أسدلت محكمة شمال عمان، اليوم الاثنين، الستار على أكبر قضية اختلاس في وزارة الزراعة حدثت قبل 3 سنوات، وتورط بها موظفان وزوجة أحدهما، حيث تمكنوا من اختلاس مليون و662 ألف دينار.

وأدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني، بجرم الاختلاس مكررا 64 مرة، وقررت حبسهما 10 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

كما عدلت المحكمة برئاسة قاضي محكمة جنايات شمال عمان مأمون الراميني، وعضوية القاضي منير الرواحنة، تهمة التدخل بالاختلاس التي كانت مسندة لزوجة أحد المتهمين إلى تهمة إخفاء أموال مسروقة وعدم ملاحقتها لشمول التهمة بالعفو العام.

كما صادرت المحكمة الأموال المضبوطة والعقارات العائدة للمتهمين، والمتمثلة بفيلا و5 سيارات حديثة وشقة وكمية كبيرة من الذهب.

وقررت المحكمة كذلك عزل أحد المتهمين من وظيفته في وزارة الزراعة، وتضمين المتهمين نفقات القضية البالغة 3750 دينارا.

وكانت المحكمة أسندت للمتهمين تهمة الاختلال بعد إصدار شيكات وصرفها لحسابهم مكررة 64 شيكا في قيم مالية مختلفة من وزارة الزراعة وصرفها لحسابهم.وفي حينها، أشغلت هذه القضية الرأي العام عند اكتشافها وفرار أحد المتهمين إلى دولة عربية.