أكد نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز إن قرار تحرير اسعار المحروقات في السوق المحلي، وتقديمه للشركات المزودة في الاردن، ليس بالقرار السهل، لانه لم تتضح فائدته للمواطن الاردني لغاية الان.

وكان مصدر حكومي مسؤول قد كشف في وقت سابق، ان الحكومة ترغب بتحرير اسعار المشتقات النفطية،في الاسواق المحلية، وذلك من خلال تحديد سقف سعري، لاتاحة التنافس بين شركات توزيع الوقود.

وأضاف الفايز ان الرغبة موجودة لدى الحكومة، ويبقى منح الموافقة للشركات المستوردة، والتي ستتم بعد دراسة ايجابيات القرار وسلبياته .

وأكد ان الحكومة ستمنح الموافقة للشركات المزودة، وذلك بعد دراسة الاسواق من خلال التجارب والاختبارات على مدة مكانية تفعيل القرار دون المساس بامن التزود بالطاقة، وكشف العوائد التي ستنعكس على المواطن بالدرجة الاولى وعلى الشركات المزودة ثانيا.

وشدد الفايز على ضرورة تفعيل العديد من الضوابط والاجراءت قبل اتخاذ القرار وبالاخص من ” وزارة الطاقة والثروة المعدنية”، مشيرا الى ان المواطن قد يكون عرضه للاستغلال من قبل الشركات في حال عدم تحديد الاسس السليمة للتنافس المرجو بين الشركات.

واشار الى ان تجربة تحرير الاسعار للمشتقات النفطية بانوعها في الاسواق العربية، تظهر ان المواطنين لم يتلمسوا اثرها، حيث كان هامش السعر المطروح بين الشركات غير مجد للمواطنين، ولم تكن له قيمة.

وطالب الحكومة توضيح مفهوم تحرير الاسعار على ارض الواقع، وتحديد السقف الاعلى والادنى للاسعار،

يشار الى ان الحكومة وقعت مع ثلاث شركات تسويق للمشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية.

وتسعى الحكومة الى تهيئة السوق المحلية للتحرير الكامل وفتحها للمنافسة السعرية عن طريق استيراد جميع المشتقات النفطية لاحقا وبيعها بشكل مباشر للمستفيد.