ما خفي كان اعظم نعرف أن في دول الخليج العربي يذهب الكثير من العماله للبحث عن وظائف أو أعمال ليحصلو منها علي المال الذي يحسن أوضاعهم المعيشيه ونجد أن معظم العائلات في الخليج العربي يعتمدن بشكل كبير علي الخادمات الغرب من الفلبين والهند وغيرهم ونعرف أن الصفات الشكليه للفلبين والصين واليابان تقريبا متشابه فلا فرق في الشكل فأشكالهم تقريبا متشابهه وهذا ما أستغله بعض المحتالين من هؤلاء الناس.

فلقد حدثت واقعه غريبه مع سيدة من الإمارات العربيه فقد أستقدمت خادمه عن طريق مكتب لجلب العماله في البيوت من الإمارات العربيه هذه السيده تدعي أم ميرنا ولاحظت أم ميرنا وجود عوارض غريبه علي هذه الخادمه فهي تتعمد النظر الي النساء اللاتي يأتين إليها في منزل أم ميرنا وخاصة ان بيتها لايوجد فيه رجل وأيضا حين تقوم بعمل مساج لإمرأة لاحظت أم ميرنا عليها أنها تتصبب عرقا ولقد قامت أم ميرنا بالتفتيش في الأغراض الشخصيه لهذه الخادمه فوجدت الكارثه وجدت أشياء خاصه برجل وملابسها الداخليه ملابس رجل ايضا.

فسرعان ما تقدمت بتقديم شكوي ضد المكتب وذهبت بها إلي المكتب التي أستقدمتها منه ولكن صاحب المكتب قد أنكر ما جائت به وطلب من العاملات اللاتي لديه في المكتب أن يقومن بتفتيشها والتأكد من صحة ما جائت به ام ميرنا وطبعا أنكر كل ما قيل له من قبل المرأة وقال انها انثي وليست رجل وأن هناك خطاء مطبعي في إحدي الأوراق الرسميه التي تخص الخادمه وتقول بأنها ذكر ولقد أكد مكتب الخادمات أن السلطات المختصه قد قامو بالكشف الطبي علي الخادمه وتأكدوا بأنها انثي وعلي رغم ذلك فقد بدل هذه الخادمه المشكوك في أمرها باخري.

ولكن ام ميرنا سرعان ما ردت الخادمه الثانيه أيضا وقالت انها لصه محترفه في إخفاء الموبيلات والأغراض الثمينه مما دعاها الي رد الخادمه والمطالبه برد كل المستحقات التي دفعتها الي المكتب جراء إرسال الخدمتان والتي ذكرت انها دفعت حوالي 9000 درهم ولكن صاحب المكتب لم يرد كل المبلغ ولكنه قام بخصم 4000 درهم وقال انها غرامات تأخير عودة الخادمتان الي بلادهما وفيما ذكر مسؤل مكتب العماله محمد احمد ان كل ما قالته ام ميرنا افتراءات وذلك حتي لا تدفع مستحقات الخادمتان لديها.

وقال ان لهذا السبب أتهمت الخادمه الآولي بأنها رجل وأتهمت الخادمه الثانيه بانها سارقه وعلي كل الأحوال فقد ذكرت ام ميرنا انه يجب التأكد من هوية الخادمه وتوقيع الكشف عليها لتفادي وتجنب حدوث اي شئ غير محمود حدوثه وخاصة إن مكاتب العاملات تستورد العماله من بلادها فلابد وضع شروط حتميه لإستقبال هذه العماله في جميع الدول والغريب في هذا الموضوع أنه اتضح أن الخادمه المعنيه التي ذكرت ام ميرنا انها رجل وليست امرأه قد تم إعادتها إلى بلادها وذلك قبل ان يتم الكشف الطبي عليها ولذلك أنكر مدير مكتب الخدم كل ما جاءت به ام ميرنا.