قرارات "الوزراء" .. اليوم
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تمديد العمل بقرار اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية 30 / 11 / 2016 .
وينص القرار على اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات بدلا من 120 مترا مربعا ، واذا زادت المساحة عن 150 مترا مربعا فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا .
وقد اسهم قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه منتصف العام الحالي في تحفيز القطاع العقاري والعديد من القطاعات وخاصة قطاع الانشاءات حيث ساهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم ولأسرهم علما بانه كان للقرار اثر كبير في زيادة بيع الشقق حيث تشير احصاءات وزارة المالية ان بيوعات الشقق قد زادت بمعدل 6 آلاف شقة خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2014 الذي يعتبر عاما جيدا لقطاع الشقق السكنية .
واكد وزير المالية الدكتور عمر ملحس ان القرار من شأنه تحفيز مختلف شرائح الاردنيين وخاصة متوسطي الدخل والاقل من ذلك من الحصول على سكن مناسب .
ولفت الى ان القرار يعطي المجال ايضا للمطورين العقاريين من بناء شقق جديدة بهذه المساحات .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره المتعلق بالشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية عام 2016 بدلا من نهاية العام الحالي .
وجاء قرار بتمديد العمل بالسماح بشطب واستبدال السيارات القديمة بسيارات هجينة ' هايبرد ' بسبب الاقبال المتزايد على هذا النوع من السيارات التي تسهم في المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة .
ويلقى هذا النوع من السيارات الذي يعمل جزئيا على الكهرباء اقبالا متزايدا لما له من اثار مالية ايجابية على المواطنين .
وقد تم شطب ما يزيد عن 28 الفا و 600 سيارة منذ بداية العمل بمضمون هذا القرار منذ تاريخ 30 حزيران 2012 ولغاية تاريخ 4 تشرين الثاني 2015 .
وكانت الحكومة خفضت نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء لتصبح 25 بالمئة بدلا من 55 بالمئة والى 5ر12 بالمائة بدلا من 40 بالمئة من القيمة على السيارات المستبدلة التي يتم شطبها .
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على فوز مشروع ( خط الطوارئ للصم ) الذي جاء نتاج شراكة بين المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ومديرية الامن العام / مركز القيادة والسيطرة وشركة زين للاتصالات بالمرتبة الاولى من بين 18 دولة شاركت في برنامج دولي مؤخرا .
ويهدف المشروع الى مساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية في التواصل مع الجهات الرسمية في الازمات وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية .
وبارك النسور هذا الانجاز الذي تحقق لهذه الفئة العزيزة من ابناء مجتمعنا والذي يأتي نتيجة للدعم والاهتمام الذي تحظى به من قبل القيادة الهاشمية والحكومة ومختلف المؤسسات المعنية .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 07ر14 مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2016 – 2018 لدعم انشاء 13 فرعا من الفروع الانتاجية في المناطق النائية .
وكلف المجلس وزارة العمل للقيام باستكمال اجراءات توفير الارض والمستثمرين لهذه الفروع بالإضافة الى مساهمتها في نفقات تدريب الفتيات دفع 30 بالمئة من رواتب العاملات لمدة 18 شهرا والنسبة المستحقة عليها للضمان الاجتماعي ، ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل تحدد ادوار كل منهما حول هذا الموضوع .
يشار الى انه قد تم رفع مخصصات مشروع تعزيز الانتاجية من 17 مليون دينار الى 22 مليون دينار في مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016 وذلك من اجل اقامة مشاريع بالمناطق المختلفة وتوفير فرص عمل .
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومتابعة للزيارات الميدانية التي قام بها فريق العمل الحكومي لجميع محافظات المملكة وبرامج تنمية المحافظات التي تم وضعها واقرارها من قبل مجلس الوزراء فقد قرر المجلس اليوم اتخاذ مجموعة من قرارات المتابعة المهمة لتفعيل قضية التنمية المحلية وزيادة القدرة على الحد من تحديات الفقر والبطالة .
ولفت الى انه تقرر ، ومن خلال مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية التي تمت زيادتها على مدى السنوات الثلاث القادمة ، تفعيل 13 فرعا انتاجيا جديدا في عدد كبير من المحافظات التي اما لديها تحديات اكثر من فقر وبطالة او لم تستفد من الفروع الانتاجية وبرنامج وزارة العمل الذي ينشئ فروعا لمصانع بحيث يوفر كل مصنع حوالي 400 فرصة عمل .
واشار الى ان ال 13 مصنعا ستوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل سيتم توفيرها في فترة السنوات الثلاث المقبلة ' ، وسنحاول تعظيم تسريع تنفيذ هذه المشاريع ' مؤكدا انه سيتم تخصيص 14 مليون دينار لدعم انشاء هذه المصانع كمنشات من قبل برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط في حين ستقوم وزارة العمل بدعم نسبة 30 بالمئة من رواتب العاملين في هذه المشاريع .
واكد ان هذا التوجه سيعظم التنمية المحلية في المحافظات وسيساعد في تجسير الفجوة التنموية بين المحافظات .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال ديوان الخدمة المدنية للعام 2014 والاصلاح الاداري الذي تم انجازه .
ويؤكد التقرير ان هذا العام شكل نقلة نوعية في مجال ادارة الموارد البشرية والوظيفة العامة والاصلاح الاداري مثلما تضمن المعلومات والاحصائيات ذات الصلة بشؤون الموظف والوظيفة العامة وابرز الانجازات والمشاريع التي نفذها الديوان استنادا الى خطته الاستراتيجية للأعوام 2014 – 2016 .
ويشير التقرير الى ان مجموع الاشخاص الذين تم تعيينهم على وظائف الفئة الثالثة التي اصبحت تتم وفق اقصى درجات النزاهة والشفافية بلغت 1600 وظيفة مثلما تم تعيين 600 شخص في مختلف البلديات والجامعات والتي اصبحت تعييناتها من مخزون ديوان الخدمة المدنية ، كما اصبحت التعيينات بعقود منذ بداية العام 2014 الامر الذي يزيد من قيمة التقييمات السنوية للأداء .
كما تمت تعبئة الشواغر ل 7880 وظيفة في العام 2014 منها 2481 وظيفة للصحة و 2329 وظيفة للتربية و 3070 وظيفة لباقي الوزارات والدوائر .
كما تم توفير 18 الف وظيفة في القطاع الخاص من خلال تسويق الكفاءات داخل وخارج المملكة عبر مراكز تم افتتاحها لهذه الغاية في مناطق الشمال والجنوب فضلا عن ربط الكتروني للديوان مع دول شقيقة للاستفادة من مخزون الديوان من طالبي الوظائف.
وينص القرار على اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات بدلا من 120 مترا مربعا ، واذا زادت المساحة عن 150 مترا مربعا فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا .
وقد اسهم قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه منتصف العام الحالي في تحفيز القطاع العقاري والعديد من القطاعات وخاصة قطاع الانشاءات حيث ساهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم ولأسرهم علما بانه كان للقرار اثر كبير في زيادة بيع الشقق حيث تشير احصاءات وزارة المالية ان بيوعات الشقق قد زادت بمعدل 6 آلاف شقة خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2014 الذي يعتبر عاما جيدا لقطاع الشقق السكنية .
واكد وزير المالية الدكتور عمر ملحس ان القرار من شأنه تحفيز مختلف شرائح الاردنيين وخاصة متوسطي الدخل والاقل من ذلك من الحصول على سكن مناسب .
ولفت الى ان القرار يعطي المجال ايضا للمطورين العقاريين من بناء شقق جديدة بهذه المساحات .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره المتعلق بالشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية عام 2016 بدلا من نهاية العام الحالي .
وجاء قرار بتمديد العمل بالسماح بشطب واستبدال السيارات القديمة بسيارات هجينة ' هايبرد ' بسبب الاقبال المتزايد على هذا النوع من السيارات التي تسهم في المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة .
ويلقى هذا النوع من السيارات الذي يعمل جزئيا على الكهرباء اقبالا متزايدا لما له من اثار مالية ايجابية على المواطنين .
وقد تم شطب ما يزيد عن 28 الفا و 600 سيارة منذ بداية العمل بمضمون هذا القرار منذ تاريخ 30 حزيران 2012 ولغاية تاريخ 4 تشرين الثاني 2015 .
وكانت الحكومة خفضت نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء لتصبح 25 بالمئة بدلا من 55 بالمئة والى 5ر12 بالمائة بدلا من 40 بالمئة من القيمة على السيارات المستبدلة التي يتم شطبها .
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على فوز مشروع ( خط الطوارئ للصم ) الذي جاء نتاج شراكة بين المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ومديرية الامن العام / مركز القيادة والسيطرة وشركة زين للاتصالات بالمرتبة الاولى من بين 18 دولة شاركت في برنامج دولي مؤخرا .
ويهدف المشروع الى مساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية في التواصل مع الجهات الرسمية في الازمات وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية .
وبارك النسور هذا الانجاز الذي تحقق لهذه الفئة العزيزة من ابناء مجتمعنا والذي يأتي نتيجة للدعم والاهتمام الذي تحظى به من قبل القيادة الهاشمية والحكومة ومختلف المؤسسات المعنية .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 07ر14 مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2016 – 2018 لدعم انشاء 13 فرعا من الفروع الانتاجية في المناطق النائية .
وكلف المجلس وزارة العمل للقيام باستكمال اجراءات توفير الارض والمستثمرين لهذه الفروع بالإضافة الى مساهمتها في نفقات تدريب الفتيات دفع 30 بالمئة من رواتب العاملات لمدة 18 شهرا والنسبة المستحقة عليها للضمان الاجتماعي ، ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل تحدد ادوار كل منهما حول هذا الموضوع .
يشار الى انه قد تم رفع مخصصات مشروع تعزيز الانتاجية من 17 مليون دينار الى 22 مليون دينار في مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016 وذلك من اجل اقامة مشاريع بالمناطق المختلفة وتوفير فرص عمل .
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومتابعة للزيارات الميدانية التي قام بها فريق العمل الحكومي لجميع محافظات المملكة وبرامج تنمية المحافظات التي تم وضعها واقرارها من قبل مجلس الوزراء فقد قرر المجلس اليوم اتخاذ مجموعة من قرارات المتابعة المهمة لتفعيل قضية التنمية المحلية وزيادة القدرة على الحد من تحديات الفقر والبطالة .
ولفت الى انه تقرر ، ومن خلال مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية التي تمت زيادتها على مدى السنوات الثلاث القادمة ، تفعيل 13 فرعا انتاجيا جديدا في عدد كبير من المحافظات التي اما لديها تحديات اكثر من فقر وبطالة او لم تستفد من الفروع الانتاجية وبرنامج وزارة العمل الذي ينشئ فروعا لمصانع بحيث يوفر كل مصنع حوالي 400 فرصة عمل .
واشار الى ان ال 13 مصنعا ستوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل سيتم توفيرها في فترة السنوات الثلاث المقبلة ' ، وسنحاول تعظيم تسريع تنفيذ هذه المشاريع ' مؤكدا انه سيتم تخصيص 14 مليون دينار لدعم انشاء هذه المصانع كمنشات من قبل برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط في حين ستقوم وزارة العمل بدعم نسبة 30 بالمئة من رواتب العاملين في هذه المشاريع .
واكد ان هذا التوجه سيعظم التنمية المحلية في المحافظات وسيساعد في تجسير الفجوة التنموية بين المحافظات .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال ديوان الخدمة المدنية للعام 2014 والاصلاح الاداري الذي تم انجازه .
ويؤكد التقرير ان هذا العام شكل نقلة نوعية في مجال ادارة الموارد البشرية والوظيفة العامة والاصلاح الاداري مثلما تضمن المعلومات والاحصائيات ذات الصلة بشؤون الموظف والوظيفة العامة وابرز الانجازات والمشاريع التي نفذها الديوان استنادا الى خطته الاستراتيجية للأعوام 2014 – 2016 .
ويشير التقرير الى ان مجموع الاشخاص الذين تم تعيينهم على وظائف الفئة الثالثة التي اصبحت تتم وفق اقصى درجات النزاهة والشفافية بلغت 1600 وظيفة مثلما تم تعيين 600 شخص في مختلف البلديات والجامعات والتي اصبحت تعييناتها من مخزون ديوان الخدمة المدنية ، كما اصبحت التعيينات بعقود منذ بداية العام 2014 الامر الذي يزيد من قيمة التقييمات السنوية للأداء .
كما تمت تعبئة الشواغر ل 7880 وظيفة في العام 2014 منها 2481 وظيفة للصحة و 2329 وظيفة للتربية و 3070 وظيفة لباقي الوزارات والدوائر .
كما تم توفير 18 الف وظيفة في القطاع الخاص من خلال تسويق الكفاءات داخل وخارج المملكة عبر مراكز تم افتتاحها لهذه الغاية في مناطق الشمال والجنوب فضلا عن ربط الكتروني للديوان مع دول شقيقة للاستفادة من مخزون الديوان من طالبي الوظائف.