رفعت حكومة عبدالله النسور اعتبارا من مطلع العام الحالي بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني، وبنسب وصلت إلى 400% لبعض البدلات.

وعدلت الحكومة الموصوفة بحكومة الجباية نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني، اعتبارا من مطلع العام الحالي، فيما يخص المشاريع العقارية التي تستفيد من خدمات الدفاع المدني عند الترخيص.

ووصلت نسبة الرفع 400% لبعض الخدمات، فيما تفاوتت نسب الرفع لباقي الخدمات.

وتشمل الخدمات التي ارتفعت بدلالتها فحوصات عينات المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والاستشارات المتعلقة بانظمة الانذار والاطفاء ودراسة مخططات البناء من قبيل الخدمات الاضافية.

ومن المنتظر ان يثير القرار الجبائي الاخير انتقادات لاذعة من قبل المقاولين والمختصين في الشان العقاري ، ويحمل الراغبين بامتلاك الشقق اعباء اضافية .