وكاله جراءة نيوز - عمان - سجل الدين العام للأردن رقما قياسيا جديدا نهاية 2011 عندما وصل إلى 19 مليار دولار لأول مرة، مسجلا ارتفاعا نسبته 16.9% مقارنة بنهاية عام 2010

وبحسب المصدر  بأن الدين العام ارتفع بمقدار 1.939 مليار دينار (2.7 مليار دولار)، حيث بلغ نهاية العام الماضي 13.401 مليار دينار (18.973 مليار دولار) مقارنة بـ11.46 مليار دينار (16.2 مليار دولار) نهاية 2010.

وبات الدين العام للمملكة يشكل 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تحذيرات حكومية ومن خبراء اقتصاديين من استمرار هذا الارتفاع وانعكاسه على الأزمة الاقتصادية في الأردن.

وجاء الارتفاع بسبب الزيادة الكبيرة في الدين المحلي للمملكة الذي سجل ارتفاعا بمقدار 2.63 مليار دينار (2.92 مليار دولار)، حيث بلغ الدين المحلي نهاية العام الماضي 8.95 مليارات دينار (12.6 مليار دولار)، مقارنة بـ6.85 مليارات دينار (9.7 مليارات دولار) نهاية 2010.

وبات الدين المحلي يشكل 43.7% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 36.5% نهاية 2010.

في الوقت نفسه سجل الدين الخارجي انخفاضا من 4.61 مليارات دينار (6.52 مليارات دولار) نهاية 2010 ليبلغ 4.48 مليارات دينار (6.351 مليارات دولار) خلال نفس الفترة.

وسجل الدين الخارجي انخفاضا من 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 22% خلال نفس الفترة.

وبحسب النشرة الرسمية، فإن معدل التضخم سجل انخفاضا من 5% عام 2010 إلى 4.4% نهاية 2011.

وكان وزير المالية أمية طوقان قال في خطاب الموازنة العام أمام مجلس النواب مطلع العام الجاري إن السياسة المالية التي تعتمد على تمويل العجز بالاقتراض المحلي والخارجي "ستخلق مستويات سيولة أعلى من المستويات المرغوبة، وقد تكون مصحوبة بآثار تضخمية مستقبلية".

وقال إن ارتفاع معدلات التضخم يضر بتنافسية الصادرات الوطنية، ويضر بتنافسية معدلات العائد الحقيقي على المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الوطني وعلى عائد الأدوات المالية المحررة بالدينار الأردني، مقارنة بالعائد على الأدوات المالية المحررة بالعملات الأجنبية، وهو ما قد يوثر على استقرار سعر صرف الدينار.

وأشار طوقان إلى أن الاقتراض المتزايد لتمويل العجز الحكومي أدى في السابق إلى تخفيض مرتبة التصنيف الائتماني للأردن، وبالتالي تزداد صعوبة وكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية كما تزداد صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية كبيرة رغم حصوله على مساعدات تجاوزت مليار دولار العام الماضي، وحاولت الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لسد جزء من العجز المتنامي في الموازنة، إلا أنها تراجعت أمام ضغط الشارع وتهديدات البرلمان بحجب الثقة عنها.