قال مصدر حكومي ان اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية شهدت خلال الايام العشرين الاولى من شهر كانون الاول الجاري انخفاضا بنسب مختلفة ما قد يؤدي الى تخفيض الاسعار محليا بنسب تتراوح ما بين 2 بالمئة و 8 بالمئة.

وبين المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته انه لا يمكن تحديد نسبة الخفض او الارتفاع في اسعار المشتقات النفطية بشكل دقيق الا بعد مضي 30 يوما تسبق تاريخ الاعلان عن الاسعار الجديدة. واضاف ان سعر الغاز المسال شهد ارتفاعا في الاسعار العالمية منذ بداية الشهر الحالي بحوالي 9ر10 بالمئة عن اسعار الشهر الماضي ما يشير الى ان كلفة اسطوانة الغاز المنزلي ستزيد عن ثمانية دنانير للأسطوانة، مشيرا الى اتفاق ما بين الحكومة ومجلس النواب اوائل هذا الشهر الماضي يقضي بالإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المسال المنزلي عند سبعة دنانير حتى شهر اذار المقبل.

واشار الى ان لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي يرأسها امين عام الوزارة وتضم في عضويتها امين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الصناعة والتجارية تقوم بتحديد الاسعار الجديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الاسعار العالمية للمشتقات النفطية.

واوضح المصدر ان تحديد نسبة الرفع او الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية قبل نهاية الشهر مبنية على افتراضات حيث قد تشهد اسعار المشتقات النفطية خلال الايام المتبقية من الشهر تقلبات في الاسعار ما يؤثر على نسب التقديرات المتوقعة، وان ما يبنى في الوقت الحالي من تقديرات من اي جهة ما هو الا مجرد افتراضات مبنية على رصد الاسعار العالمية حتى تاريخه.

وبحسب المصدر؛ فإن سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوما تسبق تاريخ يوم الاعلان عن الاسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس مضافا اليه التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي الى المستهلك بما فيها ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على البنزين بنوعيه والضريبة الخاصة على باقي المشتقات بمقدار 6 بالمئة بالإضافة الى رسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف على جميع المشتقات