كشف نقيب نقابة اصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، ان نحو 30 شركة نقل خرجت من السوق المحلية خلال العامين الماضيين، من أصل 227 شركة.
واضاف الداوود،  ان عددا من اصحاب الشاحنات وجهوا استثماراتهم في هذا المجال إلى تركيا ومصر والسودان، والبعض الآخر منهم قام بشراء شاحنات سعودية وإماراتية للعمل بالخارج.
وشهد فيه القطاع خسائر وصلت الى 530 مليون دينار خلال 4 أعوام نتيجة سلسلة إغلاقات الحدود مع سورية والعراق، إضافة إلى وقف التصدير الجزئي والكلي إلى ليبيا ولبنان واليمن وأوروبا الشرقية، وفقا للداوود.
يأتي ذلك في وقت تتعالى فيه شكاوى أصحاب شركات نقل الشاحنات في المملكة بسبب إلزامها بدفع ضريبة تقدر بـ600 دينار مقارنة مع 140 دينارا قبل اقرار قانون ضريبة الدخل.
وأكد الداوود على أن العديد من المستثمرين في هذا المجال وجهوا استثماراتهم لخارج الأردن، بعد أن تكبدوا العديد من الخسائر الفادحة نتيجة لعدة عوامل أبرزها قانون ضريبة الدخل.
واعتبر الداوود ان قطاع الشاحنات "مدمر وبحاجة إلى انعاش خاصة بعد اغلاق اهم المنافذ البرية امامه"، الامر الذي يستوجب على الحكومة إعادة النظر بضريبة الدخل المفروضة والمقدرة بـ 20 % بدلا من 14 % كما كانت سابقا.
وتقدر ضريبة الدخل المفروضة على الشركات بنحو 600 دينار، وهو مبلغ لن يتمكن بعض اصحاب الشاحنات من دفعه، وفقا للداوود.
واوضح الداوود ان بعض الشاحنات تم الحجز عليها من قبل البنوك، حيث ان اصحابها لم يعد بمقدورهم دفع المستحقات المترتبة عليهم نتيجة للخسائر الهائلة التي يمر بها القطاع.
وقال أحد اصحاب شركات نقل الشاحنات، مروان المشنك، انه وفي ظل الظروف الحالية التي يعيشها القطاع منذ ما يقارب الاربع سنوات والخسائر تتراكم على اصحاب الشاحنات، نتيجة للاوضاع الامنية والسياسية في دول الجوار.
واضاف ان المستثمرين بالقطاع مستمرون بالبحث عن اسواق بديلة للهروب من الاوضاع الحالية لهم، وأكد ان عددا كبيرا وجه استثماره في نفس المجال خارج الأردن إلى الاسواق التركية والمصرية.
بدوره، اوضح صاحب شركة نقل، عادل ابو طويلة، انه وبحسب قانون ضريبة الدخل 2009 كانت الشاحنة تدفع 14 % ضريبة، وانه وبعد تعديل القانون اصبحت الشركات تدفع ما يقدر بـ 20 %. واضاف ان القطاع شهد العديد من الازمات سواء الخارجية أو الداخلية المتمثلة بفرض الضرائب والرسوم وعدم ايجاد بدائل وحلول منصفة للمستثمرين بالقطاع، الامر الذي انتهى بالعديد منهم بالتوقف عن العمل بالمملكة والتوجه لاسواق بديلة.
ولفت إلى ضرورة ان تقوم الحكومة والجهات المعنية باعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على شركات النقل، والاخذ بعين الاعتبار ان القطاع تدهور حاله بعد ان اغلقت المنافذ البرية الرئيسية أمام الشاحنات الأردنية.
من جهته، أكد وزير النقل ايمن حتاحت  أن قطاع الشاحنات مرّ بسلسلة خسائر نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة وبعض دول الجوار.
وقال ان الخسائر التي تكبدها هذا القطاع لم تكن نتيجة ظروف داخلية وانما هي عوامل خارجة عن سيطرة الحكومة لانها تتعلق بما يجري في المنطقة.
وأكد حتاحت ان الوزارة تعمل على ايجاد الحلول والبدائل بحسب امكانياتها.
واضاف انه وفي حال خرجت شركات نقل للاستثمار بالخارج فهو لان الأردن يعيش في وسط ملتهب، والحلول المطروحة أمام الدولة ضئيلة لانها تتعلق بفتح المنافذ البرية من الجهات الاخرى.
يشار الى ان عدد الشاحنات الأردنية في المملكة  بلغ 17 ألف شاحنة كانت تعمل داخل وخارج المملكة، منها 5 آلاف كانت على الخطوط الخارجية، و3 آلاف شاحنة مبردة توجه أغلبها للعمل داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي يشهدها العديد من الدول المجاورة.