 6ر31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.
وارجعت وزارة المالية الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي إلى إصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 5ر1 مليار دولار بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2015 حوالي 9ر853 مليون دينار موزعة بواقع 2ر816 مليون كأقساط و7ر37 مليون كفوائد.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، إلى حوالي 13 مليارا و573 مليون دينار أو ما نسبته 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل ما مقداره 12 مليارا و525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.
وأرجعت الارتفاع إلى زيادة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 2ر89 مليون دينار، وصافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 958 مليون دينار.
وذكرت النشرة ان اجمالي الانفاق بلغ خلال الشهور الاولى من العام الماضي 6.7 مليار دينار مقابل 6.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2014، مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 194.2 مليون دينار أو ما نسبته 2.8 %.
وقالت نشرة المالية " ان الانخفاض في اجمالي الانفاق جاء نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 131.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 % وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 62.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.1 %.