نشرت النائب رولا الحروب على صفحتها الشخصية على الفيسبوك نص المذكرة التي وقع عليها 30 نائب لطرح الثقة بحكومة عبدالله النسور ، والتي تبين أسباب طرحهم الثقة له .

وقالت الحروب أن 30 نائب وقعوا على مذكرة موجهة لرئيس مجلس النواب لطرح الثقة في حكومة عبدالله النسور ، وذلك إيمانا منهم بحق الشعب في العيش الكريم، وأن تكون حكومته خادمة أمينة لتطلعاته المشروعة في الحياة والتنمية والازدهار، واستنادا إلى مسؤوليتهم الدستورية في الرقابة على اداء الحكومة والتي تدعمها المواد ( 51، 53، 54، 96) من الدستور الاردني، وانطلاقا من الثقة الشعبية التي أوصلتهم الى مكانهم تحت القبة وصفتهم التمثيلية للشعب الاردني الذي يئن تحت تعسف سياسات هذه الحكومة، وعملا بالمسؤولية الاخلاقية والقانونية والدينية التي يتحملونها أمام الله والشعب وقائد الوطن.

ووضحت الحروب الأسباب التي دفعت النواب للتوقيع على المذكرة لطرح الثقة وهي :

1. السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت الى التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي متجاوزة قانون الدين العام ، وتنامي نسب العجز والمديونية باضطراد رغم رفع الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات عبر ثلاث سنوات من عمر الحكومة.

2. عجز التنمية وغيابها في المناطق المهمشة والنائية وذات الاكتظاظ السكاني على حد سواء، وحرمان تلك المناطق من فرص الحياة الكريمة، وافلاس الحكومة عن تقديم اي افكار لتنمية تلك المناطق او جذب اي استثمارات لها او تشغيل ابنائها وبناتها.

3. تراجع جودة الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الصرف الصحي وسوء البنى التحتية الذي يكشف عن نفسه بوضوح في تدني نسب النجاح في الثانوية العامة وأمية طلبة المدارس وارتفاع نسب الاصابة بالسرطانات وغيرها من الامراض المزمنة ورداءة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم شمول فئات واسعة منهم بالتأمين الصحي مع انهم الاكثر تهميشا وفقرا، هذا عدا عن غرق الشوارع والبنايات مع كل عاصفة مطرية او ثلجية، وهو ما يفضح حالة مزمنة من الترهل في أداء الحكومة لم يعد يفلح معها الترقيع والتجميل.

4. سوء الاوضاع المعيشية لعموم المواطنين، وغلاء الاسعار الفاحش وابتعاده عن متوسطات الدخول والاجور، وارتفاع نسب الإعسار المالي بين المواطنين، بدلالة وجود نصف مليون اردني مطلوبين للتنفيذ القضائي معظمهم على خلفية قضايا مالية، وهو ما يهدد الامن الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والمجتمع.

5. ارتفاع معدلات البطالة هذا العام بدلا من خفضها رغم كل الشعارات المرفوعة لأيام التشغيل الوظيفي ورغم مئات الملايين المرصودة للتأهيل المهني والتشغيل والتدريب.
6. توسع دوائر الفقر ورقعته ومناطقه، وامتداده ليشمل فئات واسعة من الطبقة الوسطى التي انزلقت الى هوة الحاجة والعوز بسبب سياسات عقيمة صماء لا تستجيب لحاجات المجتمع.

7. قمع الحريات بالاخص حرية التعبير والرأي واحالة الصحفيين والناشطين الى محاكم امن الدولة والجنايات على خلفية آرائهم وكتاباتهم وهتافاتهم.

8. انتهاك حقوق الانسان في مراكز التوقيف والسجون، وتزايد حالات الوفاة التي تشوبها شوائب في تلك المراكز.

9. حالة الاحتقان والغضب والحنق العامة التي ولدتها في الشارع جراء سياساتها غير الحكيمة والتي دفعت بالمواطنين الى الاعتداء على رجال الامن العام ، ودفعت بآخرين الى الانتحار حرقا او شنقا والاقدام على قتل انفسهم واسرهم في ظاهرة غير مسبوقة لم يعتدها المجتمع الاردني، هذا ناهيك عن تفشي المشاجرات والاعتداءات وحوادث القتل والسرقة وجرائم المخدرات بشكل يهدد سلامة المجتمع وأمنه.

10. تطفيش الاستثمار المحلي والعربي بسبب تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية، وبسبب تعليمات متقلبة وتشريعات دائمة التغير والتذبذب، أدت الى هرب خمسة مليارات دولار من الاستثمار المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية الى دول مجاورة، منها نصف مليار هذا العام وحده في قطاع الاسكان.
وإننا نهيب بزملائنا النواب الأكارم التصدي لمسؤوليتهم الدستورية في إنقاذ الشعب الأردني من بطش هذه الحكومة التي لم تفلح في تحقيق رؤى جلالة الملك في تحسين معيشة المواطن، وتجبرت وما عادت تحسب حسابا لمجلس النواب وتتخذ القرار تلو القرار دون استشارة سياسية او دراسات علمية.