وكاله جراءة نيوز - عمان - قدرت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين احتياجات المنظمات الاهلية في الاردن التي تعنى باللاجئين السوريين بـ (40) مليون دولار خلال الستة اشهر المقبلةوو
وجاء في خطة الامم المتحدة الاقليمية للتعامل مع اللاجئين السوريين، وحصلت جراءة نيوز على نسخة منها، انها تقدر ان يصل عدد اللاجئين في الدول المحيطة بسوريا خلال الستة اشهر إلى (96.500) لاجئ.
وكان وزير الداخلية محمد الرعود صرح في وقت سابق ان عدد المقيمين السوريين في الاردن منذ بدء العنف في بلادهم في آذار 2011 وصل إلى (95) ألفا.
واستندت خطة الامم المتحدة  التي جاءت في (84) صفحة للاحتياجات المالية للدول المضيفة لستة اشهر بقيمة (84.159.188) دولار،  وجاءت كالاتي : الاردن (40) مليون دولار ، ولبنان (28.997.549) دولارا وتركيا (12.356.800) دولار والعراق (1.990.200) دولار.       
وجاء في تقرير للمفوضية ان الأرقام المتوقعة كجزء من خطط قابلة للمراجعة وفقا لتطور الأوضاع في الداخل لمدة بين ستة اشهر وعام.  
وتوقعت الخطة ان يصل عدد اللاجئين إلى (96500) شخص على مدى ستة أشهر على افتراض تزايد تدفق السوريين، بما في ذلك اللاجئين المسجلين لدى المفوضية داخل سوريا الى دول الجوار التي تستضيفهم من قبل المجتمعات المحلية في المناطق الحضرية، وفي بعض الحالات، استخدمت الملاجئ الجماعية (المدارس الشاغرة، وقاعات المدن وغيرها) أو التي يتم تحديدها.
وقدرت المفوضية خطط الطوارئ القابلة للتعديل ما مجموعه (205) الاف دولار تقسمت : للأردن (50) الفا، لبنان (50) ،تركيا (100) والعراق (5 ) الاف دولار .
واشار التقرير إلى أنه مع استمرار العنف في سوريا الذي اثر بشكل مباشر على المدنيين خصوصا المحتاجين للمساعدات ، ووفق الارقام الرسمية من الدول المحيطة فقد وصل عدد المتدفقين الى تلك الدول إلى (40) الف شخص.
والخطة هي نتيجة تنسيق الجهود بين الوكالات الدولية والوطنية العاملة في مجال الاستجابة للاجئين، على أساس تقييم الاحتياجات الحالية لمدة ستة شهور ويمكن مراجعتها على مدار العام تبعا لتطورات داخل سوريا وفي الدول المستضيفة للاجئين.
 
وتهدف الخطة إلى توفير الطريق الامن للسوريين الهاربين من تصاعد الاحداث في بلادهم وتقديم الأمن والحماية، والحصول على الاساسيات من المساعدات الانسانية خصوصا النساء والاطفال والاشخاص  ذوي الاحتياجات الخاصة، والحصول على الدعم النفسي خصوصا للاطفال والنساء.
وجاء في التقرير للاوضاع في سوريا بان الخطة تحتاج الى مراجعة وسيكون هناك تدفق المزيد من السوريين.
وافترضت أيضا أن العديد من هؤلاء الناس سيبقون في البلد المضيف حتى يتحسن الوضع الأمني في بلادهم ، لذا ستصبح اقامتهم لمدد اطول كما ان المجتمعات المضيفة تواجه وضعا صعبا على نحو متزايد، وربما تحتاج الى مساعدة اضافية  خصوصا في الأردن ولبنان، حيث معظم السوريين يجري حاليا استضافتهم من قبل المجتمعات المحلية في المحافظات.
وتشير التقديرات إلى وجود (150) ألفا من  العمال المهاجرين في الأراضي السورية، منهم من دخل بطرق غير قانونية  إما للعمل أو بحثا عن العبور إلى دول أخرى، وسيحتاجون الى المساعدة الإنسانية في حالة تصعيد العنف.
وجاء في التقرير ان الأردن اعتاد على استضافة اللاجئين، ونظرا لموقعه الجغرافي، اكتسب سمعة بأنه دولة محايدة، ويعد الملاذ الآمن، وانه يتمتع بشح الموارد الاقتصادية وان نسبة البطالة فيه (13٪)، ولكنه لا يزال يظهر التسامح وحسن الضيافة لطالبي اللجوء.