علمت مصادر اعلامية عن نية مجلس الوزراء الغاءقانون (308) من قانون العقوبات الأردني والذي يعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية.

وقد اثار هذا القانون حفيظة الكثير من الحقوقين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان والاعلاميين والذين وصفوه بالجناية الكبرى وجعل الفتاة فريسة سهلة بين يدي الذئاب البشرية .