قدم النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابة مذكرة نيابية طالب خلالها الحكومة بضرورة تعديل البند "و" من الفقرة"1" من المادة "43" من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 و التي تنص على الزامية أي شركة رأسمالها 50 الفا فما دون بتعيين محام أو مستشار قانوني .

واقترح المسلماني في مذكرته تعديل المادة بحيث تصبح الزامية للشركات التي رأسمالها 100 ألف مبررا ذلك أن هناك عدد كبير من الشركات الصغيرة ذات النشاط المحدود الصغير في السوق ولكنها ملزمة قانونا بتسجيل رأسمالها بـ 50 ألفا ، وهذه الشركات تشكل شريحة واسعة من القطاع التجاري و تواجه أوضاعا مالية صعبة فمن الإجحاف أن تزاد عليها التكاليف بتعيين محامي أو مستشار قانوني .

ونوه المسلماني الى أن الإلزامية في هذه المادة تحقق فقط مصلحة شخصية للنقابة والمحامي فقط و لا صالح للشركات المعنية بها ، إذ بإمكان الشركة المحتاجة لأية قضية قانونية استشارة أي قانوني أو محامي حين الحاجة دون الاضطرار لابتزاز هذه الشركات والزامها بتعيين محامي أحيانا قد تمر فترات طويلة دون حاجة الشركة اليه .