انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ عدد الرخص 27939 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 31980 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 10461 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 12394 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 15.6 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي حوالي 8652 ألف م2، مقارنة مع 10390 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 16.7 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1809 ألف م2 مقارنة مع 2004 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام بانخفاض نسبته 9.7 %. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 82.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 18.4 %، فمحافظة الزرقاء بنسبة 8.7 %، ثم محافظة البلقاء بنسبة 7.1 %، فمحافظة المفرق بنسبة 2.8 %، ثم محافظة جرش بنسبة 2.6 %، ومحافظتا الكرك والعقبة بنسبة
2.3 % لكل منهما، ثم محافظتا مادبا وعجلون بنسبة 1.6 % لكل منهما، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته
1.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم؛ فبلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.4 % وإقليم الجنوب ما نسبته 6.4 %.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ما نسبته 56.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.5 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 5909 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 مقابل 7226 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 18.2 %.
أما على مستوى شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2947 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1137 ألف م2 مقارنة مع 1094 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2014، بارتفاع نسبته 3.9 %.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ إذ إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.