تبرز فورا بالأردن ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل الحكومة والبرلمان بعد عبور مشروع الموازنة المالية للدولة بأغلبية مريحة لحكومة الرئيس عبدالله النسور بالرغم من الخطابات النارية لغالبية النواب .

عضو مجلس النواب زكريا الشيخ إعتبر النموذج المباشر أكثر على الفارق برلمانيا بين الخطاب والتصويت فالنائب المشار إليه أعلن حجبه الثقة عن موازنة النسور محددا عدة إشتراطات لكنه كان أول من يصوت لصالح الحكومة عمليا وبدون التلميح لشروطه .

عدد كبير من النواب إستعرض أمام شاشة التلفزيون بعد ايام قليلة من إنتقاد الملك المباشر للإستعراضات أمام الشاشة.
بكل الأحوال حصلت موازنة النسور على أغلبية مريحة وسط حالة صخب غير مبررة وبدعم وإسناد متجدد من قوى فاعلة في الدولة لا زالت ترى بان الموازنة المالية تخص الدولة وليس الحكومة فقط .

قبل ذلك تذمر النسور نفسه علنا من العبارات القاسية التي قيلت ضد حكومته وضده شخصيا على هامش نقاشات الموازنة المالية ووصف بعض الألفاظ بأنها "قاسية” لكن الرجل بقي سياسيا يحتمل ما لا يحتمله غيره خصوصا من النواب المحظيين غير المسيسيين والذين يشكلون الأغلبية.

بكل حال عبور الموازنة المالية بأغلبية واضحة يعني مواجهة الإستحقاق الأهم المرتبط بالتمهيد للإنتخبات العامة المقبلة وبالنتيجة تحديد السقف الزمني لترحيل حكومة النسور وسقف إستمرارها الزمني بالتوازي وإعتبارا من الأسبوع الحالي مع تدشين التصويت على قانون الإنتخاب الجديد .

السيناريوهات حتى اللحظة ثلاثة في حال ترسيم حدود وجود الحكومة والبرلمان حتى نهاية الصيف المقبل تمهيدا للإستحقاق الإنتخابي لعام 2017 والذي ينص دستوريا على ان تجري الإنتخابات ما بين شهري تموز وأيلول عام 2016 في ابعد الأحوال.

السيناريو الأول ترحيل الحكومة والبرلمان معا وهو ما أشار القصر الملكي سابقا ومشكلة هذا السيناريو الأساسية انه يطيح ببرنامج المشاورات البرلمانية الذي دخل كعنصر اساسي في تشكيل الحكومات أمام المجتمع الدولي .

السيناريو الثاني إكمال البرلمان الحالي لدورته الدستورية العادية ورحيله الصيف المقبل مما يعني بقاء حكومة النسور في الواجهة ومغادرتها مع البرلمان الجديد .

السيناريو الثالث ينحصر في "تمديد” البرلمان الحالي لعدة اشهر ورحيل حكومة النسورقريبا بدلا من الإضطرار لتشكيل ثلاث حكومات في عام واحد.