وكاله جراءة نيوز - عمان - أعلنت نقابة المهندسين عن عزمها الاستثمار بمبلغ 200 مليون دينار خلال السنوات المقبلة في عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى مساهمة منها في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ان من بين تلك المشاريع مشروعا ضخما في مدينة العقبة ستبدأ به النقابة العام الحالي وسيساهم به اعضاء النقابة وسيوفر الاف فرص العمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي  في المبنى الاستثماري التابع لصندوق التقاعد في النقابة بحضور امين عام النقابة ناصر الهنيدي واعضاء المجلس بادي رفايعة ونضال بسطامي وكمال حبش وسمير الشيخ بمناسبة قرب انتهاء فترة مجلس النقابة الحالي.

وبين عبيدات أن النقابة قطعت شوطا كبيرا لتطبيق التمثيل النسبي على انتخاباتها وانها توصلت الى صيغة مبدئية تعتمد التمثيل النسبي في انتخابات الشعب الهندسية والفروع في المحافظات والهيئة المركزية للنقابة، فيما يتم انتخاب المجلس بالطريقة المعمول بها حاليا لصعوبة تطبيق التمثيل النسبي على انتخابات المجلس.

وفيما يتعلق بالمدينة النقابية قال عبيدات انه رغم تراجع بعض النقابات عن المشاركة في المشروع مثل نقابة المحامين وتغير مواقف اخرى رغم المرونة التي ابدتها النقابة من اجل السير في المشروع، فان النقابة ماضية في اقامة مقر يليق بها في الموقع المخصص لها على ارض المدينة النقابية.

وتوقع عبيدات ان يقود المهندس الاردني عملية التنمية والبناء في ليبيا بعد ان يتم الوصول الى حكومة دائمة هناك، مشيرا الى ان الحكومة الليبية الانتقالية غير مخولة بالتوقيع على مشاريع ضخمة.

واكد عبيدات ان جميع المشاريع القائمة في المملكة يتم تدقيقها من قبل النقابة ولا توجد مشاريع مستثناة.

وحول مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، أكد أن المطلب هو رفع العلاوة الفنية بمقدار 30% وان مهندسي القطاع العام رفضوا عرض الحكومة برفعها بمقدار 10%، واشار الى انه سيعقد اليوم اجتماع مع الوزراء المعنيين في الحكومة لبحث مطالب المهندسين.

واكد عبيدات على الدور الذي تقوم به النقابة في اطار مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا الى ان النقابة ستضع نظاما للمسؤولية الاجتماعية.

واشار عبيدات الى ان النقابة اجرت تعديلات على صندوق التأمين الصحي تتيح للمهندس المشترك في الصندوق إشراك والديه في التأمين.

ولفت الى ان النقابة اجرت العديد من الاتصالات مع وزراء ومسؤولين وخاطبت عدة جهات للافراج عن موقوفي الحراك الشعبي ومن بينهم مهندسان، موضحا ان النقابة قد تلجأ لخطوات تصعيدية للمطالبة بالافراج عنهم.

وتحدث عبيدات عن انجازات النقابة التي تجاوز عدد منتسبيها الـ97 ألف مهندس ومهندسة.

وقال إن النقابة كبيرة بحجم انتمائها لهذا الوطن، فكانت نهضة الوطن وخدمته شغلها الشاغل من خلال إنجازاتها المهنية والنقابية والاجتماعية والوطنية التي لا تتوقف، مشيرا الى وقوفها إلى جانب الحريات وحقوق المواطنين ومحاربة الفساد حيث دعمت الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي، ودعت إلى وجود قانون انتخابات ديمقراطي حر يعبر عن كافة مكونات المجتمع الأردني وتشكيل حكومات برلمانية ذات برامج، وأدانت كل السياسات المنتهكة للحريات، ووقفت إلى جانب كافة المهنيين في دعم نقاباتهم والسعي لتحقيق التمثيل الأمثل لهم ودعمت نقابة المعلمين.

وأكد على موقف النقابة الداعم للثورات العربية وحق الشعوب العربية بالحرية والديمقراطية ومحاربة الاستبداد والتسلط ، وعلى موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وللقضايا العربية العادلة.

وأشار الى أن النقابة سعت إلى الارتقاء بالمستوى المهني والهندسي العام فكانت المؤتمرات والدورات وورش العمل وتوفير فرص التشغيل داخل الوطن وخارجه كفيلة بنقل الخبرات العالمية إلى تلك العقول الأردنية المتفتحة التي لا ترضى إلإ بالإبداع دوماً، كما سعت النقابة إلى نسج العلاقات المتميزة مع الهيئات الهندسية العربية تسويقاً لهذه الكفاءات الهندسية الأردنية وعملاً بالمبادئ التي تحملها النقابة من تطوير العمل العربي المشترك.

ولفت الى ان النقابة ستقوم بتدريب مهندسين اردنيين في الكويت من خلال الاتفاق مع احدى الشركات الكويتية.

واشار عبيدات الى ان نقابة المهندسين قدمت دعماً مميزاً للاقتصاد الوطني من خلال ترسيخها لمفهوم الاستثمار الوطني، حيث إن أموال النقابة المتمثلة بأموال صندوق التقاعد نفذت سلسلة من الاستثمارات التي بدأت بضخ أموالها في السوق المحلي.

كما اشار عبيدات الى عدد من التعديلات التي اجرتها النقابة على انظمتها من بينها مشروع نظام المكاتب والشركات الهندسية ونظام التأمين الصحي ونظام المسؤولية الاجتماعية، كما أن النقابة تدرس إجراء تعديلات على صندوق التقاعد ونظام ممارسة المهنة ونظام التكافل. وعلى صعيد تدريب وتشغيل المهندسين، قال عبيدات انه خلال دورة مجلس النقابة الحالية تم تدريب 4 الاف مهندس ميدانيا وتشغيل 5310 مهندسين ومهندسة داخل المملكة و4090 مهندسا خارج المملكة.

وبين انه خلال عمر المجلس الحالي تم تدقيق 40.6 مليون متر مربع، وارتفع عدد المتقاعدين الى 5316 مهندسا ومهندسة تقاضوا رواتب تقاعدية وصلت الى 39.3 مليون دينار، كما قام المجلس الحالي بشراء 1400 دونم.

واشار الى ان سنة التعادل للصندوق هي سنة 2032 حسب الدراسة الاكتوارية الجديدة.