دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الى التمييز بين مجلس النواب كمؤسسة وطنية، وبين الأداء النيابي الفردي الخاضع للنقد المشروع، والمحاسبة عبر صندوق الانتخاب، مؤكدا أهمية صون هيبة مجلس النواب ودوره ومكانته الدستورية في النظام السياسي الأردني.

وانتقد تلويح بعض النواب وتهديدهم بحجب الثقة عن الحكومة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل تقديم عريضة حجب الثقة الى رئيس مجلس النواب، وادراجها في السجلات الرسمية للمجلس لافتا الى ان هذه التصرفات لا تجلب 'الشعبية ' ، بل تأتي بثمار سلبية.

وقال في حوار، ان التجربة البرلمانية الاردنية منذ عام 1989 انتجت شخصيات برلمانية مسيسة في ظل غياب الاحزاب عن قيادة العمل السياسي، مبينا ان وجود احزاب قوية ضرورة من ضرورات الديمقراطية يسبقها تحقيق عدالة اجتماعية في الخدمات واستقرار امني، معربا عن رفضه لمطالب تخصيص كوتا للأحزاب في قانون الانتخاب.

ودعا وسائل الاعلام الى ممارسة دورها الرقابي على الحكومة بنفس الدرجة التي تمارسها على مجلس النواب، مشيرا الى ان الاعلام لم ينصف انجازات المجلس في احيان كثيرة، لافتا الى تجاهل دور المجلس في ثني الحكومة عن قرارها المتعلق برفع اسعار اسطوانة الغاز ورسوم ترخيص المركبات.

وتابع 'من الظلم توصيف موقف مجلس النواب تجاه رفع الاسعار وتصديه للقرار الحكومي بانه مجرد هجوم نيابي شرس على الحكومة لقرب انتهاء مدة المجلس، بالإضافة الى تكرار الحديث عن فقدان النصاب في الجلسات ، رغم ان المجلس فقد النصاب في جلسة واحدة فقط من أصل 63 جلسة عقدها المجلس الحالي'.

كما استهجن الطراونة المبالغة حول سفريات ومصاريف النواب، موضحا أن موازنة المجلس تبلغ 5ر11 مليون دينار تشمل رواتب النواب، والعاملين بالمجلس ومصاريف الوفود المغادرة والقادمة، وهي موازنة متواضعة تقل عن موازنات كثير من المؤسسات الحكومية.

وحول قانون الانتخاب اكد الطراونة بدء اللجنة القانونية مناقشة مواد القانون بعد استكمال حواراتها التي شملت جميع الفئات المجتمعية، مشيرا الى اجماع غالبية الآراء على القوائم النسبية وتغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية.

وطالب الحكومة بالإسراع في ابراز عدد الدوائر الانتخابية - لا جغرافيتها - ضمن النظام الانتخابي الذي تصدره، مبينا انه كلما كانت الدوائر الانتخابية اوسع كانت الفرصة اكبر امام الشخصيات العامة والنخب المميزة في المحافظات للوصول الى قبة البرلمان.

وعرض للجوانب غير المرئية في انجازات مجلس النواب السابع عشر الذي تزامن مع ما يسمى بالربيع العربي، وما صاحبه من احداث ما زالت تعيشها المنطقة، وتمثل ذلك في حوارات النواب خارج اسوار المجلس، فضلا عن تجذير وترسيخ دوريه التشريعي والرقابي .

واوضح ان لقاءات مجلس النواب مع الفاعليات والحراكات الشعبية اسهمت في التوافق على ثوابت وطنية، كما تحمّل المجلس اضافة للتشريع والرقابة مسؤولية وطنية واجتماعية تجاه العديد من الاحداث كان اهمها : التعامل مع الاحداث التي شهدتها مدينة معان وتوصله الى حلول ناجعة اسهمت في تسليم 28 مطلوبا، فضلا عن تلبية العديد من المطالب الحقوقية لنقابات وعمال الكهرباء والمناجم ومؤسسة الموانئ.

واستعرض الانجازات الدبلوماسية البرلمانية بفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها جلالة الملك عبدالله الثاني داخل الاوساط والمحافل البرلمانية الدولية، اذ يترأس الاردن حاليا ثلاث لجان في البرلمان الدولي الذي يضم 166 دولة، ورئاسة الجمعية البرلمانية المتوسطية، اضافة الى لقاءات الوفود البرلمانية الدولية التي انعكست ايجابا على التنمية الوطنية، وخدمت القضايا المحلية والاقليمية، فضلا عن عكس الصورة الحقيقة للإسلام.

وقال ان الاردن يترأس امانة عام الاتحاد البرلماني العربي، ولجان في الجمعية الاسلامية، وهو ما يعكس دوره المحوري بقيادة جلالة الملك في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها المنطقة، وتماسه الدائم والمباشر مع البرلمانيين العرب.

وعرض لأهم تعديلات النظام الداخلي للمجلس باعتبارها خطوة اصلاحية لا تقل اهمية عن التشريعات الاصلاحية، واسهامها في تطوير وتفعيل آليات العمل البرلماني ومأسسته، بالإضافة الى ما تضمنته مدونة السلوك النيابية من مبادئ اخلاقية لممارسة نيابية تعزز دور النائب الرقابي والتشريعي.

وبين ان المجلس الحالي أقر خلال دوراته المختلفة 139 مشروع قانون وقانونا مؤقتا عبر 62 جلسة بمعدل ثلاث جلسات اسبوعيا، حيث اولى المجلس اهمية للقوانين التي كان يجب ان تتوافق مع التعديلات الدستورية واقرها جميعا خلال المدة المحددة بالدستور.