أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشات الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 وموازنة الوحدات الحكومية.

وطالب تقرير اللجنة، الذي ستقدمه الى مجلس النواب في جلسة يوم الاحد المقبل، بان تلتزم الحكومة بقيمة مقدار العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

كما طالبت اللجنة في توصياتها بتخفيض النفقات الجارية في عدد من البنود وتخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار، والزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية، وترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (50%)، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.

كما اكدت اللجنة في تقريرها ضرورة ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.

وقالت اللجنة «اننا ما زلنا نشهد عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي، في ضوء تنامي معدلات البطالة، وان تلتزم الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس بنتائجها».

وفيما يلي نص التقرير:

بعد ان اجتمعت لجنتكم المالية بكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية البالغة (112) ضمن مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.

وبعد ان قامت بدراسة ومناقشة الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وخطاب الموازنة العامة، فان اللجنة قد خلصت الى اهم نتائج اعمالها وتحليلها بشكل علمي يبرز اهم تلك النتائج لتضعها بين يدي مجلسكم الكريم.
اولا : خطاب الموازنة العامة: في السبع نقاط التي اوردها خطاب الموازنة والتي تعتبر مرتكزات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اضافة الى النمو الاقتصادي المستهدف كمحصلة لنمو الناتج المحلي الاجمالي، والتي قامت لجنتكم المالية بتحليلها وفي نتائجها:
1- قدر النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (3.7%) على الرغم من تراجعه في عام 2015 بنسبة (0.9%) تبعا لتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.

ووفق تحليل لجنتكم المالية، فقد اتجهت الحكومة الى رفع نمو الانفاق الحكومي العام (الجاري والرأسمالي) وبنسبة مساهمة بلغت (36.1%) في عام 2016 مقابل (35.1%) في عام 2015 كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لحفز النمو الاقتصادي لغايات تحقيق نسبة النمو المستهدفة، باعتبار ان الانفاق الحكومي احد مكونات الناتج المحلي الاجمالي.
2- قدر معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بحدود (3.1%).

- ووفق تحليل لجنتكم المالية، فان مجموعة السلع والخدمات الاخرى تشكل ما نسبته (68.3%) في الرقم القياسي لاسعارالمستهلك، وان معدل التضخم المستهدف سينخفض متأثرا بانخفاض اسعار المشتقات النفطية الذي سينعكس على مجموعة المواد الغذائية ومجموعة السلع والخدمات، مما سيؤثر في تقديرات النمو الاسمي في الناتج المحلي بأعشار من النقط المئوية، ووفقا لمعدل انخفاض اسعار المشتقات النفطية.
3- قدر نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5%).

- ووفق تحليل لجنتكم المالية، فإن نسبة النمو المستهدف في الصادرات ستبلغ حصيـلته (235) مليون دينار، الا انه يبقى دون النمو الذي حققه في عام 2014، لتأثره سلبا بالظروف الاقليمية المحيطة بالمملكة، ويشكل تحدياً امام الحكومة لتوفير منافذ غير تقليدية امام الصادرات الوطنية لتحقيق نسبة النمو المستهدفة.
4- قدر نمو المستوردات السلعية بنسبة (2.5%).

- ووفق تحليل لجنتكم المالية، فإن نسبة النمو في المستوردات ستبلغ حصيلته بحدود (303) مليون دينار، وان تلك النسبة مقدرة وفقا لمعدلات نموها السنوي ضمن الاستهلاك الخاص، والتي ستضيف عجزا في الميزان التجاري بنسبة (2.5%)، الا انها بالمقابل ستضيف عائدا على الايرادات الضريبية ونسبيا في عائدات ضريبة الدخل ونموا في القطاع التجاري.
5- قدر سعر برميل النفط الخام بحدود (60) دولاراً، وعلى الرغم من تقديراته التي حددت ضمن اجراءات التحوط.
6- ووفق تحليل لجنتكم المالية، فان اسعار النفط الخام وتراجع معدلات النمو في مختلف دول العالم، وزيادة المعروض وانخفاضه دون حاجز (40) دولاراً، فان متوسط اسعار النفط التي تقدرها لجنتكم المالية لن تتجاوز حدود (45) دولاراً، وان اعتماد مقدر سعر برميل النفط الخام بحدود (60) دولاراً، يشمل ما بنيت عليه الموازنة العامة والسعر العادل لاسعار التعرفة الكهربائية.
7- بلوغ عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (6.6%).

- ووفق تحليل لجنتكم المالية، فان انخفاض عجز الحساب الجاري قد تأثر بانخفاض اسعار النفط الخام اضافة الى المنتجات النفطية الاخرى، على الرغم من انخفاض صافي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر خلال عام 2015، وان تحقيق نسبة (6.6%) ايضا سيتأثر بعاملين اساسيين هما انخفاض اسعار النفط الخام خلال عام 2016 وارتفاع صافي التدفقات من الاستثمار الاجنبي مقارنة بعام 2015، الامر الذي سيتطلب من الحكومة تحسين بيئة الاعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتحفيز المدخرات الوطنية نحو الاستثمار.
8- استمرار البنك المركزي بالمحافظة على مستوى مناسب من الاحتياطيات الاجنبية بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ستة شهور.

- ووفق تحليل لجنتكم المالية، فان احتياطيات البنك المركزي تحافظ على مستويات جيدة جدا فقد بلغت (13,9) مليار دينار، ومن المتوقع لها ان تتجاوز حاجز تغطية (7) شهور من مستوردات المملكة (خاصة مع تراجع اسعار المشتقات النفطية والنفط الخام) وانخفاض اسعار المستوردات المتأثرة باسعار المشتقات النفطية.

- وعليه تجد لجنتكم المالية، ولاهمية تناغم السياسة المالية والنقدية ومساهمتهما في الاقتصاد الوطني، ان يتم تقديم تلك السياسات والاجراءات من قبل وزير المالية بخطاب الموازنة وعن السياسة النقدية من قبل محافظ البنك المركزي، أمام مجلسكم الكريم مستقبلا.

ثانيا : اهم المؤشرات النقدية والاقتصادية في عام 2015 :

في الانتاج والاسعار:

- سجل النمو في الناتج المحلي الاجمالي تراجعا بلغ (0.9%)، وتراجع معدل التضخم بنسبة (0,7%)، للربع الثالث من عام 2015 مقارنة لنفس الفترة من عام 2014، وارتفع معدل البطالة الى نسبة (13.8%) لنفس الفترة من عام 2015 مقابل (11.4%) مقارنة بعام 2014.

في القطاع النقدي والمصرفي:

- ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك بنسبة (7,1%) وبقيمة (2,088) مليار دينار لتبلغ حصيلتها (31,328) مليار دينار، قابله ارتفاع برصيد التسهيلات الائتمانية بمقدار (1,740) مليار دينار عن مستواه المسجل في العشر شهور الاولى من عام 2014 ليبلغ (21,014) مليار دينار، مع ملاحظة انخفاض معدل الفائدة على التسهيلات الائتمانية.

- ارتفاع اجمالي رصيد الودائع لدى البنوك المرخصة بمقدار (2,118) مليار دينار وبنسبة (7%) ليبلغ (32,379) مليار دينار في عام 2015 مقارنة بمستواه المسجل في عام 2014، وقد بلغت ودائع التوفير لأجل ما نسبته (60.3%) من اجمالي الودائع، مع ملاحظة انخفاض معدل الفائدة على كافة انواع الودائع لتصل الى نسبة (3.16%) للودائع تحت الطلب.

- انخفاض هيكل اسعار الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1 نقطة مئوية الى نصف نقطة مئوية على اسعار ادوات السياسة النقدية، التي ادت الى انخفاض اسعار الفائدة على الاقتراض المحلي.

في القطاع الخارجي:

تراجع الصادرات الكلية بنسبة (6.1%) لتبلغ حصيلتها (4,560) مليار في العشر شهور الاولى من عام 2015 مقارنة لنفس الفترة من عام 2014، وتراجع الصادرات الوطنية بنسبة (6.4%) وما مقداره (4,025) مليار دينار، وانخفاض المعاد تصديره الى (625) مليون دينار وبنسبة (4.1%) مقارنة بنفس الفترة.

انخفضت المستوردات بنسبة (10.3%) لتبلغ حصيلتها (12,102) مليار دينار للعشر شهور الاولى من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، ومن ابرزها انخفاض المستوردات من المملكة العربية السعودية وبنسبة (24,5%) وبحصيلة (575,8) مليون دينار مقارنة بعام 2014، ومن ابرز السلع التي شهدت انخفاضا في نسبة مستورداتها (المشتقات النفطية بنسبة (55.1%) والنفط الخام بنسبة (40.1%))، لتأثرها بانخفاض اسعارها، الا انه قد قابلها ارتفاع بالاستهلاك بنسبة بلغت (17.7%).

- متأثرا بذلك عجز الميزان التجاري بانخفاض بلغ نسبته (12.8%) ليبلغ (7,451) مليار دينار، ليسجل عجزا بنسبة (61.6%) للعشر شهور الاولى من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

- تراجع قطاع السياحة في الاحدى عشر شهرا بنسبة (7.6%) بحصيلة (2,671) مليار من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

- ارتفاع حصيلة تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج للعشرة شهور الاولى بنسبة (1.9%) ليبلغ (2,275) مليار دينار.

ثالثا : تقديرات موازنة عام 2016 مقارنة بإعادة التقدير في عام 2015 :

الايرادات الضريبية / ضريبة الدخل :

- حقق مقدر فئة الافراد نموا بلغ نسبته (7.4%) وبقيمة (7,8) مليون دينار لتبلغ حصيلته (112) مليون دينار.

- حقق مقدر فئة الموظفين والمستخدمين نموا بلغ نسبته (8.3%) وبقيمة (8,6) مليون دينار لتبلغ حصيلته (112) مليون دينار.

- حقق مقدر الشركات المساهمة العامة نموا بلغ نسبته (11.9%) وبقيمة (81,2) مليون دينار لتبلغ حصيلته (761) مليون دينار.

- بلغت ايرادات ضريبة الدخل ما نسبته (21.4%) ليصل حصيلتها الى (985) مليون دينار، من اجمالي الايرادات الضريبية.

- ووفق تحليل لجنتكم المالية، على الرغم من ارتفاع اعادة التقدير لإجمالي حصيلة ضريبة الدخل في عام 2015، الا ان حصيلتها المقدرة في عام 2016 ستتأثر بالنمو الاقتصادي، الذي يشهد تباطؤاً في ادائه لعدة عوامل، وترى اللجنة ان المقدر في عام 2016 سيتأثر ولن يتحقق اذا بقي النمو الاقتصادي ضمن معدل التباطؤ.

الايرادات الضريبية / ضريبة المبيعات:

- حقق مقدر ضريبة المبيعات على السلع المستوردة نموا بلغت نسبته (3.7%) وبقيمة (39.5) مليون دينار لتبلغ حصيلته (1,109) مليار دينار، ووفق تحليل اللجنة فان المقدر جاء متوافقا ونسبة ارتفاع المستوردات المستهدفة خلال عام 2016 والبالغة (2.5%) من اجمالي المستوردات.

- حقق مقدر ضريبة المبيعات على السلع المحلية نموا بلغت نسبته (8.7%) وبقيمة (51,7) مليون دينار وبحصيلة (645) مليون دينار.

وتجد اللجنة المالية، ان تحقيق تلك النسبة يتأثر بانعكاس اسعار المشتقات النفطية والتضخم في الاستهلاك الخاص والنمو المستهدف للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.

- حقق مقدر ضريبة المبيعات على الخدمات نموا بلغت نسبته (10.7%) وبقيمة (52,5) مليون دينار.

ووفق تحليل اللجنة فان تحقيق تلك النسبة يتاثر بتسجيل معدلات نمو في القطاع السياحي وتحقيق النمو المقدر في الناتج المحلي الاجمالي، وسيتطلب المزيد من الجهد من الحكومة لتحفيز هذا القطاع لبلوغ النمو المستهدف لتحقيق المقدر ضمن الموازنة العامة، والذي سينعكس ايضا على انخفاض معدل البطالة.

- حقق مقدر ضريبة المبيعات على القطاع التجاري نموا بلغ نسبته (8.3%) وبقيمة (60,3) مليون دينار وبحصيلة (785) مليون دينار، وان تحقيق تلك النسبة يرتبط بنمو المستوردات ونشاط الانتاج المحلي، وتحقيق مقدر النمو في الناتج المحلي الاجمالي.

- بلغت حصيلة ايرادات ضريبة المبيعات ما نسبته (67%) من اجمالي الايرادات الضريبية وبقيمة (3,079) مليار دينار، وبلغت حصيلتها ما نسبته (66.9%) من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته (45.4%) من اجمالي الايرادات المحلية.

- وتبين لجنتكم المالية، ان اعتماد سعر برميل النفط الخام ضمن تقديرات موازنة عام 2016، وانخفاض اسعاره مع نهاية عام 2015، والذي من المرجح استمرار هذا الانخفاض خلال عام 2016 دون حاجز (40) دولاراً، سيؤثر في نمو مقدر ايرادات ضريبة المبيعات بشكل مباشر، نتيجة انخفاض العائدات الضريبية على المشتقات النفطية، الذي سيقابله تحسن في اداء القطاعات الاقتصادية اضافة الى انعكاسه على الاسعار المحلية والمستوردات من الخارج، ونمو الاستهلاك الخاص.

ضريبة بيع العقار:

- حقق مقدر ضريبة بيع العقار نموا بلغت نسبته (3%) وبقيمة (37) مليون دينار لتبلغ حصيلته (160) مليون دينار، وسجل ما نسبته (3.4%) من اجمالي مقدر الايرادات الضريبية.

- وتبين لجنتكم المالية، ان هذا النمو قد حد من مرونة اتخاذ قرار بالإعفاء من الرسوم للمواطنين وتحفيز قطاع الاسكان الذي سجل تراجعاً في نموه خلال العام 2015 هو الاقل منذ عشر سنوات الماضية ما يتطلب اعادة تقييم للإجراءات الحكومية خاصة وان تراجع هذا القطاع يؤثر في قطاعات اخرى مرتبطة بنشاطه، وتجد اللجنة ضرورة توافر عامل المرونة للحكومة لاتخاذ قرار بتمديد الاعفاء خلال عام 2016.

الرسوم الجمركية والغرامات :

- حقق مقدر الرسوم الجمركية والغرامات نموا بلغ (7.8%) وبقيمة (27,2) مليون دينار ليبلغ حصيلته (373) مليون دينار.

- وتجد اللجنة ان هذا المقدر جاء ضمن النمو الطبيعي لتلك العائدات، اضافة الى عاملي نمو المستوردات ونمو النشاط الاقتصادي.

- بلغت حصيلة الرسوم الجمركية ما نسبته (8.1%) من اجمالي مقدر الايرادات الضريبية.

- بلغ مجموع الايرادات الضريبة ما قيمته (4,597) مليار دينار وما نسبته (67.8%) من اجمالي الايرادات المحلية، وما نسبته (60.5%) من اجمالي الايرادات العامة.

الايرادات الاخرى :

- حقق مقدر الايرادات الاخرى تراجعا بلغت نسبته (22.3%) وبقيمة (91,5) مليون دينار، وبحصيلة (317,8) مليون دينار، وقد تأثر الانخفاض بتراجع العوائد المالية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبنسبة (302%) وبقيمة (151) مليون دينار التي حققتها لدى اعادة تقدير في عام 2015، نتيجة عوائد منح ترخيص الجيل الرابع لشركتين محليتين، مقابل ارتفاع العوائد من مطار الملكة علياء بنحو (29) مليون دينار ومن شركة تطوير العقبة بقيمة (10) ملايين دينار وعوائد المساهمات الحكومية بقيمة (21,5) مليون دينار وصندوق التأمين الصحي بقيمة (6) ملايين دينار.

- بلغت الايرادات الاخرى ما نسبته (14.6%) من اجمالي الايرادات غير ضريبية.

ايرادات بيع السلع والخدمات :

- حقق مقدر ايرادات بيع السلع والخدمات نموا بلغ (18%) وبقيمة (164,2) مليون دينار وبحصيلة (1,072) مليار دينار، ومن ابرز تلك الايرادات (رسوم تسجيل الاراضي بقيمة (295) مليون دينار، يليها رسوم طوابع الواردات بقيمة (253,4) مليون دينار، ورسوم تصاريح العمل بقيمة (90) مليون دينار ورسوم المحاكم النظامية بقيمة (65,1) مليون دينار ورسوم الاقامة بقيمة (50) مليون دينار.

- بلغت ايرادات السلع والخدمات ما نسبته (49.2%) من اجمالي حصيلة الايرادات غير الضريبية.

الايرادات المختلفة :

- حقق مقدر الايرادات المختلفة نموا بلغت نسبته (48.1%) وبقيمة (230,5) مليون دينار، وبحصيلة بلغت (709,5) مليون دينار وبنسبة (32.5%) من اجمالي الايرادات غير الضريبية، ومن ابرز حصيلته ايرادات قانون تنظيم ايرادات الدولة بقيمة (120) مليون دينار والذي اقره مجلسكم الكريم مؤخرا، والذي قابله مبلغ (75) مليون دينار بالانفاق الجاري ضمن موازنة وزارة المالية، وحصيلة للايرادات الاخرى بقيمة (361,2) مليون دينار وبدل الخدمات الجمركية بقيمة (63) مليون دينار وعائدات التعدين بقيمة (55) مليون دينار.

- بلغت الايرادات المختلفة ما نسبته (32.5%) من اجمالي الايرادات غير الضريبية.

- بلغت الايرادات غير الضريبية ما نسبته (32.1%) من اجمالي الايرادات المحلية.

المنح الخارجية :

- نمت المنح الخارجية بنسبة (11.3%) وبقيمة اجمالية (814) مليون دينار، مقارنة باعادة التقدير التي تراجعت بنسبة (35.1%) وبقيمة (397) مليون دينار، نتيجة عدم الالتزام بتوريد قيمة احدى المنح، التي اثرت سلبا اتجاه نمو عجز موازنة عام 2015، وارتفاع الدين العام.

وتتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الجزيل للدول الشقيقة والصديقة على مساهمتها بمساعدة الاردن، وانها تقدر المواقف التي صدرت من عدة جهات دولية لمساعدة الاردن على تحمل اعباء اللجوء السوري، التي ستسهم بتخفيض الضغط على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومختلف القطاعات الاخرى.

النفقات العامة:

النفقات الجارية:

- نمت النفقات الجارية بنسبة (8.1%) وبقيمة (539,2) مليون دينار، وبلغت حصيلتها (7,185) مليار دينار، حيث استحوذت (12) وزارة على ما نسبته (92.1%) من اجمالي النفقات الجارية، من ابرزها وزارة المالية التي استحوذت على نمو في موازنتها بنسبة (10.4%) وبقيمة (267,4) مليون دينار، لتغطية فاتورة التقاعد والتعويضات بقيمة (1,225) مليار دينار، وفاتورة الفوائد الداخلية بقيمة (704) مليون دينار وفاتورة فوائد الدين الخارجي (216) مليون دينار وتنمية المحافظات بقيمة (10) ملايين والنفقات الطارئة بقيمة (10) ملايين دينار.

- سجلت حصة النفقات الجارية ما نسبته (94.6%) من اجمالي الايرادات العامة وسجلت عجزا بقيمة (410) مليون دينار اذا ما تم استثناء الايرادات من المنح.

النفقات الرأسمالية:

- نمت النفقات الرأسمالية بنسبة (19.6%) وبقيمة (214,9) مليون دينار، التي بلغت حصيلتها (1,310) مليار دينار.

- بلغ اجمالي النفقات الرأسمالية ما نسبته (15.4%) من اجمالي النفقات العامة.

- بلغ اجمالي النفقات العامة (8,495) مليار دينار وبنمو بلغت نسبته (9.7%) وبقيمة (754,2) مليون دينار عن اعادة التقدير عام 2015.

عجز الموازنة العامة:

انخفض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى نسبة (3.1%) ضمن مقدر عام 2016، وبفارق (0.4%) بعد المنح مقارنة بإعادة تقدير عام 2015، وبلغ العجز قبل المنح ما نسبته (6%) مقابل عجز بلغ نسبته (6.1%) بإعادة تقدير عام 2015.

رابعا: تقديرات موازنات الوحدات الحكومية 2016 مقارنة بإعادة التقدير في عام 2015 :

الايرادات:

- حقق المقدر لايرادات الوحدات الحكومية نموا بلغ نسبته (23.4%) وبلغت حصيلته (1,529) مليار دينار.

ومن ابرز ايرادات الوحدات الحكومية، ايرادات شركة الكهرباء الوطنية التي سجلت (97,7) مليون دينار مقابل عجز بلغ (204,3) مليون دينار لدى اعادة التقدير في عام 2015.

النفقات الجارية :

- نمت النفقات الجارية بنسبة (10.6%) وبقيمة (183,8) مليون دينار، وبحصيلة بلغت (1,905) مليار دينار.

عجز موازنات الوحدات الحكومية:

انخفض عجز موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (376,3) مليون دينار مقارنة بعجز بلغ (482,9) مليون دينار لدى اعادة التقدير الذي انخفض بقيمة (515) مليون دينار في موازنة عام 2015، ومن ابرز مؤشرات انخفاض العجز جاء نتيجة تراجع عجز شركة الكهرباء الوطنية بقيمة (382,2) مليون دينار وبنسبة بلغت (38.3%) من اجمالي عجز موازنات الوحدات الحكومية.

الدين العام :

ارتفع رصيد الدين الخارجي القائم بنحو (1,541) مليار دينار، وبحصيلة (9,571) مليار دينار، او ما نسبته (35.3%) من الناتج المحلي الاجمالي للحكومة المركزية.

- ارتفع رصيد الدين الداخلي وبقيمة (489) مليون دينار(موازنة ووحدات حكومية) ليصل الى (13,014) مليار دينار او ما نسبته (48%) من الناتج المحلي الاجمالي.

- بلغ اجمالي الدين العام لغاية شهر (10) من عام 2015 ما نسبته (90.9%) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة (24,677) مليار دينار، وبلغ صافي الدين العام ما نسبته (83.2%) او ما قيمته (22,586) مليون دينار.

- وتجد اللجنة المالية، الى الظروف الاقليمية المحيطة بالمملكة وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ان واقع اللجوء السوري يضغط بشكل مباشر على عدم التوسع بالانفاق على التنمية، وان تفاقم الدين العام من المؤشرات المقلقة على واقع الدولة الاردنية، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الايفاء بالتزاماته لدعم الاردن لتحمل هذه الاعباء.

خامسا : توصيات اللجنة المالية في موازنة عام 2015 :

بعد ان قامت لجنتكم المالية بدراسة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بردها على توصيات اللجنة المالية في موازنة عام 2015 مشكورة على جهودها والتي اقرها مجلسكم الكريم، فان معظم التوصيات جاء الرد عليها (عاما) دون اجراء محدد واظهرت عدم اتساق الجهاز الحكومي، ونبين ابرز الامثلة على ما ورد فيالرد على التوصيات السابقة :
1
- فيما يخص تخصيص حساب طوارئ تلبية لاحتياجات الجيش والاجهزة الامنية، فقد جاء رد الحكومة على توفر هذا الحساب في وزارة المالية. دون تفصيل علما بان مخصص النفقات الطارئة بلغ (45) مليون دينار في عام 2015.
2
- تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، جاء الرد من الحكومة انشائيا بالرغم من ان قرار اللجنة المالية في توصياتها كان مبنيا على انخفاض اسعار النفط الخام وعلى دراسة تحليلية، وفي رد الحكومة لم يحدد ارقاما، مما اظهر عدم جديتها بعد ان تراجعت خسائر الشركة الى (204.3) مليون دينار.
3
- السعي لدى الدول المقرضة لإلغاء جزء من الدين، لقاء الاعباء التي يتحملها الاردن من فاتورة اللجوء، وبرد الحكومة انها سعت بالاتصال مع الجهات المعنية لتخفيض الدين، من خلال اجراء مبادلة الدين بخصومات تصل الى حوالي (50%) واخرها مع الجانب الالماني ولا تزال تحت الاجراء، ولم تحدد تفاصيل تلك الاجراءات.

الدعوة لإعادة النظر بالنمو الاقتصادي المقدر لسنة 2016 والبالغ 3,7% 


4
- الدين العام الداخلي والخارجي، وضع خطة تنفيذية خلال عام 2015 لسداد الدين، وتقديمها الى مجلس النواب، لم ترسل الحكومة اية خطة تنفيذية رغم الاشارة اليها، ولذلك نطالب باستراتيجية تنفيذية لمعالجة المديونية تقدم للمجلس لمناقشتها بشكل كامل (2016 – 2018) وتطالب اللجنة بأن تتعهد الحكومة ضمن هذا الملف بعدم اللجوء الى سياسة كفالة ديون الشركات التي تمتلك حصصا مؤثرة فيها.
5
- الخطة التنفيذية لتحصيل الايرادات خلال عام 2015، لم يتضمن رد الحكومة اي اجراء ولم ترسل الحكومة الخطة التنفيذية لتحصيل الايرادات الى مجلس النواب لتقوم اللجنة المالية بدراستها وارسال نتائجها الى مجلسكم الموقر.

وعليه تجد لجنتكم المالية، ان على الحكومة وفي ردها على قرار لجنتكم المالية بشأن الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2016، وعلى ما سيرد في كلمات السادة النواب المحترمين، ان يتضمن ردا على توصيات اللجنة المالية في موازنة عام 2015 والمقرة من قبل مجلسكم الكريم تفصيليا، وتؤكد اللجنة ان رد الحكومة هو احد اهم مرتكزات موافقة لجنتكم المالية على مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.

وبعد دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، فان اللجنة ترى ان تضع مجلسكم الكريم والحكومة بالملاحظات التالية :
1
- ان النمو الاقتصادي المقدر لسنة 2016 والبالغ (3,7%) يحتاج الى اعادة نظر وتقييم من الحكومة خاصة وان مقدر النمو في عام 2015 البالغ (3,7%) لم يتحقق، وتتساءل اللجنة المالية هل هنالك من مستجدات داخلية وخارجية سوف تدفع بتحقيق النمو الى نسبة (3,7%) في نهاية عام 2016.
2
- الصادرات الوطنية وفي ضوء التحديات التي يواجهها قطاع التصدير نظرا للواقع المتأزم في الاقليم، ترى اللجنة المالية ان نمو الصادرات بنسبة (5%) هو امر بحاجة الى اعادة تقييم، خاصة اذا ما علمنا ان صادرات التعدين سوف تواجه وضعا تسويقيا صعبا بسبب انخفاض الاسعار العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الاضطرابات السياسية والعسكرية في الجوار.
3
- لقد اتضح للجنة المالية من خلال مناقشاتها لموازنات الوزارات والوحدات الحكومية ان الكثير منها قد اخفق في تحقيق مؤشرات الاداء مقارنة بمؤشرات اداء عام 2014 ومن ابرزها :

- لم تقم العديد من الجهات بعكس اهدافها الاستراتيجية الرسمية، ولا الاهداف القطاعية في بعض الاحيان في موازناتها ولم تقم بربط مؤشرات قياس الاداء بالأهداف الموضوعة.

- العديد من مؤشرات الاداء تم التركيز فيها على الجانب الكمي عوضا عن الجانب النوعي، مما يصرف النظر عن كفاءة اداء الجهاز الحكومي.

- لم تعكس مؤشرات الاداء اثر النفقات الرأسمالية ليتسنى للجنة المالية قياس مدى تحقق اداء النشاطات التي تم رصد المخصصات الرأسمالية الاضافية لها.
4
- على ضوء التداعيات المالية المخيبة للآمال لمشروع اعادة الهيكلة والتي تجاوزت ثلاثمائة مليون دينار، مما كان له الاثر الكبير في عجز الموازنة مع بقاء حالة عدم الرشد في المؤسسات المستقلة، التي لم يلمس الاقتصاد الوطني اية اثار ايجابية للأنشطة والدمج واعادة الهيكلة بنتائجها المرجوة.

وبعد دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، فقد خلصت لجنتكم المالية الى التوصيات التالية :
1
- التزام الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
2
- تخفيض النفقات الجارية في البنود التالية :

أ- تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة. والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار.

ب- تخفيض ما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية، والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار.

ج- تخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.

د- تخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.

د- التزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية.

هـ - ترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (50%)، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.
3
- ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.
4
- ان تقوم كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية الموضوعية في موازناتها، وان تتحقق ايضا من تقييمها الذاتي، كما تؤكد على ان تكون هنالك جهة محايدة تتولى تقييم الاداء بدلا من ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقييم ادائها بنفسها.
5
- التقنين من صرف بدل العمل الاضافي، لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الاداري، وضرورة تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة، وان يعكس التقرير السنوي معايير الاداء الحقيقية لكافة الموظفين.
6
-ان ارتفاع مؤشرات البطالة يشكل قلقا ويبرز ارتفاع نسبة الفقر، الامر الذي يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما زال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة، لإتاحة المجال للعمالة الاردنية، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة اعلام اللجنة المالية بنتائج التعداد السكاني، ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد.
7
- ما زلنا نشهد عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي، في ضوء تنامي معدلات البطالة، الذي قد يتطلب اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للعمل والتي لا تعكس مؤشراتها الاعلامية واقع الحال، على الرغم من توفر التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحكومة لم تخرج ببرنامج يسهم بطرح ادوات تمويل متاحة تنعكس على خفض معدل البطالة وتسهم بالنمو، واجراء مراجعة للشركات التي تقدم قروض متناهية الصغر من مدى عائد برامجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
8
- التزام الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها، والعمل على دعم تنفيذ المشاريع الانتاجية التي تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبخاصة ذات الطبيعة التصديرية التي تسهم في تحسن ميزان المدفوعات.
9
- ما زال استقطاب الاستثمارات الخارجية دون المستوى المطلوب، الامر الذي يحتم على الحكومة تحسين بيئة الاعمال وتخفيف البيروقراطية وتبسيط متطلبات تسهيل انسيابية الاستثمار، والاسراع في اطلاق صندوق للاستثمار واستقطاب الصناديق السيادية.
10
- دعم قطاع الصناعة، والاستثمار في هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، والعمل على إيجاد منافذ غير تقليدية واسواق جديدة امام الصادرات الوطنية.
11
- دعم القطاع الزراعي، باعتباره سلة الغذاء الوطني، وضرورة فتح اسواق تصديرية امام هذا القطاع مثل دول روسيا وافريقيا، والعمل على الانتهاء من اصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بصندوق المخاطر الزراعية.
13- دعم القطاع السياحي، وتحفيز القطاع الخاص بتوفير برامج سياحية منافسة، وتشجيع السياحة الداخلية.
14- العمل على زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدون القدامى، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم.
15- ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
16- وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم إلى التقاعد، في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
17- ان تنتهج الحكومة نهج الديوان الملكي العامر باستخدام الطاقة البديلة لمعالجة حاجة البلاد الى الطاقة، وضرورة السير على خطاه في سرعة ودقة انجاز هذه المشاريع.
18- اعتماد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية وبنسبة لا تقل عن (90%) من الاردنيين.
16- ان تلزم الحكومة كافة الجهات الحكومية المعنية بالنفايات الطبية، بمعالجة واتلاف النفايات الطبية تطبيقا للاتفاقية المبرمة والموقعة ما بين وزارة البيئة والشركة المحلية لمعالجة تلك النفايات، وفتح المجال امام الشركات المتخصصة الوطنية القادرة على العمل بهذا المجال. 
17- اهتمام الحكومة وبخاصة وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع العلم ان (97%) منهم لا يتلقون التعليم والتأهيل المطلوب.

وتتقدم لجنتكم المالية باسمها وباسم مجلسكم الكريم بجزيل الشكر والعرفان من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على جهوده المتميزة ونهجه الحكيم في ادارة شؤون البلاد.

وتتقدم لجنتكم المالية باسمها وباسم مجلسكم الكريم ايضا من قواتنا المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية بالشكر الجزيل على عطائها الذي لا تفيه الكلمات، ولها منا كل الدعم وعلى الحكومة تقديم كل امكانياتها لتوفير المتطلبات التي تمكنها من التطور والتقدم.

وتشكر اللجنة المالية ايضا الامانة العامة على جهودها لتسهيل عمل اللجنة.

واذ تتقدم لجنتكم المالية بالشكر من مجلسكم الكريم على دعمها ومساندتها، لتضع بين يديكم نتائج اعمالها بكل دقة وموضوعية، وعليه توصي اللجنة مجلسكم الكريم بالموافقة على قرارها وتوصياتها.